شفقنا العراق- متابعات- قرر رئيس الوزراء حيدر العبادي، يوم أمس الأحد، إلغاء أربع وزارات ودمج ثماني أخرى مع بعضها، كما قرر إلغاء المناصب الوزارية للوزارات الآتية: وزارة حقوق الإنسان، وزارة الدولة لشؤون المرأة، وزارة الدولة لشؤون المحافظات وشؤون مجلس النواب، وزارة الدولة، فضلا عن قرارإعادة هيكلة الوزارات الآتية: دمج وزارة العلوم والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ودمج وزارة البيئة بوزارة الصحة، ودمج وزارة البلديات بوزارة الاعمار والاسكان، ودمج وزارة السياحة والآثار بوزارة الثقافة.
ولاقت الحزمة الصلاحیة الجدیدة ترحیب دولی ومحلی واسع من قبل الشخصیات والکتل السیاسیة.
قلق سياسي من وعود العبادي الاصلاحية
ادخلت اصلاحات العبادي بعض الكتل السياسية في “دوامة سياسية” كما يطلق عليها البعض ، وأوقدت فتيل القلق والتخوف لديها من ان تلتهم تلك الاصلاحات وزراءهم ومدراءهم ووكلاء وزراءهم.
ويذهب النائب عن دولة القانون احمد البدري الى ضرورة دعم الحكومة باصلاحاتها على المستوى الوزاري ، ويرى ان التخوف غير مشروع من قبل بعض الكتل.
منظمة بدر
ويضيف البدري في تصريح ، ان “العراق امام تحول تاريخي وتغيير باتجاه بناء الثقة بين الشعب وحكومته”، مبينا ان” التغيير والاصلاح سيشمل المفسدين لاغير”.
وأوضح ان “الخطوات الاصلاحية المتخذة من الحكومة ومجلس النواب ستصب بمصلحة المواطن” ، مشيرا الى ان “الاصلاحات ستسهم في بناء دولة رصينة وقادرة على النهوض بواقع الخدمات ، لذا ادعو الكتل والجهات السياسية المشاركة في العملية الانتخابية ان لا تتخوف من الاصلاحات التي ارتات الحكومة تطبيقها فكما يقول المثل “لاتصير حرامي من سلطان لاتخاف”..
وطالب البدري الجهات السياسية بكافة تنوعها ان تعيد النظر بالدستور العراقي لما يحمله من ثغرات لاتنسجم مع الشارع العراقي ، مبينا ان ” الدستور يحتاج الى تعديل لتغيير الظروف في العراق فالوقت الذي صيغ فيه الدستور غير الوقت الذي نمر به حالياً”.
حكومة اقليم كردستان
الى ذلك حذرت حكومة اقليم كردستان رئيس الوزراء حيدر العبادي من ان تنال الاصلاحات التي اطلقها وزراء الاكراد.
فيما لوحت بعض الكتل السياسية من الانسحاب من الحكومة والعملية السياسية برمتها في حال تم تطبيق حزمة العبادي الاصلاحية.
ويرى آخرون ان حزمة الاصلاحات لن تطبق ولن تنفذ الا في حال تم استقلال اقليم كردستان كدولة ، مشيرين الى ان النواب الكرد من المعارضيين القويين لحزمة الاصلاحات.
وأكد رئيس الاقليم مسعود برزاني في بيان لمكتبه ان حزمة الاصلاحات التي تبناها رئيس حكومة المركز لاتنسجم مع واقع العراق ، محذرا العبادي من تطبيق حزمة الاصلاحات على الوزراء الكرد ووكلاء الوزراء.
ويشير بعض المراقبين للشأن السياسي ان القلق الذي دخلت به تلك الكتل السياسية انساهم سرقة اموال الشعب العراقي خلال الفترة التي اعلن عنها رئيس الحكومة باجراءه بعض الاصلاحات في المشهد الحكومي.
التحالف الوطني
ويتفق النائب عن التحالف الوطني زاهر العبادي مع رؤية النائب البدري ، مبينا ان الاصلاحات لن تنال الوزراء الخيرين الباذلين انفسهم لخدمة الوطن .
