شفقنا العراق-متابعة- كشف الاتحاد الإسلامي الكردستاني، عن وجود انقسام داخل الطيف السياسي النيابي بشأن حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، مبينا أن الكتل السياسية داخل البرلمان تنقسم الى ثلاثة اقسام بين مؤيد لحكومة علاوي وبين معارض، کما كشف مصدر سياسي، عن خلافات حادة بشأن تعديل الدستور، فيما اشار الى ان هناك تقاطعات كبيرة بوجهات النظر.
وكشف رئيس كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني جمال كوجر، إن “البرلمان منقسم إلى ثلاثة اقسام بين مؤيد بالكامل لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي والقسم الآخر معارض بشكل كامل لعلاوي والبعض الآخر متردد ليس لديه وجهة محددة وينتظر موقفا من المرجعية”.
وأضاف ان “القوى الكردية الصغيرة بحثت مع علاوي مجمل القضايا العالقة بين الإقليم والمركز ومنها دفع رواتب موظفي الإقليم بعيدا عن تشكيل الحكومة الجديدة”، مشیرا إلى أن “الطيف السياسي النيابي منقسم حاليا بين مؤيد ومعارض ومتحفظ”، مؤكدا أن “منح الثقة لحكومة علاوي تحتاج إلى اغلبية نيابية داخل مجلس النواب”.
بدوره اعتبر نائب رئيس الوزراء بهاء الاعرجي، في تغريدة له على موقع تويتر، “ينتظر الكثير منا – للأسف الشديد – أسماء وزراء الحكومة القادمة”.
وأوضح أن “الحكومة لا تكون قوية برجالاتها فقط، وإنما ببرنامجها الذي يعيد بناء مؤسسات الدولة ويُطبّق القانون ويُرجع للدولة هيبتها!”.
خلافات حادة بشأن تعديل الدستور وتقاطعات كبيرة في وجهات النظر
كما كشف مصدر سياسي، عن خلافات حادة بشأن تعديل الدستور، فيما اشار الى ان هناك تقاطعات كبيرة في وجهات النظر.
والمصدر ان “لجنة تعديل الدستور المكونة من 18 نائبا لم تستمر بعقد اجتماعاتها بشكل منتظم بسبب خلافات حادة”، مبينا ان “هناك تقاطعات كبيرة في وجهات النظر شلّت عمل اللجنة التي لم تتمكن من الاتفاق على أي تعديل يمكن عرضه على الشعب”.
واضاف ان “اجتماعات اللجنة تسير بشكل بطيء ومتقطع، وهي لم تشهد اكتمال حضور جميع الأعضاء إلا مرة أو مرتين منذ تشكيلها قبل أكثر من ثلاثة أشهر”، لافتاً إلى “عدم التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا الخلافية المهمة مثل شكل النظام السياسي، وإمكانية تحويله من برلماني إلى رئاسي، وحقوق الأقاليم والمناطق المتنازع عليها بين بغداد وإربيل، ومستقبل مجالس المحافظات، ومدى القدرة على إلغائها بشكل نهائي والإبقاء على المحافظ الذي توجد آراء تدعو إلى انتخابه من قبل ناخبي المحافظة مباشرة”.
وبحسب بيان للموقع الرسمي للبرلمان، فإن آخر اجتماع للجنة كان قبل نحو شهر من الآن برئاسة النائب فالح الساري، وهو شهد قراءة المواد الدستورية في باب الهيئات المستقلة، والشروع في قراءة مواد اختصاصات السلطات الاتحادية.
وأشار البيان إلى أن “أعضاء اللجنة طرحوا ملاحظاتهم بشأن مواد التعديل ومقترحاته، فضلاً عن فتح باب المناقشة حول أهمية هذه التعديلات، وأبعادها الايجابية حاضراً ومستقبلاً، والتطرق إلى تجارب دول ديمقراطية في هذا الشأن”.
فيما اكد النائب عن تحالف الفتح أحمد الكناني، ان “هناك لاعب خليجي تركي في تشكيلة حكومة محمد توفيق علاوي”، مضیفا ان “هذا اللاعب يتخذ بعض السياسيين أدوات له في محاولة للضغط على علاوي لتنفيذ بعض الأهداف”.
