خاص شفقنا- بيروت-أكد وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن تسجيل اول إصابة بفيروس كورونا في لبنان لسيدة عمرها 45 عاما كانت آتية على متن طائرة من مدينة قم في ايران وهناك حالتان مشتبه فيهما يتم التحقق من إصابتهما بالفيروس”..
واطلع رئيس الجمهورية ميشال عون من وزير الصحة حمد حسن على المعلومات المتعلقة بإصابة الكورونا، وطلب اتخاذ الاجراءات اللازمة للمعالجة.
وأكدت منظمة الصحة العالمية انها “ستقوم برصد احتياجات لبنان وإيران لمواجهة انتشار فيروس كورونا وتقديم الدعم الفني لهما، والسعي لتنسيق الاستجابة العالمية لاحتواء الفيروس”، موضحة انه “تم تعيين 6 موفدين خاصين لتقديم النصح للدول بشأن الفيروس”، مشيرة الى ان “المنظمة قلقة من انتشار الكورونا في إيران وكوريا الجنوبية”.
من جهة أخرى، أعلن رئيس اتحاد نقابات المخابز والأفران كاظم إبراهيم أن “هناك عبئًا كبيرًا من صيانة المعدات والتجهيزات والتي تسدّد نقداً وبالدولار الأميركي إضافة إلى الضرائب والرسوم للإدارات الرسمية”.
وأكد، خلال مؤتمر صحفي، على ضرورة ثبات سعر ووزن ربطة الخبز على ما هي عليه اليوم وعلى الدولة تأمين حاجة البلاد من القمح والمواطن لم يعد يتحمّل أيّ عبء. وأعلن عن إضراب مفتوح للأفران بدءًا من الاثنين.
من جانبه أوضح عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس أن لا اجتماعات مرتقبة للجمعية العمومية، وقال: “ناضلنا ستة اشهر متحملين خسائر كبيرة، لذا مستعدون للتضحية بضعة أيام إضافية للتوصل إلى الحل النهائي المنشود أي استرجاع اصحاب المحطات لجعالتهم كاملة، وهذا هدفنا لا التصعيد المجاني”.
هذا ويواصل وفد صندوق النقد الدولي جولته على المسؤولين اللبنانيين، وقد التقى اليوم وزير المالية غازي وزني.
وتم التداول، بحسب بيان صادر عن المكتب الاعلامي في الوزارة في كل المعطيات المتوفرة والخيارات الممكنة بناء على رؤية الوفد وتقييمه لواقع الحال في البلاد، على أن يتم استكمال البحث لبناء تصور لكيفية تجاوز الوضع الحالي”.
من جهة اخرى، تمنى رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال استقباله في عين التينة، وزير الاقتصاد راوول نعمة، على الاجهزة الرقابية في وزارة الاقتصاد لا سيما مصلحة حماية المستهلك “التشدد في تطبيق القانون بحق المتلاعبين بسعر صرف العملات وباسعار السلع الاستهلاكية ولقمة عيش الناس”، مؤكدا ان “المشكلة ليست في القوانين انما بعدم تطبيقها فهناك أكثر من 50 قانونا صادرا عن المجلس النيابي في هذا الاطار والمطلوب فقط العمل بها وتطبيقها”.
بدوره، استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، في حضور الوزير السابق سليم جريصاتي، وعرض معه للتطورات الاقليمية الأخيرة.
وأكد عون أن أهم معارك الحكومة هي مكافحة الفساد، مشيرا إلى ان “الاجراءات التي ستتخذ تهدف الى حماية الواقع النقدي وحقوق المواطنين”.
من جانبه، جدد كوبيتش التأكيد على دعم الأمم المتحدة للإصلاحات التي تنوي الحكومة اتخاذها.
وصدر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء حسان دياب البيان الآتي: “تصرّ بعض الجهات على ممارسة الفساد الأخلاقي الذي يُشكّل أساس الفساد السياسي والمالي.
وقد لجأت هذه الجهات خلال الأسابيع الماضية إلى تزوير الحقائق وترويج الشائعات والتحريض وتشويه الوقائع. لكن خطرها تمدّد إلى تزوير مستند عن قرار مزعوم بتخفيض رواتب الموظفين وعن أوضاع مالية غير صحيحة، وتمّ تذييلها بتواقيع مصّورة من مستندات رسمية، ما يجعل هذا المستند تزويراً جنائياً.
وقد أحال رئيس مجلس الوزراء إلى مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات هذا المستند المزّور لملاحقة المزوّرين الذين يعبثون بالإستقرار الوطني”.
و التقى وزير البيئة والتنمية الادارية دميانوس قطار في مكتبه في وزارة البيئة ظهر اليوم، المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، وعرض معه للاوضاع العامة في البلاد وتشعبات الازمة الراهنة وتحديات المرحلة المقبلة ، وأبدى المسؤول الدولي للوزير قطّار دعمه للجهود المبذولة لمواجهة هذه التحديات التي يمرّ بها لبنان ومجتمعنا.