وأضاف العبادي في تصريح, ان “الاصلاحات التي ارتأت الحكومة تطبيقها وبمباركة المرجعية العليا ستسهم في تعزيز اقتصاد العراق وتعيد اموالا طائلة الى موازنة الدولة وستفرغ جيوب بعض المسؤولين الممتلئة من خيرات البلد بعد ان نهبوها.
النائبة اميرة زنكنة
من جهتها رات النائبة عن التحالف الكردستاني اميرة زنكنة ” ان الاصلاحات التي اطلقها رئيس الوزراء لاتعد حلا جذريا للمشاكل التي يمر بها العراق.
وأضافت زنكنة اننا مع اصلاحات العبادي شريطة ان تكون مطابقة للدستور واحترام مبدأ المحاصصة التي بنيت عليه الحكومة العراقية ، مبينة ان الغاء نواب رئيس الجمهورية والوزراء يعد مخالفة دستورية ومخالفة للاعراف الدولية.
وتابعت ان الاصلاحات التي اطلقها العبادي لن تقضي على الفساد ولن تعود على الدولة بالاصلاحات والفائدة المنشودة ، مشيرة الى ان ازمة العراق الاقتصادية لن تحلها حزمة ومجموعة الاصلاحات التي اطلقها العبادي.
وبينت ان المتظاهرين خرجوا لتحسين واقعهم الخدمي ولم تخرج المظاهرات لاجراء اصلاحات في الكابينة الوزارية ، لافتة الى ان حزمة الاصلاح بعيدة كل البعد عن الاهداف المنشودة للمتظاهرين.
هذا ومن المؤمل ان تصل للبرلمان حزمة اصلاحات جديدة خلال الايام القريبة المقبلة ، ووصفها بعض النواب المقربين بأن “الحزمة الجديدة تفوق حزمة الاصلاحات الاولية”.
فيما استبعد نشطاء مدنيين ان تمرر حزم اصلاحات اخرى بسبب معارضة الكتل لتلك الحزمة من الاصلاحات في حال ورودها للبرلمان.
البياتي: الترشيق الوزاري سيسهم في تحسن أداء الوزارات
قال النائب عن ائتلاف القانون عباس البياتي إن قرار رئيس الوزراء حيدر العبادي في ترشيق الوزارات “صائب” وسيسهم بصورة كبيرة في تحسين أداء الوزارات ذات الاهتمام المشترك وسيلغي مشاكل تداخل المهام.
وأوضح البياتي أن “الترشيق الوزاري سيساعد الحكومات المحلية على زيادة قدرتها على إدارة الملفات الخدمية مثل خدمات التربية والصحة والكهرباء”.
الأمم المتحدة تشيد بحزمة الإصلاحات بعد الاحتجاجات التي تجري بالعراق
رحبت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان باستجابة حكومة العراق للاحتجاجات الواسعة النطاق ضد الفساد وعدم المساواة الاجتماعية التي اجتاحت بغداد في وقت سابق من هذا الشهر.
وفي مؤتمر صحفي في جنيف هذا الصباح، أشادت رافينا شمداساني، المتحدثة باسم المفوضية، باعتماد الحكومة لحزمة الإصلاحات التي تهدف إلى الدفع قدما “لخطوات ملموسة” لتعزيز سيادة القانون، وتحسين نظام الإدارة العامة واحترام حقوق الإنسان.
ووفقا للتقارير، تظاهر عدة آلاف ضد الفساد الحكومي المستشري، وعدم المساواة الاجتماعية، وتردي الخدمات الاجتماعية، وانعدام المساءلة للمسؤولين، في العاصمة العراقية بغداد ومدن أخرى.
ودعت المتحدثة الرسمية، السلطات إلى ضمان وضع احترام حقوق الإنسان في صلب التنفيذ. وقالت، “نحن مستمرون في متابعة التطورات ومكتبنا مستعد لمواصلة دعم الجهود الرامية إلى تحقيق هذه الغاية”.
نائب محافظ كربلاء:الصدريون مع اصلاحات المرجعية وليسوا مع القطبين الايراني والامريكي
قال نائب محافظ كربلاء جاسم الفتلاوي انه يقف مع الاصلاحات المنظمة بقانون وليس مع فوضى الاصلاحات،معلنا عن تاييده لالغاء منصب نائبي المحافظ والاكتفاء بنائب فقط،مشيرا ان تياره السياسي مع تلك الاصلاحات ولايقف مع القطبين الايراني والامريكي ولكن مع مصلحة العراق.
