شفقنا العراق-متابعة-بينما كشف تيار الحكمة، عن وجود حراك نيابي لإجبار رئيس الوزراء المكلف على استبدال وزير المالية فؤاد حسين، أفاد مصدر مطلع بوجود اتفاق سري بين الكرد والسنة على الوزارات التي سيشغلها المكونان، كما أشار النائب حسن فدعم، لوجود توجه سياسي لمنع استيزار الوزراء القدماء في حكومة الكاظمي.
كشف النائب عن تيار الحكمة حسن المسعودي، إن “هناك حراكا نيابيا لإجبار مصطفى الكاظمي على استبدال فؤاد حسين بشخصية كردية أخرى”، مبينا أن “هناك اعتراضات وجدل على ترشيح فؤاد حسين لحقيبة المالية”.
كما أفادت صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، عن سياسي مطلع قوله، إن “الكاظمي يريد زجّ الصقور من الأحزاب والقوى السياسية في وزارته من أجل تشكيل فريق وزاري قوي قادر على مواجهة التحديات”.
وأضاف أن “هذا المسعى «يواجه باسم الاستحقاقات، سواء أكانت انتخابية أم مناطقية أم مكوناتية، صعوبات وضغوطاً، بعضها يبدو طبيعياً؛ خصوصاً لجهة مراعاة التوازن، بينما يبدو بعضها الآخر محاولات للحد من توجهات الكاظمي في مواجهة نفوذ كثير من القوى السياسية”.
وبشأن طبيعة الحوارات بين الكاظمي والكتل السياسية، أوضح السياسي المطلع، أن “الكاظمي ربما يكون حسم إلى حد بعيد وضعه مع السنة والأكراد، بما في ذلك بقاء وزارة المالية، بوزيرها الحالي فؤاد حسين، وهو ما لم تقبل به قوى شيعية يبدو أنها مستعدة لإعادة النظر جذرياً في موقفها منه في حال أصرّ على منح الأكراد الوزارة، وأبقى الوزير”.
فيما اكدت عضو مجلس النواب ندى شاكر جودت، ان “اجتماع القوى السياسية الشيعية بمنزل العامري مساء امس جاء من اجل الاتفاق على قائمة مرشحي الكاظمي لكابينته الوزارية رغم غياب النصر والحكمة”، مبينة أن “الساعات المقبلة ستوضح أسباب عدم الحضور”.
وأضافت، أن “منصبي الدفاع والداخلية ما زالا موضع خلاف ونقاش داخل البيتين الشيعي والسني”، مشيرا إلى أن “الكاظمي يصر على عدم تدخل المكونيين بتسمية الوزيرين من جهة”.
اتفاق سري بين الكرد والسنة
كشف مصدر سياسي مطلع, إن “القوى السنية والكردية عقدا اتفاقا سريا على عدم الاعتراض على مرشحي الوزارات ضمن حصتهم بالكابينة الجديدة واعتبار الوزارات الكردية والسنية وزارات مشتركة بينهما وعدم الاعتراض على الأسماء التي سيفرضها الكرد والسنة على الكاظمي”.
وأضاف المصدر ان “المكونين ناقشا الأسماء بين ممثليهم خلال زيارات واتصالات سرية جرت الأسبوع الجاري, فضلا عن توافقهما على ورقة مشتركة للبرنامج الوزاري لحكومة الكاظمي حيث تم دفعها اليه قبل ثلاثة أيام.
هذا وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون، منصور البعيجي، إن “رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي يقوم بفرض إرادته على القوى الشيعية فقط”، مشيرا إلى أن “الكاظمي يوافق على شروط الكرد والسنة”.
وأضاف أن “ضعف الساسة الشيعة هو من جعل الآخرين يفرضون وزراءهم على المكلف مصطفى الكاظمي”، معتبرا أنه “اذا اراد الكاظمي النجاح عليه ان يختار كابيتنه من وزراء مستقلين”، مشیرا إلى ان “القرار الخارجي اقوى من القرار الداخلي في اختيار أي رئيس الوزراء”.
من جهته أكد النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، في تصريح أوردته صحيفة “العربي الجديد” إن “الكاظمي رفض في الساعات الماضية أن تكون المناصب الأمنية ضمن تقاسم الوزارات بين الكتل السياسية، فهو يريد أن يبقي على هذا الملف حصراً بيده، خصوصاً أنه كان يشغل منصباً أمنياً حساساً، ويعرف كيف يختار شخصيات مناسبة لهذه المواقع”.
وأضاف، أن “إصرار الكاظمي على عدم القبول بما تريده بعض الكتل السياسية، قد يضعف من حظوظه في الحصول على ثقة الكتل السياسية في البرلمان، خلال التصويت على حكومته، فإذا بقي الكاظمي مصراً على رأيه، ولم يرضخ لضغوط القوى السياسية، فلن تمر حكومته في البرلمان”.
توجه سياسي لمنع استيزار الوزراء القدماء في حكومة الكاظمي
من جهته اكد النائب عن تيار الحكمــة حسن فدعم، إن “اغلب الكتل خولت الكاظمي في حق الاختيار بتشكيل كابينته الحكومية الجديدة، بما فيها تيار الحكمـة”، مشيرا الى ان “هناك توجه نيابي كبير وواسع في عدم التصويت او القبول بإعادة استيزار اي وزير في حكومة عادل عبد المهدي في فريق الكاظمي”.
وأضاف، أن “بعض الوزراء ربما نجحوا في عملهم لكن حتى لا تكون حجة او بعض الاستثناءات لاعادة بعض الوزراء قطعنا نحن بغالبية النواب هذه الحجة وسنرفض اعادة اي وزير قديم في فريق الكاظمي الجديد”.
فيما نفى النائب عن الفتح عامر الفايز، الاسماء المسربة على انها الكابينة الحكومية المرشحة لرئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، مبينا ان الحوارات السياسية لم تنتج عن اتفاق نهائي حتى الان على اسماء المرشحين، مبینا ان “الحوارات السياسية بين الكتل ورئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي لازالت جارية ومستمرة ”.
النهاية