شفقنا العراق-متابعة-بينما وجه رئيس الوزراء بتخفيض رواتب الدرجات العليا في مؤسسات الدولة وإجراء الإصلاحات المالية اللازمة وفق مبدأ تحقيق العدالة الاجتماعية، رأى محللون اقتصاديون إن تأثير الفساد في معاناة العراق اقتصاديا أكثر بكثير من تأثير الرواتب الحكومية، محذرين من أن المساس برواتب الموظفين يشكل خطرا على الاستقرار الحكومي.
مقرر اللجنة المالية النيابية أحمد الصفار، قال في حوار متلفز إن “المساس برواتب الموظفين في ظل الظروف التي يمر به العراق اليوم بمواجهة كورونا والكساد الاقتصادي؛ خطر جداً على الاستقرار الحكومي، خاصة إن هذه الأزمة لن تتعدى أكثر من شهرين، فأسعار النفط في تصاعد والاقتصاد العالمي بدأ يستعيد حيويته من جديد”.
وكانت لجنة الإصلاح المالي، قد ناقشت خلال اجتماع لها أمس برئاسة رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، تداعيات الأزمة المالية التي يمر بها البلد، وقد وجه الكاظمي باتخاذ جملة من الإجراءات لمعالجة الأزمة، أبرزها تخفيض رواتب الدرجات العليا في مؤسسات الدولة. كما وجه أيضا، بإجراء الإصلاحات اللازمة وفق مبدأ تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال معالجة ازدواج الرواتب، والرواتب التقاعدية لمُحتجزي رفحاء، وفئة من المقيمين خارج العراق الذين يتقاضون رواتب أخرى.
مقرر اللجنة المالية النيابية، كشف عن 20 إلى 30 بنداً من الإيرادات لا تدخل إلى الميزانية بسبب الفساد، ابتداءً من المنافذ الحدودية والجمارك وعقارات الدولة، داعيا الحكومة إلى استبعاد النفقات غير الضرورية والمتعلقة بالمخصصات الكبيرة والأمور الأخرى المتعلقة بالنثريات والحمايات والتي تشكل أيضاً هدراً للمال العام”، وأكد على ضرورة “إعادة هيكلة النظام المالي للإيرادات العامة، فضلا عن التخلص من النظام الريعي الذي يعتمد على العائدات النفطية غير المستقرة والاعتماد على تنوع الموارد كالزراعة والصناعة والسياحة، وأن يكون العراق مصدراً لا مستورداً”.
ماذا يقول الخبراء؟
الخبير الاقتصادي ماجد الصوري، أوضح إن الأزمة المالية التي يمر بها البلد جاءت نتيجة لتراكمات السياسيات والقرارات الخاطئة التي صدرت بعد عام 2003 ولغاية الآن، والتي أدت إلى تضخم في النفقات التشغيلية في البلد إضافة إلى الترهل الوظيفي، مبينا أن رواتب بعض المسؤولين في الدولة تجاوزت الـ25 مليون دينار، وهذا رقم كبير جدا قياسا برواتب الموظفين الآخرين، لذا يجب أن يعاد النظر برواتب كبار المسؤولين في الدولة بحيث يجب أن يكون أعلى راتب لا يتجاوز 5 ملايين دينار.
وتابع أن الحديث عن تخفيض رواتب الموظفين دعوة خاطئة ولا تحقق نتائج جيدة في المرحلة المقبلة ويجب عدم المساس برواتب الموظفين إطلاقا، مطالبا المسؤولين بضرورة التنازل عن بعض امتيازاتهم التي يتمتعون بها منذ عام 2003 ولغاية الآن للخروج من هذه الأزمة.
كما أكدت اللجنة المالية النيابية، أن رواتب الموظفين “خطر أحمر” وعلى الحكومة التريث بمسألة تخفيضها، مشددة على أن هذا الأمر بحاجة إلى قانون ولم تتم مناقشته في البرلمان.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية أحمد حمه رشيد في حديث لـ”الزوراء”، إن الحكومة مطالبة الآن بالتريث في مسألة تخفيض رواتب الموظفين في المرحلة الحالية لا سيما بعد ارتفاع أسعار النفط خلال الأيام الماضية، مبينا أن عملية التخفيض تحتاج إلى قانون في بادئ الأمر ومن ثم مناقشة هذا الموضوع داخل مجلس النواب، ولغاية الآن لم يحصل أي شيء من هذا القبيل ولا يوجد لدينا أي علاقة في هذا الموضوع، لكون الموضوع قد يكون صادر من مجلس الوزراء.
وأضاف رشيد: هناك طرق أخرى بالإمكان اعتماد الحكومة عليها لمعالجة الأزمة المالية التي يمر بها البلد حاليا بسبب انخفاض أسعار النفط، منها تعديل الإيرادات الجمركية والضرائب وتقييد مزاد العملة الأجنبية ووضع خطة لمعالجة التضخم المالي الذي يعاني منه الاقتصاد العراقي.واستبعد رشيد لجوء الحكومة خلال المرحلة المقبلة إلى الادخار الإجباري لسد العجز المالي في الموازنة.
النهاية