واوضح الفتلاوي في اول تصريح له بعد الغاء منصبه من قبل محافظة كربلاء عقيل الطريحي خلال ورقة اصلاحات قدمها الطريحي لمجلس المحافظة يوم امس انني مع الاصلاحات التي تصب في مصلحة المواطن وعامة الناس وان هذه الاصلاحات يجب ان تكون وفق قوانين وليس وفقا للفوضى مبينا ان فوضى الاصلاحات قد يخسر من خلالها الجميع لذلك علينا ان نرفع مقترحات الاصلاح الى الحكومة المركزية لتأخذ بها مأخذ الجد حيث ان القوانين لاتتغير الا بتشريع قوانين اخرى “
وحول ورقة االصلاحات التي قام بها محافظ كربلاء يوم امس بين جاسم الفتلاوي ان هذه الورقة يراها قد يراها المحافظ مناسبة اما انا شخصيا فاني ارى ان الغاء منصبي نائب المحافظ خطا فادح ولكني مع الغاء نائب والابقاء على نائب واحد يستطيع ان يستمر في عمل المحافظ في حال غيابه لاي ضرورة كانت وليس بالضرورة ان اكون انا شخصيا في هذا المنصب “
وبين الفتلاوي ان التيار الصدري الذي ينتمي اليه مع عملية الاصلاح التي امرت بها المرجعية العليا ومع طلبات المتظاهرين موضحا ان تياره لايمثل أي قطب خارجي لا القطب الايراني ولا القطب الامريكي على الرغم من وجود علاقات طيبة بين التيار الصدري مع الجمهورية الاسلامية الايرانية وانه مع القطب الوطني والمصلحة العراقية ” على حد تعبيره
اللكاش يدعو الى اختصار الكابينة الحكومية بـ10 وزارات فقط
دعا النائب عن كتلة المواطن محمد اللكاش ،اليوم الاثنين، الى اختصار الكابينة الحكومية الى 10 وزارات فقط.
وقال اللكاش اليوم انه “على الرغم من الترشيق الوزاري الذي قام به رئيس الوزراء حيدر العبادي؛ الا ان هناك وزارات اخرى قابله للإلغاء أو الدمج، لتصبح كابينته الوزارية 10 فقط”.
واشار الى ان “بقاء بعض الوزارات التي تحتاج الى الدمج او الالغاء تعتبر مدخلا من مداخل الفساد”.
نائب تركماني يطالب العبادي بإبقاء وزارة حقوق الإنسان لتوثيق جرائم داعش
طالب نائب عن المكون التركماني بمحافظة كركوك، اليوم الاثنين، رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي باستثناء وزارة حقوق الانسان من عملية الترشيق الحكومي، وفيما اكد ان الوزارة لديها مهام لرصد وتوثيق جرائم داعش في العراق.
وقال النائب عن محافظة كركوك ونائب رئيس الجبهة التركمانية حسن توران بهاء الدين انه “في الوقت الذي نثمن فيه قرارات الإصلاح وخطوات الترشيق الوزاري لرئيس الوزراء حيدر العبادي، فإننا نطالب باستثناء وزارة حقوق الانسان من عملية الترشيق الوزاري، لأن العراق يعيش حالة حرب ضد تنظيم داعش”.
وأضاف بهاء الدين أن “هذا التنظيم يرتكب أعمالاً إجرامية إرهابية بحق أبناء الشعب العراقي ويرتكب انتهاكات يومية ضد المدنيين واهالي المناطق المحتلة وهي جرائم ضد حقوق الانسان”.
ودعا النائب التركماني الى “إبقاء وزارة حقوق الانسان وعدم الغائها لتقوم بمهامها واعمالها في مجال رصد وتوثيق الانتهاكات التي يقوم بها داعش وتقديمها في المحافل المحلية والدولية وللحفاظ على صورة العراق أمام العالم اجمع في مجال الدفاع عن حقوق الانسان”.
التعليم البرلمانية تطالب العبادي بإجراء إصلاحات في الجامعات العراقية
طالبت لجنة التعليم في مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بإجراء إصلاحات في الجامعات العراقية، فيما دعت المجلس العلمي في مجلس الوزراء لاختيار رؤوساء الجامعات.
