شفقنا العراق-متابعة- أعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل 2170 إصابة جديدة بفيروس كورونا و103 حالات وفاة، مشيرة الى 1623 شخصا تعافى، بينما دعت خلية الأزمة النيابية، إلى تغيير ستراتيجيات وزارة الصحة في مواجهة وباء كورونا، لكون الخطط القديمة والستراتيجيات الموضوعة باتت «غير مجدية»، محذرة من اقتراب الموجة الثانية للفيروس من البلاد، التي ضربت عدداً من الدول خلال الأسابيع الماضية.
فقد قالت وزارة الصحة، اليوم الخميس، “تم فحص ( 11809) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 649036 )”.
وأضافت، أن “مختبراتها سجلت هذا اليوم ( 2170) اصابة في العراق موزعة كالتالي: بغداد / الرصافة 292، بغداد / الكرخ 308، مدينة الطب 38، النجف الأشرف 88، السليمانية 208، أربيل 57، دهوك 29 ، كربلاء 141، كركوك 113، ديالى 86، واسط 137 ، البصرة131، ميسان 90، بابل 93، الديوانية 145، ذي قار 49، الأنبار 22، المثنى 100، نينوى22، صلاح الدين 21”.
واضافت، أن “حالات الشفاء بلغت 1623 حالة، وكما يلي: بغداد الرصافة 264 ، بغداد الكرخ 146 ، مدينة الطب 3، النجف 102 ، السليمانية 34 ، أربيل 101 ، دهوك 5 ، كربلاء 76 ، كركوك 51 ، ديالى 74 ، واسط 131 ، البصرة 100، ميسان 147 ، بابل 99 ، الديوانية 95 ، ذي قار 150، الأنبار 7 ، نينوى 15 ، صلاح الدين 23”.
وتابعت، أن “الوفيات 103 حالة وكما يلي : بغداد الرصافة 21، بغداد الكرخ 6، مدينة الطب 2، النجف 6السليمانية 7، اربيل 4 ، كربلاء 3، كركوك 4 ، واسط 4 ، البصرة 12، ميسان 4، بابل 3 ، الديوانية 7 ، ذي قار 17 ، نينوى1 ، المثنى 1 ، صلاح الدين 1”.
واشارت الى أن “مجموع الأصابات : 69612، ومجموع حالات الشفاء : 39502، والراقدين الكلي: 27228، والراقدين في العناية المركزة: 415، مجموع الوفيات: 2882”.
بالسياق قال الناطق الرسمي باسم خلية الازمة النيابية فالح الزيادي إن “مجلس النواب والحكومة يعملان بالتنسيق مع بعضهما على وضع خطط لمكافحة فيروس كورونا»، مبيناً أن «هناك زيادة في عدد الإصابات، واقتراب موجة ثانية للفيروس من البلاد، وفي نفس الوقت هناك زيادة في معدل نسبة الشفاء على مستوى العراق».
وأضاف، أن «التوجه النيابي والحكومي، هو أن تكون من أولى الأولويات مكافحة الفيروس، وهناك اهتمام بالغ وواضح من رئيس الحكومة بهذا الملف، أفضى الى الاجتماع مع اللجنة النيابية، لتقييم خطط وأداء وزارة الصحة في مكافحة الفيروس»، مؤكداً أن «اللجنة طالبت رئيس الوزراء بدعم وإسناد وزارة الصحة بالأمور اللوجستية، سواء بالأموال أو الصلاحيات، لتمكينها من أداء مهامها”،مشيرا إلى ان “اللجنة لديها مؤشرات عن تقديم الخدمة الصحية والعلاجية، وكذلك نسبة تلقي الخدمة من قبل المواطنين، وقد أبلغنا الحكومة بعدم رضا المواطنين عن الخدمة الصحية المقدمة».
ودعا الزيادي إلى «تغيير ستراتيجيات وزارة الصحة، لكون الخطط القديمة والستراتيجيات الموضوعة، سواء كانت العلمية أو الادارية، أصبحت غير مجدية، لذلك كانت مطالباتنا لرئيس خلية الصحة والسلامة العليا، هي العمل على تغيير ستراتيجيات الحكومة، لنتمكن من مواجهة الوباء، لاسيما أن هناك موجة ثانية ضربت جميع أنحاء العالم، وعليه أصبح تفعيل الاجراءات العلاجية، وتحسين الواقع الصحي داخل المؤسسات، أمراً ضرورياً»، متوقعاً أن تشهد «الأيام المقبلة تحسناً واضحاً في أداء وزارة الصحة، لاسيما بعد الدعم والاهتمام النيابي والحكومي».
