نشر : July 1 ,2020 | Time : 09:57 | ID 184207 |

بعد الافراج عنه.. القضاء يحدد موعدا لمحاكمة العيساوي وسط تحذير من خطوة إعادة قتلة الشعب

شفقنا العراق-متابعة-حدد مجلس القضاء الاعلى، موعد لمحاكمة وزير المالية الاسبق رافع العيساوي عن قضايا الفساد الاداري، بينما رأى تيار الحكمة، أن بصيص الأمل بالقضاء انطفئ بعد تبرأة العيساوي، وحذر الطائي من خطوة اعادة قتلة الشعب للواجهة السياسية بصفقة مع الحكومة، كما اكد ائتلاف القانون، ان الظروف مهيئة لعودة جميع المطلوبين للقضاء بتهم الارهاب من الخارج .

فقد قال مجلس القضاء الاعلى في العراق، إنه “لاعتراض وزير المالية الاسبق رافع العيساوي على الاحكام الغيابية الصادرة بحقه في قضايا الفساد الاداري ونظرا لتسليم نفسه واستنادا لاحكام المادة (247)من قانون اصول المحاكمات الجزائية تم قبول اعتراضه واطلاق سراحه بكفالة ضامنة وحدد موعد لاجراء محاكمته عنها مجددا”.

واضافت: “حيث ستدقق المحكمة وقائع وادلة الدعوى وتناقشها مع الجهات الادارية والتحقيقية بحضور المتهم ومحامي الدفاع والجهات التي قدمت الشكوى بموجب محاكمة حضورية علنية وفقا للقانون” .

بالسياق رأى عضو مجلس النواب السابق والقيادي في تيار الحكمة الوطني محمد اللكاش، إنه “في الوقت الذي كنّا نؤكد على مبدأ فصل السلطات وعدم تسييس القضاء وابعاد كل الشبهات والصفقات التي تحوم حوله نتفاجئ بتبرأة المدان رافع العيساوي”.

واضاف: “لذا نؤكد ما أكدناه سابقا على القاضي و أعضاء المحكمة التي حكمت المدان العيساوي سابقا ان يثبتوا سلامة موقفهم من إجراءاتهم القانونية بحق المدان رافع العيساوي وبشفافية وامام الراي العام”، متسائلا: “متى ننصف الآلاف من الآباء المفجوعين والأمهات الثكالى والأرامل والأيتام؟”.

 وطالب اللكاش “بإصلاحات جذرية في السلطة القضائية وبيان مصير الآلاف من ملفات الفساد والتي أرسلت الى القضاء من قبل هيئة النزاهة او ديوان الرقابة المالية وبقية المؤسسات كذلك ما تم انجازه من قبل محكمة الجنايات الخاصه بالفساد والتي شكلت بعد الحراك الشعبي الأخير وكذلك مطالبته الى هيئة المسائلة والعداله بإلغاء جميع الاستثناءات للقضاة المشمولين باجتاث البعث”.

بينما قال المحلل السياسي صباح الطائي ان “الحكومة الجديدة شهد عهدها الكثير من التحولات والاحداث المثيرة للجدل، وخاصة استقطاع رواتب المتقاعدين واستهداف الحشد الشعبي واعادة رافع العيساوي المطلوب للقضاء، ومن المرجح حصوله على الضوء الاخضر من قبل الحكومة من اجل عودته للواجهة السياسية”.

واضاف ان “البرلمان مازال دون المستوى المطلوب بشأن مراقبة الحكومة والوقوف على تحركاتها، حيث تجاوزت الحكومة المدة التي حددها البرلمان لارسال الموازنة، في وقت لم يصدر من الحكومة اي تبرير على تأخير تسليمها للبرلمان”، مبينا ان “عودة قتلة الشعب العراقي من العيساوي وقد يلحقه اخرون، مؤشر خطير لعودة البلاد للمربع الاول من الارهاب والقتل وعمليات الاغتيال والفساد”.

من جانبه اكد عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي، ان ” احد الشهود في قضية اتهام رافع العيساوي بالارهاب غير افادته لدى المحاكم المختصة ما ادى الى الافراج عنه لكن هناك عدة قضايا تنتظره بشان الفساد”.

واضاف ان “الافراج عن العيساوي يجعل جميع الظروف مهيئة لعودة جميع المطلوبين بالارهاب من الخارج واعادتهم الى العملية السياسية في العراق”، موضحا أن “حصول رافع العيساوي الى السياسية مرهون بقناعة الناخب وفي حال تم انتخابه سيحصل على منصب سياسي دون أي مشكلة”، مبينا ان “دولة القانون ليس لها علاقة بالترتيب السياسي في البلاد وما يجري من مناقشات يمس تحالفي سائرون والفتح”.

في غضون ذلك تظاهر العشرات من الاشخاص الغاضبين، صباح الثلاثاء رفضا لقرار مجلس القضاء الاعلى القاضي بتبرئة العيساوي من تهم الارهاب الموجهة اليه امام مؤسسة السجناء في منطقة الكرادة وسط بغداد.

وحمل المتظاهرون لافتات اتهموا فيها العيساوي بتأسيسه تنظيم داعش، وانه احد اعوان النظام السابق، المحتجين طالبوا القضاء العراقي بالعدول عن قراره القاضي بتبرئة العيساوي من تهم الارهاب الموجهة اليه واعادة محاكمته مجددا.

وأفرجت محكمة التحقيق المختصة في قضايا الإرهاب عن وزير المالية الاسبق رافع العيساوي، وأغلقت الدعاوى القضائية بحقه مؤقتا.

وعلى غرار تسليم نفسه للقضاء بخصوص الأحكام الغيابية الصادرة بحقه بالفساد الإداري واعتراضه على الأحكام الغيابية في تلك الدعاوى فقد تم قبول اعتراضه وإطلاق سراحه بكفالة.

وكان القضاء العراقي، أدان العيساوي، الذي كان يشغل منصب وزير المالية، بجرائم فساد وحكم عليه غيابيا بالسجن لمدة سبع سنوات بتهم  احداث الضرر باموال ومصالح الجهة التي كان يعمل بها و تزعمه لساحات والاعتصامات التي حصلت في الانبار ٢٠١٣ والتي تسببت بعد ذلك بظهور داعش وسقوط المدن ونزوح الأهالي.

هذا وتسائل النائب عن تحالف الفتح محمد كريم عن حجم المبالغ التي دفعت من اجل تسوية الامور مع رافع العيساوي، لافتا الى ان هناك من يسعى لدفع 100 مليون دينار عن كل شخص مسجون بهدف اطلاق سراح 40 الف مسجون بمختلف القضايا.

وقال كريم ان “عودة العيساوي لم تكن الاولى من نوعها فقد تم اطلاق سراح العديد من الارهابيين والشخصيات المطلوبة للقضاء”، لافتا ان “احد السياسيين صرح بالحرف الواحد واكد استعداده لدفع 100 مليون عن كل شخص لاخراج 40 الف مسجون بمختلف القضايا”.

النهاية

www.iraq.shafaqna.com/ انتها

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here