وقالت عضو لجنة التعليم في مجلس النواب بيريوان خيلاني خلال مؤتمر صحافي عقدته في مبنى البرلمان، إن “في ضوء المطالبات بإصلاحات في التعليم العالي واستجابة لطلبات الأستاذة الجامعيين تطالب لجنة التعليم في مجلس النواب رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بإجراء إصلاحات في الجامعات العراقية من خلال اختيار رؤوساء الجامعات”، مشددةً على ضرورة أن “يكون رئيس الجامعة حاصل على مرتبة الأستاذية”.
وطالبت خيلاني، العبادي بضرورة “إنهاء الوكالات في الجامعات العراقية”، داعيةً “المجلس العلمي في مجلس الوزراء لاختيار رؤوساء الجامعات”.
بدر النيابية: الترشيق الوزاري لم يكن بالمستوى العادل بين الكتل
وصفت كتلة بدر النيابية، الاثنين، الترشيق الوزاري الذي اصدره رئيس مجلس الوزراء بغير العادل بترشيق الوزارات الحكومية بين الكتل السياسية.
وقالت عضو الكتلة امل عطية انه “طالما يعتمد نظام المحاصصة بتوزيع المناصب الحكومية بين الكتل السياسية فانه لابد ان تكون عدالة بترشيق الوزارات الحكومية بين تلك الكتل”.
واضافت انه “هنالك بعض الكتل السياسية تملك عدد من الوزارات وكان من المتوقع ان يشمل الترشيق الوزاري جزء من وزارات تلك الكتل “مبينة” ان الترشيق الوزاري لم يكن بالمستوى العادل بين الكتل”.
واوضحت ان “كتلتها تدعم الاصلاحات الحكومية التي اصدرها رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي “، داعية “الى ان تكون الاصلاحات الحكومية هدفا في تحقيق مطالب المتظاهرين الذين طالبوا بتوفير الخدمات الاساسية وابعاد المفسدين من مؤسسات الدولة المختلفة”.
ودعت عطية “رئيس مجلس الوزراء اما ان يكون الترشيق الوزاري عادلا وفقا لمعايير الكفاءة في الغاء بعض الوزارات او تشكيل حكومة جديدة بعيدة عن نظام المحاصصة بين الكتل”.
الدلفي يدعو الى ضرورة اصلاح السلطة القضائية
دعا النائب عن كتلة المواطن علي غركان الدلفي، الاثنين، على ضرورة اجراء اصلاحات في السلطة القضائية.
وقال الدلفي ان “السلطة القضائية هي اعلى سلطة في البلد وفيها يحتكم الامور “,مشيرا الى ان “جميع ملفات النزاهة تحال الى القضاء ولو كان القضاء فاسداً فستنهار الدولة برمتها”.
وشدد “على ضرورة تلبية دعوة المرجعية الدينية العليا في اصلاح السلطة القضائية وابعاد المفسدين عنها”.
التركمان يهددون بقطع طريق ستراتيجي اذا لم يتسلموا وزارة بدلاً عن حقوق الانسان
هددت مؤسسة “شيعة التركمان”، الاثنين، بقطع الطريق الرابط بين كركوك وبغداد في حال عدم تسلم التركمان حقبية وزارية عوضاً عن وزارة حقوق الانسان التي الغيت بقرار من رئيس الوزراء حيدر العبادي.
وقالت المؤسسة في بيان “في الوقت الذي كانت تمر به البلاد من انهيار واضح في العديد من المحافظات سيما المناطق التركمانية من اعتداء وتهجير وقتل بالطريقة الوحشية من قبل داعـش، برز لهذه العصابة ناحية أنطلقت منها شرارة النصر المؤزر وهي ناحية آمرلي التركمانية والتي اثبتت دعمها للحكومة العراقية”.
واضافت المؤسسة “استغربنا من ان حقيبة وزارية واحدة للمكون التركماني وهي وزارة حقوق الأنسان، قد سلبت من أيدينا، وكأننا لم نعطي شهداء ولم ندافع عن بلدنا”، مشيرة الى ان “البعض فعل مافعل من الظلم ونراه اليوم يتربع على عرش الحكومة العراقية”.
