نشر : June 24 ,2020 | Time : 09:03 | ID 183649 |

العراق.. قانون تعديل الانتخابات على صفيح من ثلج

شفقنا العراق-الانتخابات ما زالت حتى الآن محكومة لمنظومة السطوة والقوة الكتلوية دون مبادرة للحل والمضي الى الامام على الرغم من وجود التحديات وتفاقم الازمات المتراكمة من غير خطوات في الافق حقيقية تحد منها و حالة مضطربة وخطيرة وعاصفة من الشعور بالغبن والغليان الساخن والانفلات وستكون هناك أيام صعبة وحبلى و من دون مراعاة حقوق المواطنة الواحدة بين الجميع ودولة المواطنة لا يمكنها أن تبنى على أسس متجزئة،او من أجل تمرير ما هو صالح لمن يسمون بالكتل الكبرى التي فشلت في ادارة الدولة ، والأحزاب رغم الحديث المتكرر عنها ما زالت غائبة وكل المحاولات لتعديا القانون الانتخابي لم يرى النور بعد ، الكل يعرف من دون تعديل لقانون الانتخاب بلاشك سوف يُغير قواعد اللعبة الانتخابية وحسب ما يتم الاتفاق عليه .

البلاد ستبقى تتحرك في الهامش الديمقراطي، وسيظل اللاعبون الذين يحكمون منذ 17 عام هم أصحاب القرار الذين لا يعلوا عليهم احد ، وهم من يُديرون المشهد سواء كانوا في الواجهة السياسية، أو كانوا يقودون من خلف الستارة.

نحن نلاحظ في كافة البلدان التي تتمتع بنظم حكم ديمقراطية تكون الانتخابات لحظة للمحاسبة واعادة بناء الاستراتيجيات الوطنية ، والتعبير عن الثقة في الحكومة الموجودة من عدمها، أو عن إرادة التغيير للوضع الموجود نتيجة تقصير المسؤولين عن الحكم من وجهة نظر الناخبين في المدة الواقعة بين انتخابين. و تجري وفق قواعد مستقرة تحددها الهيئة المشرفة عليها، وتنظم العملية الانتخابية، ويمنح الناخبون ثقة منهم بآلية لترسيخ الواقع الراهن الذي يرضون عنه، أو لتغيير ذلك الذي يرفضونه، وتسود الثقافة الديمقراطية.

لا يظهر في العراق خطوات جدية يمكن أن تُغير المشهد سوى أصوات من داخل بعض الكتل وعلى مقربة منها تتحدث عن أهمية تعديل القانون الانتخابي الحالي الذي يعاني من عيوب جسيمة وعميقة من عدم الثقة بين المواطنين العراقيين. ومن ثم يحتاج الوطن إلى التغيير الذي قد يتم تحقيقه على وجه أفضل من خلال تعديل هذا النظام نحو الافضل ولا تقاس سيناريوهات المستقبل بمدخلات متضاربة ومتشابكة بل تحتاج إلى تفكيك يعيد نموذج النظام إلى معالمه الأساسية بعمل جاد…

لتكون مخرجات التمثيل الانتخابي حقيقية وتنتج برلمانا يساوي بين المنفعة الشخصية المواطن – الناخب والمنفعة العامة للدولة والتي لم يتم الحديث عن موعده بشكل ظاهرة ، في وقت مطلوب من القوى السياسية العراقية الانخراط في حوار وطني مخلص ومسؤول للتوصل إلى رؤية مشتركة لحاضر ومستقبل البلد، والحرص على تعزيز في تحقيق العلامة الوطنية والابتعاد عن المصالح ،ولم يظهر ذلك في برنامج الحكومة و لا في الكابينة الوزارية المشكلة برأسة مصطفى الكاظمي في ظل سعي بعض الكتل الضغط لإجراء تعديلات تنسجم مع إرادتها وتمنحها فرصة الفوز بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات البرلمانية المقبلة ولم تكرس مناقشته في اللجنة القانونية في اجتماعاتها الاخيرة بشكل متكامل والتي تضم نوابا من الكتل المعترضة على التغيير.

و تشهد اختلافا كبيرا، وتتوالا الاقتراحات الخجولة التي تسعى الكتل الكبيرة لتمريرها، و لتعديل الفقرات التي تخص الدوائر المتعددة في المحافظات، في محاولة منها إلى العودة للدائرة الانتخابية الواحدة داخل المحافظة وليس الدائرة على مستوى الأقضية والنواحي الأمر الذي تسبب بالخلاف بشأنها و الكتل السياسية منقسمة لفريقين متقاطعين تجاه القانون والتبكير في اجرائها ، الأول يصر على أن يكون قانون الانتخاب وفقا للانتخاب الفردي، أي أن من يحصل على أعلى الأصوات يكون له الحق بالمقعد، وهو ما يمنح المجال للكتل الصغيرة بالحصول على مقاعد برلمانية، ويشدد الفريق الثاني برفض ذلك ويسعى إلى اكتمال الدورة البرلمانية الحالية ومن ثم يتم تعيين موعد للانتخابات لانها مصرة على البقاء في السلطة التنفيذية في العراق لسنوات طويلة اخرى وتتمسك في فقرة تعدد الدوائر على مستوى القضاء والناحية، تسهيلا لبقائها، وعدم الاتفاق على تمرير القانون هو مثلب كبير.

 في حين يبقى القانون السابق الذي صوّت عليه البرلمان مكرهاً نتيجة الضغط الشعبي، يبقى مثار جدل بين من يراه أنه يذهب بالبلاد إلى المجهول، وآخرين يعدوه بأنه نصراً لحركة الاحتجاج لكونه سيؤدي إلى تراجع الأحزاب السياسية التي احتكرت عبر ممثليها البرلمان في الدورات الانتخابية السابقة . في كل دول العالم الديمقراطي يعرف المواطنون الموعد المُحدد للاستحقاق الانتخابي، سواء أكان رئاسيا أم برلمانيا؛ إلا في العراق فهو في علم الغيب، فهل كتب على شعبنا أن يبقى البون شاسعاً بينه وبين الديمقراطية إلى هذا الحد؟ يبدو أن الاجابة على هذا السؤال لا يحمل لنا كثيراً من الاطمئنان على المستقبل.

ولا يُمكن التيقن إن كانت الانتخابات البرلمانية ستجري في موعدها أم ستؤجل؟ وهل سيُكمل البرلمان دورات عمله أم سيُحل ؟، وتترافق مع أزمة اقتصادية تشتد وتتعمق، وصراعات إقليمية تتفاقم ولا تُبشر بالفرج والقدرة على تجاوز الازمة الاقتصادية التي تعيشه بغداد في القريب المنظور وليشد ابنائها الاحزمة بعد ان مزق المجتمع إلى عدة أطراف متناحرة فكرياً ويخلق حالة من الفوضى الأخلاقية التي تعصف بمبادئ الوحدة والتكاتف والرقي والحضارة.

عبد الخالق الفلاح

————————-

المقالات المنشورة بأسماء أصحابها تعبر عن وجهة نظرهم ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع

————————–

www.iraq.shafaqna.com/ انتها