بينما قال عضو مجلس النواب جمال المحمداوي، إن ” قرار تشكيل اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية اتخذ ايام (الغياب الطوعي) لرئيس مجلس الوزراء السابق وذلك لعقد جلسة مجلس الوزراء تحت عنوان الصحة العامة”، مضيفا ان “المعالجات تحتاج إلى خبراء وفريق تخصصي بالاوبئة لاعطاء استشارات علمية ومهنية ذات قيمة نابعة من المؤسسات الصحية والأكاديمية “.
ودعا رئيس الوزراء الى “الغاء هذه اللجنة فورا لعدم جدوى قراراتها وابتعادها عن المهنية في التصدي للوباء فإن القرارات الأخيرة والتي منها إغلاق العيادات الطبية الخاصة مع عدم توفير البديل الآمن والملائم بسبب الازدحام الكبير على مراجعة المستشفيات والخوف من العدوى للمراجعين غير المصابين بفايروس كورونا، كانت كاشفة عن مدى غياب الرؤية العملية والمهنية لإدارة الازمة والتخبط حتى في توفير الحماية اللازمة للأطباء والكوادر الصحية وتوفير المستلزمات الطبية المناسبة للمواطنين”.
في غضون ذلك اكد الخبير القانوني علي التميمي، ان “قانون الصحة العامة رقم ٨٩ لسنة ١٩٨١ لم يرد فيه نص صريح يجيز غلق العيادات الخاصة بالكامل وإنما ممكن ان نكون أمام غلق للبعض لأسباب مخالفة الأنظمة والتعليمات”.
واضاف ان “قانون منظمة الصحة العالمية في المواد ٢ و٦ و٧٦ منها أكدت وجود المراكز الصحية حتى في حالة الأوبئة والعراق موقع على هذه الاتفاقية”، مبينا ان هذا الإجراء يعتبر وفق القانون تعسف في استخدام السلطة وبالإمكان إقامة الدعاوى أمام محكمة البداءة (منع معارضة) لان مثل هذا الإجراء يخل لحقوق المجتمع”.
فيما أكدت وزارة الصحة إصدار قرار إداري وزاري لمعاملة العراقيين (سواء المقيمين منهم داخل مصر أو الوافدين بغرض العلاج) معاملة المصريين بالمستشفيات والهيئات التابعة لوزارة الصحة والإسكان المصري وتيسير إجراءات الوصول لمطارات مصر مع تسريع إجراءات النقل للمستشفيات تحت مظلة السياحة العلاجية وتدريب الأطباء العراقيين وتقديم عدد من المنح الدراسية والتدريبية سنويا للأطباء العراقيين.
من جهته قال المتحدث الرسمي بإسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد إن المنظمة نسقت مع العديد من المنظمات المحلية وقامت بإيصال المواد الطبية والغذائية لأكثر من أربعة مليون مواطن من مختلف المحافظات، لافتا انه وخلال الأسبوع الماضي كانت هناك حملة لإيصال المواد الطبية العاجلة لمحافظة ذي قار من قبل عدد من منظمات المجتمع المدني وأيضا هناك حملات لتعفير عدد من مناطق بغداد خلال الأيام القادمة للحد من انتشار فيروس كورونا.
هذا وأفاد عضو لجنة النزاهة النيابية عبد الأمير المياحي بوجود تلاعب في ملف تجهيز الأدوية لبعض دوائر الصحة في المحافظات و “من ضمنها البصرة”، حيث يتم بيع وشراء الأدوية على الورق فقط وهي موجودة في المخازن، وفيما أشار إلى انه قدم ملفات بعض المحافظات إلى النزاهة، فقد أكد استمراره بجمع الوثائق التي تخص دائرة صحة البصرة من اجل تقديمها أيضا.
في ناحية أخرى ذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي، أن “الكوادر التخصصية للواء السابع نفذت حملة تعفير للاحياء السكنية والطرق والمستشفيات في محافظة ذي قار للحد من فايروس كورونا”، مشيرا ان “الحملة شملت أيضا توزيع مستلزمات طبية ومادة الأوكسجين وإرشادات صحية”.
كذلك أعلن اللواء الثاني بالحشد الشعبي، إن “الفريق التطوعي واصل الليل بالنهار باستقبال وتجهيز ودفن المتوفين ال (١١١) ، مشيراً ان المتوفين توزعوا على المحافظات التالية ، من العاصمة بغداد (٤٨) متوفيا ، و(٢٦) متوفيا من محافظة ذي قار ،و(٢٣) متوفيا من محافظة البصرة و(٥) متوفين من محافظة ميسان و(٤)متوفين من محافظة النجف الاشرف ،ومتوفين اثنين من محافظة بابل ، وايضا متوفين اثنين من محافظة المثنى ،ومتوفى واحد من محافظة كركو”.
النهاية
