شفقنا العراق-يبدو للمراقب الحصيف أن حكومة السيد مصطفى الكاظمي أمام مفترق طرق. واتفق مع تغريدة السيد عزت الشابندر ربما تكون الأخيرة قبل اندلاع الفوضى غير الخلاقة!
معضلة مفاسد المحاصصة وحكومتها العميقة وسلاحها المنفلت والأجندات الإقليمية والدولية للأحزاب المهيمنة على السلطة حولت الدول إلى بوابة دوارة في تحويل الموارد الحكومية إلى موارد حزبية فحسب ونقص هذه الموارد بسبب جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط جعل من المنافسة بين كلا النموذجين أمام حقيقة واضحة وصريحة عند الأغلبية الغالبة للقوى السياسية المتصدية للسلطة أن مرحلة الانتخابات البرلمانية المقبلة تنهي عهدا وتفتح بوابة عهد جديد فما لا يمكن إدراكه كله في ديمومة مفاسد المحاصصة لا يترك جله في التغيير بأنواع مختلفة تبدأ بإعادة صياغة هندسة إدارة الأحزاب أولا وطرق تحالفاتها والنظر في المواقف الإقليمية والدولية المؤثرة في المشهد السياسي العراقي.
ولان متغيرات ساحات التحرير العراقية ما زالت قيد النظر والتأثير المباشر فإن مجلس النواب وقيادات الكتل البرلمانية أمام استحقاقات كبرى لإعادة النظر في إمكانية الحفاظ على الوجود البرلماني في انتخابات الدائرة الانتخابية المباشرة والعمل على تقليص أضرارها وتقليم شجرة قانونها بما يحقق لهذه الأحزاب ديمومة مفاسد المحاصصة ما بعد الانتخابات مبكرة كانت أم في موعدها المحدد.
وفيما فشلت حكومة السيد عبد المهدي في استيعاب متغيرات ساحات التظاهرات ولم تقدم المسؤولين عن قتل المتظاهرين للقضاء بطريقة مباشرة وشفافة لإقناع المواطن العراقي حرصها على وجوده المعنوي.
هناك امتحان ربما قاسى جدا أمام حكومة الكاظمي للمرور بذات النفق الذي مرت به حكومة عبد المهدي. فالكثير من القوى السياسية وعلى الأخص الشيعية منها تحاول الانسحاب من الاتفاق على تسمية الكاظمي رئيسا للوزراء من خلال إعادة تحريك شارع التظاهرات مرة أخرى لإرسال إشارة واضحة ومباشرة لطاولة الحوار الأمريكي العراقي عن اتفاق الإطار الاستراتيجي بين البلدين.
فقوى الممانعة والمقاومة الإسلامية لا تجد في هذا الحوار بعنوانه السياسي أي ضرورة إلا في إخراج القوات الأمريكية من العراق كليا؛ عكس قوى شيعية أخرى والـغلبية من القوى الكردية والسنية التي ترى عكس ذلك ويرحب البعض منها بقواعد للقوات الأمريكية في مناطق نفوذها.
لذلك أكرر القول هناك اليوم إعادة حسابات كلية ما بين المنفعة الحزبية بعنوانها الطائفي والقومي وبين عنوان الدولة الكلي تقوم إما التوصل لمعادلة توافقية جديدة لمغانم مفاسد المحاصصة أو الذهاب إلى تشكيل الإقليم السني والإبقاء على هيكل شكلي هش لكيان الدولة العراقية فيما تتواصل المناكفات والميل نحو الفوضى غير المرغوب بها في مدن جنوب العراق بعناوين شتى.
أتمنى أن تكون لدى جميع القوى السياسية العراقية المتصدية للسلطة أو تلك التي ستخرج من معطفها لتشكيل أحزاب جديدة لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.
تلك القدرة على فهم لعبة الأمم في عراق اليوم. نعم ما لا يدرك كله لا يترك جله. ولكن من أجل عراق واحد وطن الجميع ولله في خلقه شؤون!
مازن صاحب
————————-
المقالات المنشورة بأسماء أصحابها تعبر عن وجهة نظرهم ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع
————————–