وتابعت “ان لم يكن لنا دور في هذه الحكومة، فأننا وبشديد اللهجة نقولها لستم بحاجة لنا، أذاً نحن ايضا لسنا بحاجة الى هذه الحكومة”، مهددة بـ”قطع الطريق بين بغداد والمحافظات الشمالية أبتداءا من تاريخ هذا البيان ولحيـن أرجاعنا في الحكومة”.
واكدت المؤسسة انه “سيتم ايضا سحب جميع قواتنا المرابطة في جبهات القتال”، لافتة الى “اننا سنضرب بيد من الحديد كل من يسول نفسه لتهميش هذا المكون”.
الحديثي: الوزارات التي دمجت باخرى الغيت مناصب وزرائها
اكد المتحدث باسم مكتب رئيس مجلس الوزراء سعد الحيثي، الاثنين، بان الوزارت التي دمجت باخرى الغيت مناصب وزرائها مع وكلاء الوزير ومستشاريه.
وقال الحديثي ان “الوزارات الحكومية التي دمجت باخرى الغيت مناصب وزرائها بالاضافة الى وكلاء الوزير ومستشاريه بالاضافة الى مخصصات الوزير كون تلك الوزارات اصبحت تحت ادارة وزارة واحدة”.
واضاف ان “الوزارات التي دمجت باخرى تكون جميع موسساتها عاملة بالوزارة التي الحقت بها بصفتها المديريات العامة ضمن عمل الوزارة”.
واوضح الحديثي ان “ستتولى الامانة العامة لمجلس الوزراء تحديد صفة عمل كل من الوزراء التي الحقت وزاراتهم باخرى وفقا لحزمة الاصلاحات الثانية التي اصدرها رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي”.
المجتمع المدني تطالب باشراك المنظمات بمجلس محاربة الفساد
طالبت رئيس لجنة مؤسسات المجتمع المدني النيابية تافكة احمد، الاثنين، رئيس الوزراء حيدر العبادي باشراك منظمات المجتمع المدني المسجلة رسميا في مجلس محاربة الفساد الذي دعا اليه ضمن الورقة الإصلاحية.
وقالت احمد في موتمر صحفي عقدته في مجلس النواب وحضرته “الغد برس”، انه “في الوقت الذي أعلن فيه مجلس الوزراء عن ورقة الاصلاح الحكومي التي تضمنت تشكيل مجلس لمحاربة الفساد برئاسة العبادي، نطالب باشراك مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني رسميا في هذا المجلس ومنحهم الفرصة في اداء دورهم القانوني والمهني في محاربة الفساد ومراقبة عمل مؤسسات الدولة”.
واكدت ان “الدول العظمى والمتقدمة في محاربة الفساد ونجاح مؤسساتها الأمنية والتنفيذية والخدمية والقضائية لم يكن ان تنجح بمفردها دون جهود المنظمات ومؤسسات المجتمع المدني”، مشيرة الى ان “العاملين ضمن المؤسسات هم متطوعين ولا يتقاضون رواتب او أجور تثقل كاهل الدولة في ظل الأزمة المالية والتخفيض في النفقات التي اقرتها الحكومة في ورقة الاصلاح الحكومي”.
نائبتان تطالبان بتشكيل مجلس وطني للمرأة
طالبت نائبتان من كتلتين مختلفتين، اليوم الاثنين، الحكومة، بتشكيل مجلس وطني لدعم قضايا المرأة.
وقالت النائبة سروة عبد الواحد في مؤتمر صحافي مشترك مع النائبة شروق العبايجي “إلغاء بعض الوزارات من قبل العبادي خطوة نرحب بها كونها جاءت عبر حزمة الإصلاحات”.
وأضافت أن “هناك آلاف من الأرامل والمطلقات والمهجرات والنازحات والمغتصبات لذا نحتاج إلى مجلس وطني لدعم قضايا المرأة”، مشيرة إلى ان “وزارة واحدة لا يمكن ان تقوم بمهام المرأة العراقية”.
وزادت ان “هذا هو الوقت المناسب لتاسيس مجلس وطني أعلى للمرأة تشترك به جهات عديدة، ولا يكون مسيا أو محسوبا على جهة معينة، ويشمل كل قطاعات الدولة ومنظمات المجتمع المدني”.
النهایة
متابعات شفقنا العراق