شفقنا العراق-متابعة- اكد تحالف الفتح: هناك اتفاق اولي بين الكتل على فسح المجال الكامل لعلاوي، لافتا الى ان تحالف الفتح لن يتدخل ولن يفرض اي شيء على الحكومة الجديدة، کما أكدت صحيفة “الأخبار” اللبنانية، أن رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي يقودان المعارضة ضد رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.
واكد النائب عن تحالف الفتح حامد الموسوي، ان “اتباع الاليات القديمة في تشكيل الحكومة السابقة هو سبب فشلها، وعلى الاحزاب ان تمتثل لاوامر المرجعية بالاعتماد على اليات جديدة في تشكيل الحكومة”، مضیفا ان “تنازل الفتح عن استحقاقه الوزاري ليس كلاما فحسب بل قولا وفعلا، حيث ان الفتح لن يكتفي بالتصريحات بل سيدعم الحكومة الجديدة بشدة”.
وبين ان “اتاحة الفرصة والمجال لعلاوي يجب ان يؤطر بنية حقيقية لا كلامية فقط، في حين ان بعض القوى السياسية تتدخل في اصغر مفاصل الوزارات وتفرض رؤاها”، مؤکدا ان “الفتح لن يتدخل ولن يفرض اي شيء على الحكومة الجديدة، وعلى العكس من ذلك فأن بعض الكتل لا تتنازل عن حصتها من الاجراء اليوميين وبالتالي كيف يتنازلون عن وزارة”.
فيما رحبت بعثة الاتحاد الاوروبي في العراق، بتكليف محمد توفيق علاوي في تشكيل الحكومة الانتقالية.
وقال المتحدث الرسمي للبعثة في بيان، ان “تكليف رئيس الوزراء الجديد، محمد توفيق علاوي، يعد خطوة مهمة تجاه اجتياز الازمة السياالمعارضة العراقيةسية في البلاد، فالعراق بحاجة ماسة لحكومة انتقالية فعّالة تكون قادرة على التركيز في قضايا المساءلة والاصلاحات وتنظيم الانتخابات الجديدة”.
وأكد “سوف يستمر الاتحاد الاوروبي بدعم التطلعات الشرعية للشعب العراقي لاقامة دولة قوية وفاعلة ذات مؤسساتٍ خاضعة للمساءلة تعمل على خدمة المواطنين”.
غريمان سابقان يقودان المعارضة ضد علاوي
كما أكدت صحيفة “الأخبار” اللبنانية، أن رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي يقودان المعارضة ضد رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.
وقالت الصحيفة في تقرير لها إنه “ما إن أعلن رئيس الجمهورية، برهم صالح، تسمية محمد توفيق علّاوي لرئاسة الوزراء خَلَفاً لعادل عبد المهدي، حتى توالت ردود الفعل الرافضة لهذا الترشيح من قِبَل بعض الكتل السياسية والمتظاهرين، الذين اعتبروا تكليف علاوي ضرباً لمطالبهم وهو موقفٌ تناغم معه «حزب الدعوة الإسلامية» (بجناحَيه) بزعامة نوري المالكي، الذي أبدى تحفّظه على التسمية، مؤكداً أن لا علاقة له بانتخاب أيّ شخصية لا تنسجم مع المواصفات التي يجمع عليها العراقيون”.
وأشارت الصحيفة إلى أنه “بدا لافتاً غياب رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، إضافة إلى بعض الشخصيات والقيادات السياسية، عن مراسم التكليف، على عكس ما شهدته مراسم تسمية عبد المهدي، ما أوحى بوجود تقاطعات بين تلك الأطراف، باستثناء «جبهة الإنقاذ والتنمية» بقيادة أسامة النجيفي، التي سارعت إلى مباركة تسمية علّاوي، آملةً منه إنجاز القوانين والإجراءات المتفِقة مع مطالب الحراك الشعبي”.
ولفتت الصحيفة إلى “بروز شكوك في إمكانية تمرير فريق علّاوي الوزاري داخل البرلمان، في ظلّ وجود معارضة له يقودها المالكي ومعه زعيم القائمة الوطنية إياد علّاوي. ومن جهة أخرى، لا تبدو محسومة قدرة الرئيس المكلّف على تلبية مطالب «التوافق» الذي أنتج تسميته، وعلى رأسها المضيّ في الاتفاقية التجارية الموقّعة بين الصين والعراق، وتطبيق قرار إخراج القوات الأميركية من البلاد، وإنجاز موازنة 2020، وتنفيذ مطالب المتظاهرين”.
بالسياق بين النائب عن تيار الحكمة المعارض اسعد ياسين، ان “الكثير من الكتل السياسية لن ترفض تسنم علاوي لرئاسة الوزراء باستثناء كتلتي دولة القانون والوطنية قد ترفضان محمد توفيق علاوي في رئاسة الحكومة”.
