خاص شفقنا- أطلق ناشطون عراقيون حملة تحت عنوان#تحدي_صورة_معتقل وذلك تضامنا مع الشباب المعتقلين. وتم إطلاق الحملة بعدما نشرصور المعتقلين من قبل القوات الأمنية وكأنهم مجرمين وذلك على خلفية مساهمتهم في التظاهرات ماأثارغضب الشارع العراقي.
من ضمن المتضامنيين كانت الإعلامية العراقية “أزل السياب” التي كتبت في صفحتها على تويتر أن المعتقلين العراقيين ليسوا مجرمين وأن مافعلته الحكومة مدان قانونيا وفي تغريدة أخري قالت متسائلة الحكومة العراقية كيف تستعرضون الشاب العراقي هكذا وماهي تهمته وإن ما يحصل هوإهانة للشعب العراقي.
وعلق رحيم العكيلي “القاضي العراقي ورئيس هيئة النزاهة السابق” على فيسبوك، أن نشراسم الحدث المتهم أو صورته جريمة يعاقب عليها القانون، فهل سيلاحق من فعلها؟
وذكرمادة 63من قانون رعاية الأحداث العراقي والذي تقول أنه لايجوز قانونيا أن يعلن عن اسم الحدث أو عنوانه أو اسم مدرسته أو تصويره أو أي شئ يؤدي إلى معرفة هويته.
والنقطة الثانية هي أن المخالف لأحكام الفقرة من هذه المادة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامه لاتزيد على خمس مئة دينار.
وشارك في الحملة كتاب وصحافيون وشخصيات معروفة، حيث التقطوا صورا شخصية تحاكي الصورالتي التقطت للمعتقلين، فيما كتبوا أمام فقرة التهمة: “نريد وطن”.
ونشرالداعمين لهذه الحملة صور شخصية تحاكي الصورالتي التقطت للمعتقلين، وكتبوا في تغريداتهم أنه يتم إعتقال ونشر صورالشباب العراقي فقط لأنهم طالبوا بوطنهم وأن مايحصل في العراق هوإعتقال شباب وأطفال تحت السن القانوني من قبل السلطات العراقية بتهم لايوجد لها سند قانوني.
عادت مشاهد العنف والدخان وأصوات الرصاص إلى العاصمة ومدن الجنوب، بعد خروج المتظاهرين من ساحات الإعتصام نحو الطرق والشوارع الرئيسية لقطعها، كأولى خطوات التصعيد بعد نهاية “مهلة الناصرية”.
وحاولت السلطات الأمنية منع المتظاهرين في بغداد والبصرة وعدة محافظات أخرى، من قطع الطرق باستخدام قنابل الغاز والرصاص الحي، ماأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، كما اعتقلت 34شخصا من المشاركين في التصعيد، غالبيتهم شبان دون ال18عاما، وفق المفوضية العليا لحقوق الإنسان.
النهاية
