شفقنا العراق-متابعة- بينما كشف نائب عراقي، عن مساعٍ من قبل البرلمان لتشكيل لجنة نيابية الخارجية، لمتابعة الحوار المرتقب بين العراق والولايات المتحدة وتطبيق قرار البرلمان القاضي بإخراج جميع القوات الأجنبية من البلاد وحفظ السيادة، كشف خبير أمني، معلومات مهمة عن الوفد المفاوض العراقي وملفات الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الامريكية.
فقد كشف رئيس كتلة السند الوطني النائب أحمد الأسدي، عن مساعٍ من قبل البرلمان لتشكيل لجنة نيابية مؤلفة من لجنتي الأمن والدفاع والعلاقات الخارجية، لمتابعة الحوار المرتقب بين العراق والولايات المتحدة وتطبيق قرار البرلمان القاضي بإخراج جميع القوات الأجنبية من البلاد وحفظ السيادة.
وقال الأسدي، إن “الحوار المرتقب بين بغداد وواشنطن سيكون على مستوى وزارة الخارجية العراقية والخارجية الأميركية، ويجب أن يبنى على أساس ثابت وهو قرار مجلس النواب القاضي بإخراج القوات الأجنبية من العراق”، مؤكدا أن “القرار الذي أصدره البرلمان القاضي بإخراج جميع القوات الأجنبية من العراق ملزم، لذلك نطالب اللجنة المكلفة بإجراء الحوار، أن تضع أساس هذا الحوار هو حفظ السيادة العراقية وتطبيق قرار البرلمان بإخراج القوات الأجنبية”.
بينما قال الخبير الأمني فاضل ابورغيف ان” الحوار العراقي-الأمريكي سيتضمن سلسلة من الحوارات”، مشيرا الى” وجود تفاوت في مستوى الدرجات الوظيفية بين الوفدين”، موضحا ” حيث سيكون جميع أعضاء الوفد المفاوض الأمريكي على مستوى وكلاء وزراء وهم يمتلكون الخبرة العالية من بينهم ممن تفاوض مع افغانستان والصين كما يمتلكون باع وخلفية طويلة”.
واضاف أبورغيف” قد تكون هذه المفاوضات تحتل في شقها الأكبر الشق الأمني وكنا نطمح وجود قادة جنرالات ضمن الوفد العراقي المفاوض امثال الفريق الركن عبد الأمير يارالله او عبد الأمير الشمري”، مشيرا الى ان” الحوار قد يحمل بين طياته الجنبة الصناعية ومنها جانب الكهرباء وطرح إشكالات شركة جنرال الكتريك والملاحة الجوية خاصة وان العراق الى الان يشكو من فقدانه للسيطرة على الأجواء العراقية سواء المدنية او العسكرية بالإضافة الى الجانب الملاحي وتشاطئ العراق مع ثلاثة دول كما نحتاج الى السيطرة على مياهنا الإقليمية بصورة تامة وضبط الحدود والموارد المائية واعتداء بعض الدول على شمال العراق”.
وتابع” هناك مسائل عالقة كثيرة جداً تنتظر الوفد المفاوض وكنا نأمل اشراك ادباء ومفكرين واعلاميين كشاهد”، داعياً رئاسة الحكومة الى” انتقاء الوفد المفاوض من كافة فسيفساء الشعب العراقي بمعنى ان يكون هناك ممثلا عن هيأة الحشد الشعبي والقائد العام للقوات المسلحة وخبراء الاقتصاد وغيرهم”.
وحول عدم ورود جدولة انسحاب القوات الامريكية من العراق على جدول الحوار العراقي الأمريكي أكد ابورغيف” قد لا يكون هذا الموضوع ضمن الأوليات لان هذا الامر يناقشه مجلس الوزراء، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يعي جيدا ان هذه الامور تحتاج الى وضع خطاب ستراتيجي”، مرجحا ” وجود قائد عسكري عراقي ضمن الوفد التفاوضي لم يعلن عنه لغاية الان”، كاشفاً عن” وجود محاصصة في الوفد التفاوضي من قبل الكتل السياسية التي اولدتها منذ 2003 “.
وينطلق العراق اليوم الاربعاء الـ10 من حزيران الجاري في مفاوضات مع الولايات المتحدة الامريكية بحسب مستشار رئيس الوزراء هشام داوود.