وأعلن وزير الاشغال العامة والنقل ميشال نجار، خلال جولة له مع وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي،ان “اهم شي هو السلامة والامان، والعمل الذي حصل في المطار كان جبارا”.
وقال: “سنستكمل العمل على توسعة المطار وزيادة القدرة الإستيعابية، إذ نأمل أن تعود السياحة إلى لبنان. هناك مشروع بتوسعة المطار ضمن مخطط توجيهي كبير وإذا استطعنا أخذ سلفة 18 مليون دولار سيكون هناك جناح جديد للزوار والحجاج مع أماكن خاصة للحقائب، وسيتم تطوير كل الأدوات اللوجستية للمطار”.
وأشار نجار الى أن لديهم الكثير من العمل، كما أكد أنهم سيستكملون العمل على توسعت المطار وزيادة القدرة الإستعابية، آملين أن تعود السياحة الى لبنان.
بدوره كشف وزير الداخلية محمد فهمي أنه في شهر تموز أو آب سيكون كل شيئ جاهز في المطار، معتبراً أننا سنوازي البلدان المتقدمة في العالم من الناحية الأمنية.
واستقبل وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي وفداً من البنك الدولي برئاسة ساطع ارناؤوط، وجرى عرض للمشاريع المشتركة بين الوزارة والبنك الدولي لاسيما ما يتعلق بالبلديات.
من جانبه أكد رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، في حديث تلفزيوني، انه “تم ابلاغ رئيس الحكومة حسان دياب أننا نعاني أزمة تدميرية وإلغائية ووجودية والمسكلة الكبرى كانت بإقرار سلسلة الرتب والرواتب في العام 2017”.
هذا وأعتبرت الهيئات الاقتصادية اللبنانية،في اجتماع لها، برئاسة رئيسها الوزير السابق محمد شقير، ان “معالجة الأزمة الراهنة لن تكون على الاطلاق بالشعبوية وضخ المعلومات المغلوطة والتشويش والقيام بالمزيد من الضغوط على ركائز لبنان الاقتصادية الذي لن ينتج عنه سوى تسارع الانهيار والإضرار بمصالح اللبنانيين”، مشددة على “ضرورة التعاطي مع هذه الملفات من منطق علمي اقتصادي خالص وفي إطار المؤسسات الدستورية”.
وأوضحت الهيئات ان “طلب الدولة من صندوق النقد الدولي اعطاء النصح والمشورة لمواجهة الأزمة تشكل الخطوة الاولى في الاتجاه الصحيح، والانخراط في برنامج لصندوق النقد قد يشكل الخيار الأسلم للخروج من مشكلاتنا، إذ ان لبنان بحاجة الى مؤسسة دولية ذات صدقية بإمكانها مساعدة الدولة على وضع رؤية متكاملة لمثل هذه الأزمة العميقة والمتشعبة التي يمر فيها لبنان”، مؤكدة في الوقت عينه “الحاجة الماسة الى صندوق استقرار نقدي لضخ السيولة في القطاع المصرفي لتمويل الاقتصاد وزيادة الرسملة وتعزيز احتياطي مصرف لبنان”.
خطب الجمعة
ألقى نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب خطبة الجمعة في مسجد لبايا – البقاع الغربي، شدد فيها على “ضرورة أن يتحلى السياسيون بروح المسؤولية الوطنية في معالجة الأزمات الخطيرة التي يعاني منها لبنان، بما يجنب المواطنين تداعيات دفع الاستحقاقات المالية المترتبة على لبنان”.
وقال: “لا يجوز أن يدفع المواطنون المنهكون والفقراء ثمن الفساد السياسي والاقتصادي والإداري، فهم باتوا اليوم في أغلبيتهم مهددين في أرزاقهم واستقرارهم المعيشي، تكبلهم الإجراءات المصرفية التي جعلت معظمهم يتسكعون على أبواب المصارف لاستعادة جزء يسير من مدخراتهم”.
وطالب “الحكومة الجديدة استعادة المال العام المنهوب لسد العجز في الخزينة العامة للدولة حتى تستعيد ثقة المواطن بالدولة التي أغرقتها سياسات العهود السابقة في مستنقع الديون الربوية، مما أنتج طبقة من المرابين انضمت إلى فئة الفاسدين والمرتشين والمحتكرين من أصحاب الثروات المشبوهة”.
أضاف: “ونحن اذ نؤكد على ضرورة إعطاء الحكومة الجديدة الفرصة لتنفيذ برنامجها الإصلاحي وتطبيق بنود بيانها الوزاري، فإننا نحذر من التلهي بالخلافات الجانبية والانجرار خلف الدعوات المشبوهة والانزلاق إلى مهاوي الفتن المصطنعة لان وطننا يستصرخ بنيه لإنفاذه والمرحلة تحتاج الى وعي وحكمة ومسؤولية في التعاطي معها”.
