شفقنا العراق-متابعة- كشف تحالف الفتح، عن وجود توجه لتعديل الدستور العراقي لاختيار شخصية رئيس الوزراء بانتخاب مباشر من أبناء الشعب العراقي بعيداً عن تأثير الكتلة أو الحزب، بینما اكد تحالف سائرون ان القوى الشيعية وصلت لقناعة تامة بضرورة اختيار شخصية تتناسب وطبيعة المرحلة وليست برغبات الأحزاب، مشيرا الى أن المرحلة الانتقالية التي سيتم تحديدها ستكون باتفاق سياسي.
وكشف النائب عن تحالف الفتح وليد السهلاني، إن “ العراق عانى كثيراً من طبيعة اختيار رئيس الوزراء والكتلة الأكبر، والتنافس لا ينتهي”، مبيناً ان “الحل لهذه المشكلة، هو اختيار شخصية غير جدلية -كما بينتها المرجعية- والنخب المثقفة المطالبة بالاصلاح”.
وأضاف السهلاني، ان “اختيار شخصية رئيس الوزراء يجب أن يأتي بشكل مباشر من أبناء الشعب العراقي، ومن خلال تعديل الدستور العراقي واللجنة المشكلة وفق قرار مجلس النواب التي أعطيت سقفاً زمنياً بأربعة أشهر، بحيث يتم تعديل الفقرة الاولى من نظام الحكم في العراق الى اختيار رئيس الوزراء بشكل مباشر من قبل أبناء الشعب العراقي، وهو بدوره يختار حكومة شجاعة قادرة على تغيير الواقع العراقي، بعيداً عن اللون السياسي والتأثير الحزبي والمناطقي والشخصي”.
وتابع، أن “هناك فكرة بدأت تنضج شيئا فشيئاً، بأن يعدل الدستور العراقي لاختيار شخصية رئيس الوزراء بانتخاب مباشر من أبناء الشعب العراقي، بعيداً عن تأثير الكتلة أو الحزب”، لافتا الى أن “تحالف الفتح مع الإجماع العام في اختيار رئيس الوزراء”.
القوى الشيعية وصلت الى قناعة باختيار رئيس للحكومة بهذه المواصفات
من جهته اكد النائب تحالف سائرون رياض المسعودي, ان “القوى السياسية الشيعية وصلت الى قناعة تامة بضرورة اختيار شخصية تتناسب وطبيعة المرحلة وليست برغبات الأحزاب السياسية وبالتالي انتقلت من مرحلة الجمود السياسي الى حراك فعلي وجدي لاختيار شخصية تقود المرحلة الانتقالية دون مشاكل”.
ورجح المسعودي أن “تشهد الأيام القليلة المقبلة حل ازمة اختيار رئيس الحكومة المقبل وفق مواصفات يرتضيها الشعب والمرجعية”.
وأضاف ان “المرحلة الانتقالية التي سيتم تحديدها ستكون باتفاق سياسي لكون الدستور لم يشر اليها وان الانتخابات المبكرة , لايمكن تحديدها مالم ينشر القانون في الجريدة الرسمية”، مبينا أن “نشره متوقف على استكمال الملاحق التي كلفت بها لجنة نيابية وحكومية لتحديد عدد الاقضية والنواحي , فضلا عن وجوب وجود استقرار امني وسياسي”.
منظمة بدر لم تقدم اي مرشح لمنصب رئاسة الوزراء
كما اكد القيادي في منظمة بدر صادق الحسيني، ان” اي مرشح لمنصب رئاسة الوزراء يجب ان يحظى بمقبولية القوى السياسية والمتظاهرين على حدا سواء من اجل الدفع باتجاه تشكيل حكومة جديدة تاخذ على عاتقها هدف اساسي وهو التحضير لانتخابات مبكرة”.
واضاف الحسيني، ان “منظمة بدر لم تقدم اي مرشح لمنصب رئاسة الوزراء وهناك سلسلة اجتماعات مع بقية القوى ضمن تحالف الفتح وبقية التحالفات من اجل الخروج برؤية تسهم في حل الازمة الراهنة في البلاد”.
واشار القيادي في منظمة بدر الى ان “ما نخشاه في التظاهرات هي محاولات اطراف دولية واقليمية اختراقها ودفعها الى اتجاهات لاتخدم الصالح العام مبينا ان اعادة مسار الدراسة في الجامعات والدوائر في المحافظات امر بالغ الاهمية لان تعطيل الخدمات والدراسة لايخدم قضية التغير والاصلاح”.
الكتل السياسية تلاحمات بعد اغتيال المهندس
الى ذلك أكدت النائبة عن ائتلاف النصر ندى شاكر، إن “الهدوء السياسي بشأن اختيار شخصية رئيس الوزراء جاء نتيجة تناغم الكتل السياسية فيما بينها بعد اغتيال المهندس وانتهاك السيادة العراقية”، لافتة إلى إن “اغتيال المهندس وحد الصف الشيعي داخل مجلس النواب”.
وأضافت أن “تقارب الكتل السياسية فيما بينها ستسهم في اختيار شخصية رئيس الوزراء بشكل سريع وسيتمر تمريرها خلال الأيام القريبة القادمة”، مبينة ان “تجديد الثقة لعبد المهدي أمر مستعبد ولن يتحقق كون الشارع رافض للحكومة الحالية”.
بينما أعلن نائب رئيس مجلس النواب، بشير حداد، إن “لجنة التعديلات الدستورية اكثر من 50 بالمئة من عملها، وهي الان في نقاش مستمر بالمواد النهائية من الدستور”، مشيراً الى ان “المجلس بانتظار انجاز عمل اللجنة وتهيئة تقرير مفصل بالتوصيات الخاصة بها لاجراء التعديلات الضرورية قبل انتهاء الفترة المحددة بـ4 اشهر، لعرضها دفعة واحدة على مجلس النواب وإقرارها قبل طرحها للاستفتاء الشعبي”.
وأضاف حداد أن “ابرز المواد التي يجب تعديلها في الدستور هي تحديد الكتلة النيابية الاكبر وشكل النظام السياسي في العراق”.
النهاية