وقال داوود في مؤتمر صحفي جمعه بالناطق الاعلامي للقائد العام العميد يحيى رسول ان “المفاوضات مع الولايات المتحدة ستبدأ في العاشر من حزيران الحالي وقد تكون بمستوى وزير خارجية او أدنى، مضيفاً، ان الكاظمي قد لا يشارك في المفاوضات، وسنؤكد فيها على السيادة الوطنية، دون التطرق بشكل مباشر الى انسحاب القوات الامريكية.
عودة الجوكر الأمريكي
بسياق متصل قال المحلل السياسي صباح الطائي، ان “المتظاهرين لهم مطالب حقة واجبة التنفيذ لكن الامر المستغرب هو عودة التظاهرات مع اقتراب المحادثات العراقية الاميركية في النصف من حزيران الجاري”، محذرا من عودة مايسمى بعصابات الجوكر الاميركي التي تتدخل في التظاهرات وتحاول حرفها عن مسارها السلمي، حيث ان عمليات الحرق والتخريب لاتمت للتظاهرات بصلة.
وبين ان “اميركا بعد ان فشلت في اعادة سيطرة داعش الارهابي على بعض المناطق راحت الى اثارة الفوضى بالمحافظات الجنوبية رغم وجود جائحة كورونا وارتفاع اعداد المصابين، وبالتالي يتوجب تنشيط الجهد الاستخباري للوصول الى بعض خيوط اميركا وخلاياها النائمة خاصة ان اميركا فشلت في ادخال داعش الى المحافظات الجنوبية، لذا فأنها دفعت ببعض عملائها لتخريب تلك المحافظات”.
بين عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، بدر صائغ، ان “اللجنة التفاوضية مع الجانب الاميركي ستشكل من الشيعة والسنة والاكراد اضافة الى ذوي الاختصاص من اجل اجراء الاجتماعات الاولية مع واشنطن”، مضيفا ان “الشيعة يرفضون بقاء القوات الاميركية في حين ان السنة والاكراد داعمين لهذا الوجود لكن بالمحصلة النهائية فأن قرار البرلمان هو ملزم للجميع بتطبيقه حيث قضى بخروج تلك القوات من البلاد”.
وبين ان “الحكومة يجب ان تسير وفق قرار البرلمان، كما ان اللجنة التفاوضية يجب ان توضح للبرلمان الاليات والمحاور التي ستناقشها مع الجانب الاميركي من اجل ان يكون مجلس النواب على علم ودراية بما سيحصل خلال المفاوضات، خاصة انه اتخذ قراره باخلاء العراق من اي قوات اجنبية”.
خروج القوات الأجنبية
من جهته قال تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، إنه “مع بدء الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة ، وإنطلاقا من مسؤوليتنا الشرعية والوطنية وحرصنا الشديد على مصالح بلادنا العليا ، نجد لزاما علينا تذكير رئيس وأعضاء الوفد العراقي المفاوض والذين نعتقد أنهم يضعون سيادة العراق ومصالحه الوطنية نصب أعينهم ، نذكرهم بالإجماع النيابي الذي تجسد في القرار الذي صدر عن مجلس النواب بتاريخ ٥كانون الثاني ٢٠٢٠ والذي أكد ضرورة خروج القوات الأجنبية من العراق ، وحماية السيادة الوطنية ، وعدم التساهل أمام هذه الثوابت الوطنية العليا” .
واضاف: “كما نلفت إنتباه الوفد المفاوض الى ضرورة الاستفادة من تجربة المفاوضات العراقية الأمريكية التي جرت في عام ٢٠٠٨ والتي انتهت بتوقيع اتفاقية الإطار الاستراتيجي ، وكيف حقق المفاوضون العراقيون في حينها نصرا واضحا على خلفية مفاوضات سحب القوات الأمريكية من العراق” .
وتابع البيان: “نؤكد مرة أخرى أن تنفيذ قرار الإجماع النيابي برحيل القوات الأجنبية هو هدف استراتيجي يتطلع اليه شعبنا العراقي العزيز الذي قدم التضحيات الكبيرة دفاعا عن أرضه وحدوده وسيادته وكرامته وأمنه واستقراره” .
في غضون ذلك أكد النائب السابق جاسم محمد جعفر البياتي، إن “الولايات المتحدة الأمريكية مصرة على التفاوض مع الحكومة العراقية وإعادة ترتيب العلاقة بين الطرفين بعد قرار مجلس النواب بإخراج جميع القوات الأجنبية من البلاد”، لافتا إلى إن “الحكومة العراقية عليها أن تشرك الأشخاص الذين ابرموا الاتفاق مع واشنطن عام 2008 مع الفريق العراقي المفاوض”.