من جهته ألقى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان خطبة الجمعة في مسجد الإمام الحسين في برج البراجنة أشار فيها إلى أن “المأزق كبير وكرة النار تشتد استعارا، فيما السلطة لا تزال ومعها كل هذه الطبقة السياسية، من موالين ومعارضين، يتماحكون ويدخلون في جدليات عمقت الأزمة الاقتصادية والمالية، فزادت الناس جوعا وقهرا وفقرا وبطالة، بعد أن أفسحت المجال لحيتان المال والدولار والاحتكار باستغلال الطبقات المعدومة”.
وقال: “هذه الصورة المخيفة تتظهر أكثر فأكثر، كلما أمعنت هذه الطبقة السياسية برؤاها الفاسدة ونهجها الفاشل، لأنها تعيش وكأن البلد ليس في زلزال حقيقي وكأن اللبنانيين جميعهم في أعمالهم ومتاجرهم وشركاتهم، والحركة الاقتصادية في عزها، لا بطالة ولا نزوح ولا فقر ولا فساد، ولا أموال مهربة، ولا أموال منهوبة، ولا صفقات ولا سمسرات، ولا خزينة مفلسة، ولا مديونية جاوزت الـ 100 مليار دولار. هذه الطبقة السياسية تعيش وكأن البلد كله بألف خير، والأمور كلها تحت السيطرة، طبقا للدستور، ووفقا للقانون، يعني انضباط تام وانتظام عام في كل الإدارات والمؤسسات، الكهرباء مؤمنة 24/24، والمياه واصلة إلى كل المناطق وكل المنازل، الطرقات معبدة، والمدارس بالمجان للجميع، والمستشفيات على تأهب تام لاستقبال كل الحالات، الدواء بأرخص الأثمان، والأمن على أكمل وجه، على قاعدة “زت الإبرة بتسمع رنتها”، لا جرائم ولا سرقات ولا حالات نشل ولا سلب على الطرقات، ولا تعديات على الجيش وقوى الأمن الداخلي، ولا مخدرات… نعم، البلد ماشي، ولكن إلى أين أيها الساسة؟ البلد سحقتموه، والشعب جوعتموه، وأنتم تتراشقون التهم، وتدعون البراءة والعفة والنزاهة، فأين هم الفاسدون! والسارقون! والمتهمون! إن كل ما نراه أيها الإخوة هو محاولات لتعمية وتجهيل الفاعل والمرتكب، والنتيجة بالتالي ستكون حتما لا محاسبة ولا مقاضاة لأحد”.
وأضاف: “نعم هذا هو واقع بلدنا، وهذه هي مأساته، التي يعيشها ويعاني منها كل لبناني أينما كان، ولكن نبقى على أمل بهذه الحكومة – التي لا تحسد على واقعها – على قاعدة “الغريق يتعلق بحبال الهوا” فاللبنانيون غرقى، ومجبرون على أن يتعلقوا بحبل هذه الحكومة، شاؤوا أم أبوا، فهذا هو الخيار المتاح، وإلا فالفوضى العارمة مصيرنا”..
بدوره رأى نائب رئيس المجلس التنفيذي في “حزب الله” الشيخ علي دعموش في خطبة الجمعة أن “الازمة الاقتصادية والمالية صعبة لكن أفق الحل ليس مسدودا، فهناك حلول ممكنة لكن تحتاج الى ارادة سياسية وقرارات واجراءات جدية، من دون مراعاة المتنفذين واصحاب المصالح الخاصة”، مشيرا الى أن “الجميع مطالب اليوم بالتعاون مع الحكومة التي أبدت حتى الآن نشاطا واهتماما في متابعة الملفات الملحة، لا سيما الملف المالي، بهدف ايجاد الحلول للاستحقاقات المالية والنقدية والاقتصادية، ومعالجة أزمة الدين، وأزمة المودعين مع المصارف”.
واعتبر ان “المطلوب على هذا الصعيد اختيار الحلول والمخارج المالية والاقتصادية العلمية المناسبة التي تقتضيها المصلحة الوطنية لمعالجة الازمة، وبما يحفظ السيادة الوطنية، لا الحلول التي تحاول فرضها بعض الجهات عبر التهويل من اجل تحقيق مكاسب خاصة”، مشددا على ان “لبنان يجب ان يقتنص كل الفرص والعروض التي تقدم لمساعدته من قبل الاصدقاء والاشقاء طالما انها غير مشروطة ولا تجعل البلد رهينة او تحت وصاية احد. وعلى اللبنانيين والحكومة اللبنانية ان يرفضوا بشدة التحذيرات الامريكية المتعلقة بالعرض الإيراني لمساعدة لبنان وان لا يخضعوا لمحاولات الابتزاز الامريكي التي يراد منها جعل لبنان تحت الوصاية الاميركية”.
النهاية
