نشر : June 8 ,2020 | Time : 09:37 | ID 182409 |

كشف كواليس إستكمال كابينة الكاظمي وسط انتقادات لإستيزار فؤاد حسين واستحداث وزارة جديدة

شفقنا العراق-متابعة- كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني عن كواليس الساعة الاخيرة من المباحثات لتمرير الوزارات السبع في حكومة مصطفى الكاظمي، بينما وصف ائتلاف دولة القانون, استيزار فؤاد حسين لحقيبة الخارجية بأنه جاء نتيجة فرض من ” كهنة المعبد ”، واكدت اللجنة القانونية النيابية ان استحداث وزارة جديدة يعد خطا تشريعياً ومهنياً في الحكومة بل هو بدعة .

فقد كشف النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني نهرو رواندوزي، ان “الخلافات بين الكتل السياسية استمرت الى وقت انعقاد جلسة البرلمان، امس، الا ان تأجليها لساعة وعقد اجتماعات مكثفة حسم الامر”.

واضاف ان “ثلاث وزارات وهي الزراعة والنفط والخارجية شهدت اشكالات بين القوى السياسية فيما تم الاتفاق على انهاء ركن الخلاف جانبا والدخول لقاعة البرلمان لتمرير الكابينة في الساعة الاخيرة”، موضحا أن “البرلمان فوض رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي صلاحية استحداث وزارة لشؤون الدولة على ان تكون حصرية للاحزاب التركمانية بعد اعترضها على تمرير الكابينة دون تمثيله “.

بينما وصفت النائب المستقل عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف استيزار فؤاد حسين لحقيبة الخارجية بأنه جاء نتيجة فرض من ” كهنة المعبد ” , مشيرة الى ان استيزار حسين هو تعميق للمحاصصة ووصولها الى الدرك الأسفل”, مبينة ان “حسين لايملك ادنى ابجديات العمل الدبلوماسي والسياسة الخارجية”.

وأضافت انه من المعيب والمخجل ان يكون التمثيل العراقي عربيا ضعيفا بعد ان كان يحسب له حسا كبيرا على مستوى القرار العربي اتجاه القضايا المصيرية عربيا وإقليميا”، مشيرة الى ان “سياسة تفعيل القنصليات الكردية والتعينيات بالوزارة ستعود كما كانت عليه في مدة استيزار هوشيار زيباري , الذي اهدر أملاك وعقارات العراق الخارجية ” .

إلى ذلك اكدت عضو اللجنة القانونية النيابية بهار محمود، ان استحداث وزارة جديدة يعد خطا تشريعياً ومهنياً في الحكومة بل هو بدعة، داعية الى الاسراع في اقرار قانون مجلس الوزراء من اجل وضع هيكلية خاصة بعدد الوزارات الخاصة بالسلطة التنفيذية.

وقالت محمود، إن “هناك فراغ تشريعي في العراق يتمثل بعدم وجود قانون خاص لمجلس الوزراء والذي نص عليه الدستور ، وهذا القانون يفترض ان يشرع لانه لابد يحتوي على فقرة مهمة جدا وهي هيكلية مجلس الوزراء وكم عدد الوزارات التي يتكون منها واسمائها والمديريات العامة التابعة لها”، مضيفة أنه “في حال اريد دمج او فصل او الغاء او استحداث اي وزارة يجب ان يكون عن طريق تعديل هذا القانون”.

بسياق متصل أعلن إئتلاف النصر تأييده لحكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي رغم تحفّظه الشديد على المحاصصة والمصالح والترضيات التي فرضتها بعض القوى على حد قول البيان.

وذكر الائتلاف، أن “تأييد النصر ينبع من تشخيصه لخطورة وضع الدولة وازماتها الراهنة مما يحتم التضامن لتجاوزها”. ويؤكد في نفس الوقت: أنَّ “حكومة الكاظمي حكومة مؤقتة لمرحلة إنتقالية، وأنَّ نجاحها مرهون بتأدية مهام المرحلة الإنتقالية والتي في طليعتها إجراء انتخابات نزيهة وحصر السلاح بيد الدولة وفرض سلطة القانون وتلبية مطالب المحتجين السلميين ومعاقبة الجناة”.

واضاف إنَّ “حكومة الكاظمي أتت كبديل لاخطاء وخطايا الحكومة السابقة بحق الشعب والدولة، ومهامها الأساس تتمثل بقيادة النظام السياسي لتحولات حقيقية تقود إليها إجراءات المرحلة الإنتقالية، لذا فالتأييد والمعارضة لحكومة الكاظمي مرتبطان بجديتها وقدرتها على تأدية مهام التحول الإنتقالي، وأن لا تكون امتداداً لما سبقتها فتخضع لمعادلات المصالح الاثنية الطائفية الحزبية على حساب مصالح الشعب والدولة”.

من جهته أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، أن الكابينة الوزارية الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي تمتلك الخبرة في التخصصات، وتحتاج الى الوقت الكافي ومساحة من الهدوء والاستقرار للبدء بتنفيذ البرنامج الوزاري، مبينا أن “الخطر الأمني هو التحدي الأكبر الذي يواجه حكومة الكاظمي بعد انكسار عصابات داعش الإرهابية التي خسرت المعركة في كل جولاتها أمام قواتنا الأمنية البطلة”.

في ناحية اخرى قال النائب عن تحالف سائرون رامي السكيني، إن “ضعف أداء رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي عكس رسالة سلبية في ضعف المؤسسة التشريعية”، مؤكدا أن “أعضاء المجلس ماضون في ان لا يتمدد الحلبوسي على المؤسسة التنفيذية”، مضيفا أنه “لن يسمح لرئيس البرلمان الدخول في باب المجاملات والمساومات السياسية او امرار بعض القرارات السياسية والحزبية من خلال منصب”، داعيا الحلبوسي الى “التفريق بين اداءه الحزبي واداءه كرئيس للبرلمان”.

النهاية

 

www.iraq.shafaqna.com/ انتها