وأضاف ان “الكتلتين المذكورتين قد لايكون لهما اعتراض قوي، خاصة اذا نفذ علاوي جميع التعهدات التي قدمها للشعب العراقي في اول خطاب له بعد تكليفه برئاسة الحكومة الجديدة”، موضحا ان “علاوي سيحصل على تأييد مجمل الكتل السياسية في حال قدم كابينة مقنعة وبعيدة عن الأحزاب السياسية وتلبي طموح الشارع العراقي”.
استقلالية الحكومة وانصاف الأقليات
الى ذلك شدد النائب عن مكون الشبك قصي الشبكي، ان “الحكومات السابقة ومنهم حكومة عادل عبد المهدي، عودتنا على اقصاء الاقليات وخصوصا الشبك من التمثيل في التشكيلة الحكومية”، لافتا الى “وجود العديد من الشخصيات الشبكبة الكفوءة المستقلة التي تقدمت بسيرها الذاتية لكن بدون جدوى”.
وأضاف: “نحن مع حكومة ووزراء مستقلين ذو كفاءة وخبرة وتاريخ في الاداء الاداري المتدرج في مؤسسات الدولة التنفيذية، وشخصيات نزيهة لايوجد في سجلها اي ملفات فساد”، مشددا على ضرورة “الانصاف والاخذ بنضر الاعتبار تنوع المكونات وتمثيلهم في الحكومة سواء بالمشاركة كوزراء او مستشارين او وكلاء او درجات خاصة”.
من جانبه بين النائب السابق جاسم محمد جعفر، ان “احدى الوزارات السيادية ستكون من نصيب الاكراد، كما انهم استفادوا كثيرا من وزارة المالية، حيث حصلوا على امتيازات ومبالغ جيدة في حكومة عبد المهدي”.
وأضاف ان “الاكراد حصلوا على مبالغ وصلت في سنة واحدة الى اكثر من 6 مليار دولار تحت مسميات كثيرة، إضافة الى انهم اتفقوا على تسليم واردات 250 الف برميل من النفط الى بغداد لكنهم لم ينفذوا هذا الاتفاق، واصبحوا يصدرون 450 الف برميل إضافة الى سرقات تصل لـ 150 الف برميل من النفط”.
وبين ان “حصول الاكراد على وزارة سيادية متفق عليه، لكن من الأفضل ان يتسلموا غير وزارة المالية كأن تكون الخارجية، في حين تمنح المالية الى أبناء الوسط او الجنوب”.
بدوره اكد النائب عن كتلة صادقون النيابية حسن سالم، ان “اختيار محمد علاوي كان انفراجا سياسيا وقبلة انعاش للعراقيين بعد ان طرح من ساحات الاحتجاج وتم تكليفه بناء على مقبوليته”.
وأضاف ان “محمد علاوي ليس مرشح الفتح وسائرون ولو تبنوه لاعلنوا عن ذلك، حيث ان التحالفين وافقوا على علاوي لكي تنفرج الازمة الحالية، كما ان الكتل السياسية اعلنت قبولها لاي شخصية تفرج الازمة وعلاوي من ضمنهم”، لافتا ان “محمد علاوي هو مرشح برهم صالح والكتل السياسية لم تقف ضد ترشيحه، كما ان الفتح لم يعترض على اي مرشح وكان يهدف لتحقيق الانفراج السياسي”.
بقاء وزارء عبد المهدي بحكومة علاوي؟
فيما أكد النائب عن تحالف سائرون رعد حسين، إن “الكتل السياسية لم تجر مباحثات أو نقاشات لبقاء بعض الوزراء ضمن حكومة علاوي”، لافتا إلى إن “علاوي سيكون له حرية اختيار كابينته الوزارية وفق الكفاءة والنزاهة”.
وأضاف أن “بعض وزراء حكومة عبد المهدي اثبتوا جدارتهم في إدارة الوزارات ولم تسجل عليهم اي ملاحظات أو مخالفات قانونية”، داعيا “لتجديد الثقة بوزير العمل والشؤون الاجتماعية باسم عبد الزمان و وزير الداخلية ياسين الياسري لكفائتهم وإخلاصهم في إدارة الوزارات الموكلة لهم”.
هذا وأكد عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون سلام الشمري، إن “تسمية رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة نزع فتيل ازمة كبيرة اراد البعض استمرارها لخلق فوضى في البلاد”.
واضاف الشمري ان “رئيس الوزراء المكلف مجمد توفيق علاوي امام فرصة كبيرة لتهدئة الاوضاع باختيار وزراء مستقلين تكنوقراط وفق مطالب المتظاهرين السلميين”.
وشدد الشمريعلى “اهمية التواصل المستمر مع ابناء الشعب بمختلف توجهاتهم والاستماع المباشر لمطالبهم المشروعة والاستجابة لها وفق القانون والدستور لما لها من اهمية قصوى في الاستقرار المجتمعي والتهيئة المناسبة لمتطلبات المرحلة المقبلة”.
النهاية
