شفقنا العراق-متابعة- اكدت كتلة الفتح، أن امريكا تدعم عدنان الزرفي لتولي رئاسة الوزراء لتحقيق اهم اهدافها في العراق، بینما أكدت عالية نصيف، أن اعتراض بعض القوى السياسية الشيعية على تكليف عدنان الزرفي وتخوفهم من وجود ارتباطات امريكية أمر مشروع، بالسیاق رفض مقتدى الصدر، للتدخلات الأميركية بخصوص قضية رئاسة الوزراء، مؤكدا انها شأن عراقي بحت.
وأعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاربعاء، في تغريدة “سواء أكان المرشح وفق الضوابط أم لم يك كذلك، فهذا أمر راجع لنا نحن العراقيين لا غير، وسواء أكانت آلية اختياره صحيحة أم لم تك كذلك، فهذا شأن عراقي بحت، فلا داعي لتدخل أصدقائنا من دول الجوار أو غيرها ولا سيما المحتل”.
وأضاف “لتعلموا أن صراع السياسيين الشيعة الذي ما عاد يطاق هو من غير آلية الاختيار”، مشيرا إلى أن “اختياراتهم لأناس غير أكفاء أو اختلافهم وعدم توافقهم على مرشح، هو ما استدعى اختيار شخص غير مقرب لنا ولكم”.
وختم الصدر تغريدته بالقول: “وعموما فلست بصدد إعطاء رأي بهذا المرشح أو غيره بل جل ما يهمني هو سيادة العراق”.
کما اعتبر عضو كتلة الفتح النائب كريم عليوي، ان” امريكا تسعى لتحقيق هدف رئيسي في العراق وهو الغاء الحشد الشعبي وهذا ما تريده من خلال دعمها لتولي عدنان الزرفي رئاسة الوزراء”، مبينا أن “الغاء الحشد واضعافه ستكون من اولوياته باعتباره يملك ارتباطات قوية مع امريكا”.
واضاف عليوي، ان “اي محاولة لالغاء الحشد الشعبي هو اضعاف لارادة الشعب العراقي وهذا امر غير مقبول”، مؤكدا أن “كل شرائح الشعب ترفض المساس بالحشد الشعبي وان يتولى الزرفي مهام ادارة رئاسة الوزراء لانه مدعوم من قبل امريكا مبينا ان الاجندة اصبحت مكشوفة”.
بالسیاق أكدت عضو مجلس النواب عالية نصيف، إن “اعتراضات بعض القوى السياسية الشيعية على الزرفي مشروعة لاعتقادها بوجود ارتباطات أمريكية له وهذا ما يحعلها تقلق من مماطلته بتنفيذ قرار البرلمان باخراج القوات الاجنبية بما فيها القوات الامريكية”, مطالبة تلك القوى في ذات الوقت بـ”فتح حوارات جادة معه وعدم اتباع سياسة التخوين”.
هل کان الزرفي ضمن الأسماء المناقشة لرئاسة الوزراء؟
من جهته اتهم القيادي في تحالف الفتح حسين اليساري، الأربعاء، رئيس الجمهورية برهم صالح بـ”المماطلة والتسويف” في رفض تكليف مرشح كتلة البناء الأكثر عددا داخل مجلس النواب، مؤكدا أن الزرفي لم يكن الأسماء التي تمت مناقشتها.
وقال اليساري إن “رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي ليس ضمن الأسماء الخمسة التي ناقشت داخل اللجنة السباعية”، مبينا أن تحالفه “لا يقدح يأية شخصية وإنما اعترض على الاليات التي اعتمدها برهم صالح في تكليف شخصية خارج التوافق السياسي”.
وأشار اليساري إلى أن “حامي الدستور خرق الدستور لأكثر من مرة عندما كلف علاوي ومن ثم الزرفي وهذه الإجراءات تعد قفز على كتلة البناء الأكثر عددا”.
بدورها كشفت صحيفة “الأخبار” اللبنانية، عن رفض رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي عرضا من رئيس الجمهورية برهم صالح لتكليفه برئاسة الوزراء، مشيرة إلى أن الكاظمي رهن قبوله بتحصيل اتفاق شيعي شيعي.
وقالت الصحيفة في تقرير لها إنه، بطلب مستعجلٍ من رئيس الجمهوريّة، برهم صالح، توجّه رئيس جهاز المخابرات، مصطفى الكاظمي، إلى قصر السلام» عرض صالح على الكاظمي تولّي منصب رئاسة الوزراء بعدما أخفقت «اللجنة السباعيّة» في تسمية مرشّح يحوز دعم أركان البيت الشيعي”.
وأضافت الصحيفة، أن “الكاظمي رفض عرض صالح، راهناً قبوله بتحصيل إجماعٍ «شيعيٍّ ــــ شيعيّ»، وتحديداً من الفتح وسائرون ثم الفضاء الوطني إضافة إلى الاستفهام عن رأي المتظاهرين في ذلك”.
وأوضحت، أن “الرئيس عجز عن توفير تلك الشروط، رغم محاولته إقناع الرجل. فسارع إلى إبلاغ الكتل الشيعية أنّه مع نهاية «المهلة»، سيضطّر إلى تكليف أي أحد، داعياً إيّاهم إلى طرح مرشّح توافقيّ”.
قرار المحكمة الاتحادية بشأن صلاحية صالح باطل
بینما اعتبر النائب عن كتلة الصادقون النيابية نعيم العبودي، في تغريدة على صفحته في “تويتر” إن “قرار المحكمة الاتحادية حول اعطاء صلاحية لرئيس الجمهورية باختيار رئيس الوزراء باطل لأنه قرار معدوم قانوناً”.
وأضاف أن “القرار صدر باشتراك العضو محمد رجب الكبيسي الذي ألغى القضاء عضويته، وبالتالي نصاب المحكمة اصبح ثمانية وهذا يجعلها غير مكتملة النصاب ولا يعتد بأي قرار يصدر منها”.
فیما اعتبر النائب السابق محمد اللكاش، ان “قرار المحكمة الاتحادية المرقم 29/اتحادية/2020 بتاريخ 2020/3/16 والذي جاء بعد طلب من رئيس الجمهورية بتاريخ نفس اليوم ألدي صدر فيه القرار سابقة كارثية وخطيرة اذا قامت المحكمة الاتحادية بسحب حق الكتلة الأكبر بالتقدم بمرشح جديد وفقا لنص الماده 76/ثالثا في حالة اخفاق المرشح الاول ومنح هذا الحق لرئيس الجمهورية وما استند عليه القرار وهو البند ثالثا من المادة ٧٦ وهو خلاف مفهوم هذا النص وذلك ان النص ورد فيه بان( يكلف رئيس الجمهورية مرشحا جديدا لرئاسة مجلس الوزراء ……..) حيث ذكر النص عبارة مرشحا جديدا اي من قبل الكتله الأكبر وليس من حق الرئيس ان يرشح ابتداءا وهذا مخالف لنص دستوري”.
وانتقد اللكاش الكتل الشيعية لـ”تفريطها بهذا الحق الدستوري ومنحه الى الاخرين بسبب الخلافات بينهم واصرار البعض منهم على المحاصصة مما شجع الاخرين من الكتل السياسية المدعومة من بعض الدول الأجنبية الى اعادة الاغلبية من ابناء الشعب الى المعادلة الظالمة التي حكمت العراق لعقود من الزمن والتي دفعنا لكسرها آلاف الشهداء والجرحى والمظلومين والمضطهدين”.
النهاية