نشر : January 23 ,2020 | Time : 09:39 | ID 170588 |

الاتفاقية العراقية الصينية..مؤامرة أم فرصة تاريخية؟

شفقنا العراق-متابعة- دعت كتلة الحكمة، الحكومة الى كشف “حقيقة المؤامرة” ضد اتفاق الصين، کما اكد النائب حسن خلاطي، ان اميركا طلبت من عادل عبد المهدي توكيل محامين لالغاء الاتفاقية الصينية في حين ان عبد المهدي رفض ذلك، لافتا الى ان عائدات الاتفاقية الصيني لن تذهب للبنك الفيدرالي الأميركي.

وقال النائب عن كتلة الحكمة النيابية، ستار الجابري، “في وقت الاتفاقية الصينية طالبنا في مداخلات وسلمت تواقيع لنواب الى رئاسة مجلس النواب للاطلاع على مضامين وبنود هذه اتفاق الصين او المذكرة”، مضیفا “كما طالبنا حينها حضور رئيس الوزراء الى قبة البرلمان لتوضيح ذلك”، مشيرا الى انه” للأسف لم يحضر حتى ممثلا عن الحكومة لتوضيح الامر لممثلي الشعب”.

وتابع الجابري “اليوم هناك جدل كبير في الشارع العراقي والقنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي حول هذا الاتفاق، فقسم منهم يذكر انه سيحقق المصلحة الاقتصادية للعراق وقفزة اقتصادية تاريخية، اما القسم الاخر يعتبرها مؤامرة على العراق”، داعیا الحكومة الى” توضيح ما سيجنيه العراق من هذا الاتفاق، وهل هناك فعلا مؤامرة لإزهاقها؛ ليكون للبرلمان موقفا داعماً لها”.

هذا وقال عضو لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي النيابية محمد كريم إن “العراق لم يتفق مع الصين على بيع النفط ضمن الاتفاقية الاقتصادية بأسعار منخفضة إنما اتفق الطرفان على بيع النفط وفق الأسعار العالمية”، لافتا إلى إن “سعر بيع برميل النفط للصين سيصل قرابة 60 دولار”.

وأضاف أن “تلك المبيعات غير مرتبطة بمبيعات العراق ضمن منظمة أوبك ولا توثر على الصادرات النفطية العراقية”، مبينا أن “محافظات الوسط والجنوب بحاجة كبيرة لتنفذ تلك الاتفاقية وصوت المعترضين لن يعلو على صوت المطالبات بالخدمات”.

موازنة 2020 ستكون تشغيلية بعد الاتفاق مع الصين

من جهتها اعلنت عضو اللجنة لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية ندى شاكر إن “موازنة 2020 ستكون تشغيلية بعد إحالة جميع المشاريع الخدمية والاستثمارية للاتفاقية الصينية”، لافتة إلى إن “الاتفاق مع الصين سيسهم حل جميع الأزمات الخدمية من بنية تحتية ومجمعات سكنية”.

وأضافت أن “الاتفاقية الاقتصادية مع الصين بادرة ايجابية لبناء المدن والخلاص من أزمة السكن ونقص الخدمات”، مبينة أن “إحالة المشاريع للاتفاقية الصينية سيخفض من نسبة العجز في الموازنة الاتحادية المتوقعة بأكثر من 40 تريليون دينار”.

كما أعلن المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، إن “الحكومة فاتحت الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية لتوقيع اتفاقات شراكة، تتعلق بالبنى التحتية والإنتاج المباشر وتطوير القطاع الزراعي إضافة إلى قطاعات اخرى”.

وأضاف أن “الجانب الاميركي رحب بالفكرة ووعد بدراستها والرد عليها”، مشيراً إلى أن “العراق لديه اتفاقية الاطار الاستراتيجي في مختلف المجالات لكنها تحتاج الى حراك دبلوماسي لتفعيلها”، مشیرا إن “العراق يرحب بالإنفتاح على جميع الدول”.

عبد المهدي رفض طلب اميركا بتوكيل محامين والغاء الاتفاقية الصينية

بدوره اكد النائب عن تيار الحكمة المعارض حسن خلاطي، ان “65% من الموازنة تذهب الى رواتب الموظفين، و5% من الموازنة تذهب الى تسديد ديون الكويت”، لافتا ان “الـ100 الف برميل التي سيزود العراق بها الصين ستكون ضمن حصة أوبك، حيث ان الاتفاقية الصينية ستركز على ازمة السكن والطرق”.

ونفى خلاطي”وجود اعتراضات رسمية على الاتفاقية الصينية لغاية الان، لافتا الى انه “ليس من حق البرلمان رفض الاتفاقية الصينية”.

واكد ان “عائدات الاتفاقية الصيني لن تذهب للبنك الفيدرالي الأميركي”، موضحا ان “ أميركا طلبت من العراق بشكل واضح رفض الاتفاقية الصينية، كما انها طلبت من رئيس الوزراء توكيل محامين لالغاء الاتفاقية الصينية”.

النهاية

 

www.iraq.shafaqna.com/ انتها