خاص شفقنا – بيروت –“إن أخطر منطقة اذا اصيبت بفيروس كورونا هي المخيمات الفلسطينية في لبنان لأنها مكتظة جدا وبالتالي يصعب التباعد الاجتماعي داخلها، وهذا الوباء ليس بعيدا عن دخوله وانتشاره داخل هذه المخيمات ولكن التعاطي اليوم ينطلق من تأخير هذا الانتشار حتى لا يتفشى بشكل وبائي”، هكذا يختصر عضو الأمانة العامة في المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج ياسر علي وضع المخيمات في لبنان التي تحوي نحو 300 ألف لاجئ.
الأمر الذي استدعى تأهّباً فلسطينياً داخل المخيمات للحؤول دون انتشار وباء كورونا فيها، إذ إنّ حالة واحدة حاملة للفيروس كفيلة بتهديد الآلاف من الفلسطينيين، وفي حديث خاص لـ”شفقنا”، اشار علي الى الاجراءات التي اتخذت في هذا الاطار، اولها الاجراءات الميدانية منها الحواجز على بعض ابواب المخيمات لتمنع دخول المصابين، إضافة الى حملات التعقيم، وايضا هناك احترازات بين الناس وحملات توعية كذلك وقف الصلوات في المساجد ومنع التجمعات، علما ان هناك اختراقات لهذه الاجراءات وتجاوزات تحدُث، خاصة وأننا الآن في زمن تتم فيه توزيع المساعدات والمعونات والحصص الغذائية وذلك بسبب الوضع الاقتصادي الذي خيم بسبب هذا الوباء، فبعض الجمعيات تحاول ايصال المعونات الى البيوت وبعضها يدعو الناس الى تسلمها من دون تنظيم الكميات او اعداد الناس، من هنا تفلت بعض الامور والتجاوزات.
اضف الى ذلك، يتابع علي، هناك بعض الاجراءات التي قامت بها الفصائل الفلسطينية حيث طلبت من اللجان الشعبية اقفال بعض المحال والاسواق لهذا الامر، ولكن هؤلاء هم من المياومون وبالتالي لا يمكنهم ان يقفلوا محلاتهم، فقامت بعض الجهات الفلسطينية المسؤولة ومنها “حركة حماس” تحديدا، بتوزيع بعض المبالغ التي تغطي جزءا من مصاريف هذه المحال لكي يتم اقفالها على الاقل لتخفيف الاكتظاظ، الامر ليس سهلا يقول علي، وهي ليست مسألة بسيطة وفي تشبيه دقيق ان المخيمات الآن قنبلة موقوتة اذا ما اكتشف فيها الكورونا.
اما فيما يخص الجهات المسؤولة عن هذا الموضوع، يحمّل علي “الأونروا” المسؤولية، داعيا ان تكون اكثر جدية في هذا الامر ومسؤولة بشكل اكبر لأننا نعتقد انها تخلفت في عدة مجالات، اولها المجال الصحي حيث انها لم تستطع ان توجِد حجرا صحيا علاجيا لمصابي الكورونا فيما لو حدث، بل ان هناك حجرا صحيا يشبه الحجر المنزلي لكنه اجباري تم تهيأته في منطقة سبلين في معهد سبلين للتدريب.
وتابع، ثم ان “الاونروا” لم تقم بواجبها الا في مجال التوعية في بعض المحاضرات، لكن فيما يخص الاغاثة لم تقم بشيء يذكر حتى الآن، وقد وصلها مبلغ معتبر من المال لكي توزعه على الأهالي، فاختارت ان توزعه على المسجلين في “الأونروا” تحت عنوان “شؤون” وهذا العنوان يتضمن حوالي 20 الى 30 بالمئة من اللاجئين الذين هم تحت خط الفقر، بالتالي نحن الآن لسنا في صدد الاحصاءات انما في أزمة تشمل الجميع ، لذا علينا تدارك وضع الجميع ولسنا في مجال ان نوزع مساعدات على ذوي الرواتب او الدخل المحدود لأن بعض اصحاب الدخل غير المحدود توقفت رواتبهم كليا، وعلينا ان نصنف الناس كالتالي: من يقبض راتبه ومن لا يقبض.
واضاف، الامر الثالث الذي يدل على اللامسؤولية عند الاونروا، انها لديها موظفين مياومين وهؤلاء اذا اخذوا رواتبهم أكلوا واذا لم يقبضوا لم يأكلوا، ولكنها اصدرت قرارا ان الموظفين الذين لا يحضرون الى اعمالهم من المياومين ستتوقف رواتبهم، علما ان الموظفين العاديين طلبت منهم ان يعملوا من بيوتهم ،وبالتالي فهي لا تتصرف تصرفا مسؤولا بشكل كاف فيما يخص الكورونا.
ولفت الى ان الامر الرابع الذي يجدر تسليط الضوء عليه هو ان المخيمات لم تسجل اي اصابات بفيروس كورونا، انما الفلسطينيون الذين سجلوا اصابات هم من خارج المخيمات ولم تسجل اي اصابة داخل المخيمات حتى الآن.
وعبر شفقنا، دعا ياسر علي الدولة اللبنانية والاونروا ومنظمة التحرير والفصائل الفلسطينية جميعا الى تشكيل هيئة اغاثة عليا لا تنظر الى الفصائلية ولا الى السياسة ولا الى الاختلاف الطائفي، وقال: نحن الآن امام قضيتين اولها فيروس كورونا والثانية هي المجاعة التي بدأت تضرب في المخيمات، لذا نحتاج الى هيئة عليا للإغاثة تشرف وتنظم لوائح التوزيعات كي لا يحرم بعض الناس ويكسب آخرون.
ومواكبةً لتنفيذ هذه الإجراءات، عقدت القيادة السياسية للقوى والفصائل الفلسطينية في صيدا اجتماعاً بممثلي “الاونروا” تم من خلاله التأكيد أن “الاونروا معنية ومسؤولة عن تكاليف علاج أي حالة فلسطينية مُصابة بالفيروس”.
ملاك المغربي