واكد ان “هذه التصرفات مرفوضة جملة وتفصيلا وعلى محمد توفيق علاوي كشف هذه الادوات وعدم الرضوخ لها”. اعضو في الاتحاد الوطني: لدينا رؤية واضحة لأي حكومة وان تخضع للدستور
القوى والوطني: لا يمكن أن يُدار العراق إلا بتعاون من كل الأطراف
هذا و التقى رئيس مجلس النواب وتحالف القوى العراقية يرافقه وفد من نواب التحالف، اليوم الأحد، لاهور جنكي القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني.
وذكر بيان مشترك ان “الطرفين قد تدارسا الأوضاع التي يمر بها العراق، وملف تشكيل الحكومة، إذ تطابقت وجهات نظرهما في أن المشكلة الحالية تحتاج إلى تضافر الجهود من الجميع؛ للعبور بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي، وأن بلدا كالعراق إذ يفخر بتنوع مجتمعاته وتكاملها فإنه لا يمكن أن يدار إلا بتعاون مخلص وجادٍّ من كل الأطراف”.
وأضاف “جرى الاتفاق على استمرار المشاورات بين الطرفين ومع بقية الكتل السياسية الأخرى؛ بهدف الوصول إلى تفاهمات تضمن قيام حكومة قوية، لها رؤية واضحة لإدارة شؤون البلاد وتحمل المسؤوليات؛ من أجل تنفيذ تطلعات جميع مكونات الشعب العراقي ومنهم المتظاهرون”.
وأكد الطرفان “على ضرورة أن يتضمن برنامج الحكومة القادمة أولويات المواطنين في العيش الكريم والعدالة الاجتماعية لكل أبناء الشعب، والعمل الفوري على عودة النازحين وإعمار المدن المحررة، وإعادة هيبة الدولة ومؤسساتها الرسمية، وضرورة استمرار الجهود لمحاربة تنظيم داعش وملاحقة فلوله من قبل قواتنا العسكرية والأمنية البطلة، مع أهمية الاستفادة من الخبرات والمعلومات والمساعدات التي تقدمها قوات التحالف الدولي في هذا الجانب؛ لضمان القضاء على هذا الفكر المتطرف، وعدم عودته مجددا”.
الى ذلك كشف عضو في الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو انه” لدينا رؤية واضحة في تشكيل أي حكومة اتحادية بانها يجب تخضع للدستور وتنفذ ما جاء فيه”.
وأضاف” كما عليها خلق أرضية مناسبة لإعطاء الحقوق لجميع المكونات من ضمنها إقليم كردستان”، مشددا على” ضرورة استمرار التعاون بين بغداد واربيل”، مؤكداً على” أهمية ان لا تكون هذه الحكومة لإقصاء الاخرين او فرض الإرادة”.
وأعلن رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، أمس الاول السبت، اكمال كابينته الوزارية.
أسماء الوزراء المسربة تتحمل عدة أوجه
من جهته عد النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر ان “عددا من وسائل الاعلام بدأت منذ اليوم بنشر أسماء وسير لشخصيات سياسية من الدرجة الرابعة على انهما وزراء الكابينة الحكومية الجديدة , الا ان هذه التسريبات تتحمل تفسيرات واوجه عدة”.
وأضاف ان “تغريدة علاوي اشارت الى انه سيسرب معلومات عن بعض الوزراء المرشحين وبالامكان ان نؤيد صحة ما تنشره وسائل الاعلام المحلية لشخصيات مرشحة كوزراء في حكومة علاوي , اما التفسير الاخر ربما يراد من هذه الشخصيات حرق اسمائها قبل ان تعلن رسميا على البرلمان ووجه اخر قد يكون جس لنبض الشارع”.
وأشار جابر الى ان “المعلومات المؤكدة تفيد بان علاوي لم يحسم امر كابينته بسبب ضغوط يمارسها السنة والكرد عليه للمشاركة وفرض أسماء محددة لكابينته الوزارية”.
بينما اعتبر رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي، في تغريدة على موقع (تويتر)، إنه “من المفترض أن تكون مهمة الحكومة المقبلة مؤقتة، تنحصر في محاسبة قتلة المتظاهرين والتهيئة لانتخابات مبكرة -لا تشارك فيها- وتحديد موعد لها”.
وأضاف علاوي، أنه “من المستغرب، بل والمعيب ما يُثار حول بازار المناصب واللهاث الذي يجري خلفها، وتجاهل الحديث عن مطالب المحتجين والقمع الذي يطالهم منذ خمسة أشهر”.
النهاية