وأضاف أن “أمريكا تحاول من الاتفاقية الجديدة خلق غطاء قانوني يحقق بقاء قواتها القتالية في العراق وهذا الأمر سيكون مرفوض بشكل قطعي”، مبينا أن “جميع الإطراف السياسية لا تريد قطع العلاقات مع أمريكا إنما تريد الحفاظ على سيادة البلاد وعدم السماح بوجود قوات قتالية برية داخل العراق”.
هل يحتاج العراق لهذا الكم من القوات؟
بدوره أعلن إئتلاف النصر برئاسة حيدر العبادي، رؤيته عن {الحوار الستراتيجي} المرتقب بين العراق والولايات المتحدة، مؤكدا ان رؤيته تتلخص بما يلي:
1- يجب أن يفضي الحوار إلى مفاوضات جادة متعدد الملفات والمستويات تخدم مصالح العراق العليا والتي يجب أن لا تخضع للأمزجة والأجندات لأي إثنية وطائفة وحزب، فالمصالح العليا لا تبنى على وفق المصالح الفرعية. والعراق كدولة بأمس الحاجة إلى علاقات إيجابية مع دول العالم لتأثيرها البنيوي على سيادته واقتصاده وكيانه ككل.
2- على الجانب العراقي أن يكون مستعداً للحوار، بتهيئة ملفات الحوار وفق (خارطة منهجية ومصالحية) وبرؤية ومواقف اضحة وشاملة وان يقوم الحوار على أساس من ثلاثي: مصالح العراق العليا، الواقعية السياسية، وتداخل المصالح.
3- ليس من مصلحة العراق معاداة أي طرف، كما ليس بمصلحة العراق والمنطقة والعالم انحياز العراق لأي محور إقليمي أو دولي، إنحياز العراق يؤدي إلى استقطابات وصراعات جيوسياسية هائلة يهدد وحدة العراق واستقرار المنطقة. والنظرية المركزية التي تبنى عليها الدولة العراقية في علاقاتها الخارجية ودورها الإقليمي الدولي هي: نظرية (عراق المركز) وليس عراق الأطراف أو العراق التابع.
4- تتشكل قضايا السيادة والمصالح السياسية والإقتصادية والثقافية والعلمية..الخ العراقية مع جميع الدول الأجنبية على وفق العوامل التالية: وحدة الموقف العراقي، اعتماد نظرية عراق المركز، العلاقات الإيجابية مع جميع الأطراف، عدم الإنحياز، تحييد العراق بصراع الدول، فك ارتباط العراق بالملفات الإقليمية المتفجرة، سياسة تخادم المصالح، وجعل الإقتصاد ومصالح المواطنين هو قاعدة التعاون بالمقام الأول.
5- قضية الوجود العسكري الأجنبي والأميركي تحديداً استدعته ظروف محاربة داعش وبطلب من حكومة نوري المالكي، ومع انتهاء المعركة بدأت حكومة حيدر العبادي بجدولة زمنية لخفض عديد هذه القوات، وحكومة عادل عبد المهدي أوقفت العملية،.. العراق اليوم لا يحتاج إلى هذا الكم من القوات، يحتاج فقط الى عدد محدود لأغراض التدريب والدعم اللوجستي والإستخباري لمحاربة الإرهاب الذي يمتد ويتداخل إقليمياً دولياً، والعراق يحتاج إلى الدعم الدولي بهذا الصدد. وتحديد عديد ومهام هذه القوات هو اتفاق ثنائي بين العراق والدول الأخرى، وتجريه الحكومة العراقية على وفق ضرورات الأمن ومحددات السيادة العراقية.
6- على العراق الإعتماد على المحاور الواسعة باتفاقية الإطار الستراتيجي مع أميركا التي صوت عليها مجلس النواب العراقي في العام ٢٠٠٨، وعدم حصر العلاقة معها بالشؤون العسكرية أو السياسية المحضة،.. وذلك بجعل محاور الإتفاقية الستراتيجية تخدم العراق وتساعد بنهضته الإقتصادية والعلمية والتنموية، وضرورة عدم إخضاع مصالح الدولة إلى المزايدات التي لا تصب بمصلحة تطور الدولة.
7- على العراق ولتعزيز محوريته وحياديته فتح حوارات ستراتيجية مع دول المنطقة ودول العالم المركزية، على وفق ذات النهج مع الولايات المتحدة وغيرها، لإيجاد شراكات راسخة تعزز من قوته وتطوره وحياديته، وفق مقتضيات مصالحه وسيادته الوطنية.
النهاية
