شفقنا العراق-متابعة-بينما تسير عملية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة المكلف مصطفى الكاظمي في اتجاهين مختلفين، أغلبية موافقة، وأقلية معارضة، إلا أن الخلافات السياسية مستمرة، لكن يبدو إن الكاظمي نجح في كسب الأغلبية التي ستمنح له الثقة الكاملة لنجاح تمرير كابينته.
فقد أكدت عضو مجلس النواب ندى شاكر جودت، أن رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي سيطلب عقد جلسة للتصويت الخميس المقبل، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي اتفق على ذلك مع معظم القوى السياسية.
وقالت جودت في تصريح لوكالة المعلومة، إن “اتفاقا جرى بين رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي مع معظم الكتل السياسية بتحديد الخميس المقبل كموعد نهائي وحاسم لعقد جلسة تمرير الحكومة الجديدة”، وأضافت إن “الكاظمي حسم حقبيتي الدفاع والداخلية بالاتفاق مع الكتل السياسية وسيعرض كابينته كاملة غير منقوصة”، مبينة إن “تغييرات قد تحدث في بعض الوزارات خلال الأيام التي ستسبق موعد انعقاد جلسة التصويت”.
من جانبه أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الاثنين، أن قرار الائتلاف بعدم التصويت للحكومة لا يعني أبدا إن ائتلاف دولة القانون لن يتعاطى بإيجابية مع أي مواقف وقرارات.
وقال المالكي في بيان إن “المشروع السياسي لدولة القانون يؤكد على تأسيس حكومة قوية ومؤهلة لتحمل المسؤولية التاريخية امام الشعب العراقي والتصدي بحزم وإرادة لمعالجة التحديات الخطيرة التي تواجه بلدنا في المجالات المختلفة”.
وأضاف أن “قرارنا بعدم التصويت للحكومة لا يعني أبدا إن ائتلاف دولة القانون لن يتعاطى بإيجابية مع أي مواقف وقرارات تخدم المصالح العليا للشعب العراقي على أن لا يمنع في الوقت ذاته من ان يعلن ائتلاف دولة القانون معارضته لأي مواقف وإجراءات تتعارض مع المصلحة الوطنية وسيادة واستقلال العراق”.
وفي سياق ذات صلة نقلت صحيفة “العربي الجديد”، عن مصادر سياسية تأكيدها استمرار الخلاف بين رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي والقوى السياسية، مبينة انه لا توجد أي ضمانات لتمرير كابينة الكاظمي.
وقالت الصحيفة في تقرير لها إن “الخلافات بين القوى السياسية ورئيس الوزراء المكلف لا تزال قائمة، ولم تصل إلى مرحلة الاتفاق النهائي، بسبب بعض الحقائب الوزارية، ومرشحي هذه الحقائب”، وأشارت إلى أن “تحالفي الفتح ودولة القانون يعترضان على مرشحي بعض الحقائب الوزارية، وقد طالبا الكاظمي باستبدالهم بآخرين، ما دفع قوى سياسية أخرى للاعتراض على مرشحين أيضاً”، لافتة إلى أن “الكاظمي لا يزال يصر على التشكيلة الوزارية التي قدمها بنسختها الأخيرة، لا سيما أنها مرّت على هيئة النزاهة وهيئة المساءلة والعدالة والقيد الجنائي، ما يعني أنها باتت مستوفية من الناحية القانونية”.
سياسي عراقي: تكليف الكاظمي جاء بدعم أمريكي
هذا وقد وجه السياسي عزت الشانبدر، الاثنين، رسالة الى رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، معتبرا أن تكليفه جاء بدعم أمريكي مباشر وقبول إيراني خجول على حد وصفه، ورأى إن الكاظمي لم يكن مستقلا عن التأثيرات السياسية.
وأعلن الشابندر، في رسالته، إن أطراف تقاسم السلطة سيصوتون لصالح الكاظمي بعد أن استهانوا وأهانوا وأذلّوا استحقاق شيعتهم وأبسط حقوق شعبهم طيلة سبعة عشر عام، داعيا إلى أن تكون الرئاسات الثلاث هي استحقاقات وطنية خالصة وليست طائفية وعرقية ولا أمريكية أو إيرانية“.
كما اعتبر “زخم الحضور الشيعي في يوم التكليف جاء احتفالاً ساذجاً بأكذوبة استرداد حق المكوّن، وقال مخاطبا الكاظمي: لم تبدوا مستقلاً أو بعيداً عن تأثيرات أطراف سياسية عراقيةٍ محدّدة ترسم لك السياسة و تحدّد لك المسار في جميع مفاصل إدارتك و هم رئيس الجمهورية برهم صالح و عمار الحكيم ، الأمر الذي أفقدك قوة الحُجّة شمولية التقدير و حيادية التكليف، ولم تبدو بعيداً في فرضك و رفضك عن تأثيرات مباشرة لأطراف دولية وإقليمية و عربية، الأمر الذي أمعنَ في تغييبك للإرادة الوطنية”.
هجوم حاد على رئيس الجمهورية
عاد رئيس كتلة السند الوطني أحمد الأسدي، إلى سجال ترشيح رئيس الحكومة والكتلة الأكبر، متهما رئيس الجمهورية بمخالفة القانون.
وقال الأسدي في حديث متلفز، إن تأخير تشكيل الحكومة ليس جديدا على العملية السياسية الحالية، لافتا إلى إن النظام السياسي يجب أن يعتمد على نظام الأغلبية، وأضاف بالقول: نحن لا نريد التصارع وحقنا نأخذه بالأطر القانونية فقط، مبينا إن قادة البناء أرسلوا كتابا موقعا لبرهم صالح يرشحون به قصي السهيل.
وأشار الأسدي إلى أن كتاب ترشيح السهيل حمل توقيع العامري والمالكي والحلبوسي والفياض، فضلا على إن رئاسة البرلمان أجابت صالح بكتاب رسمي بأن الكتلة الأكبر هي البناء، موضحا انه رشحنا محافظ البصرة أسعد العيداني بكتاب رسمي وسلمناه لصالح بعد الجدل حول السهيل.
واتهم رئيس كتلة السند الوطني الرئيس برهم صالح بخرق الدستور والخيانة والحنث باليمين وقال أن صالح يجب أن يدان بواحدة منها، وقال: صالح أزعجنا بمواقف عديدة منها استعداده لحل البرلمان، كما إنه التقى بترامب المسؤول عن قتل الشهداء القادة، وأضاف بالقول: ننتظر قرار إدانة صالح من المحكمة الاتحادية وهو مرهون بالمشيئة السياسية.
النهاية