شفقنا العراق-متابعة- كشفت كتلة عطاء، عن حراك سياسي لاعادة تكليف رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، بينما شدد تحالف المحور الوطني، على ضرورة اعطاء الفرصة لعبد المهدي لاجراء انتخابات مبكرة مطلع 2021، لافتا الى ان السنة ليس لديهم مشكلة مع عبد المهدي واداءه كان مقبولا، فیما أكد الحزب الكردستاني، أن عادل عبد المهدي هو انسب شخص لتجديد الثقة بحكومته.
وقال رئيس كتلة عطاء بزعامة فالح الفياض حيدر الفوادي إن “قوى السياسية ومنظمات مدنية ونقابات أدركت أهمية وجود رئيس الوزراء عبد المهدي على رأس السلطة لما يمتلكه من عقلية اقتصادية”.
وأضاف الفؤادي، أن “هناك حراكا سياسيا واجتماعيا يجري حاليا لاعادة منح الثقة لعادل عبد المهدي كونه الشخصية الوحيدة القادرة على إنقاذ البلد اقتصاديا”، مضیفا إلى أن “هناك قناعة تامة لدى أغلب القوى السياسية والاجتماعية بعودة عبد المهدي إلى رئاسة الوزراء بأسرع وقت للحفاظ على الاقتصاد العراقي من الانهيار”.
فيما شدد النائب عن تحالف المحور الوطني فالح العيساوي، ان “تحالف القوى يعتقد ان عبد المهدي ليس فاشلا، حيث ان السنة ليس لديهم مشكلة مع عبد المهدي واداءه كان مقبولا”.
وأضاف ان “عبد المهدي لم يستقيل بناء على طلب الشارع بل امتثالا لامر المرجعية لكن يجب اعطاء الفرصة لعبد المهدي لاجراء انتخابات مبكرة مطلع 2021”، مبینا ان “عبد المهدي حافظ على علاقاته مع ايران وامريكا ونجح بالتوازن الدولي”، لافتا الى ان “هناك انتخابات الكترونية ذات نتائج دقيقة جدا سيتم اجراؤها”.
هل تمنح الكتل الثقة لعبد المهدي مجددا؟
من جهته أكد النائب عن تحالف الفتح احمد الكناني، إن “الكتل السياسية لازالت غير متفقة على شخصية معينة لتولي منصب رئاسة الوزراء”، لافتا إلى إن “جميع التحركات لاختيار شخصية بديلة أخفقت ولن تحقق شي”.
وأضاف أن “الحراك السياسي لإعادة منح الثقة لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي لن ينجح لوجود رفض شعبي واسع”، مبينا أن “الحل الوحيد لحسم منصب رئاسة الوزراء توحيد الموقف السياسي وطرح شخصية مقبولة لدى الشارع والمرجعية”.
بينما أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، عماد باجلان، إن “الكتل الشيعية لن ترشح شخصا غير عبد المهدي لأنه لا يوجد بديل له”، مبيناً أن ” عبد المهدي انسب شخص لتجديد الثقة به”.
واضاف باجلان، أن “استقالة عبد المهدي جاء استجابة لرأي المرجعية، والان الشارع يفتقد الى القيادة والمرشح وسيبقى رافضا”، لافتا إلى أن “الكتل الشيعية لن ترشح شخصا غير عبد المهدي لأنه لا يوجد بديل له”، مبيناً أن ” عبد المهدي انسب شخص لتجديد الثقة به”.
هذا وعد رئيس مركز التفكير السياسي احسان الشمري، ان “العديد من الكتل السياسية بدأت تتحرك لبقاء حكومة تصريف الاعمال برئاسة عبد المهدي لحين اجراء الانتخابات المبكرة بعد عام لرفض جميع المرشحين المتحزبين من قبل المتظاهرين”.
وأضاف ان “خطبة المرجعية الأخيرة في الجمعة الماضية قوضت فكرة بقاء عبد المهدي وأغلقت الباب بوجهها “، مشيرا الى ان “اليومين الأخيرين اتفقت الكتل السياسية ووصلت لقناعة بطرح شخصية من الجيل الثالث”.
وأوضح ان “الشخصية مستقلة علنا وسيقبل بها المتظاهرين وباطنا لها علاقات مع جميع الكتل السياسية لتطمينها على مصالحها السياسية”، لافتا الى ان “الكتل وصلت لمرحلة الحسم بطرح اسم مرشح لتشكيل الحكومة المقبل وتحديد ملامح الحكومة الانتقالية”.
من جهتها أوضحت النائبة عن ائتلاف النصر ندى شاكر، ان “الهدوء السياسي الحالي جاء نتيجة تناغم الكتل السياسية وخاصة الشيعية بعد احداث المطار وانتهاك حرمة العراق باغتيال قائد عسكري كبير مع ضيفه”.
وأشارت ان “هناك خطر خارجي يحيط بالبلد دفع الكتل السياسية للتلاحم مابينها لدرء هذا الخطر، إضافة الى تفاهماتها لحسم منصب رئيس الوزراء، ومن المستبعد عودة عادل عبد المهدي للسلطة من جديد خاصة بعد احداث التظاهرات التي راح ضحيتها العشرات من المواطنين”.
ترجيح إعلان اسم مرشح رئاسة الوزراء الأسبوع المقبل
في غضون ذلك قال النائب عن تحالف الفتح حامد الموسوي، إن “هناك معايير جديدة تم وضعها للشخصية التي ستتصدى لمنصب رئيس مجلس الوزراء المقبل على ضوء المعطيات الجديدة سياسياً”، مبيناً أن “هناك اتفاقاً سياسياً جديداً على أن المرشح ينبغي أن يتعهد بتطبيق قرار إخراج القوات الأجنبية من العراق وأن يعمل على تفعيل الاتفاقية مع الصين”.
وأضاف الموسوي، أن “هناك تحديات كبيرة وكثيرة وهناك رفضاً أميركياً لتطبيق الاتفاقية مع الصين، إضافة إلى ضغط من بعض القوى السياسية لإلغاء تلك الاتفاقية”، مرجحاً أن “يتم الإعلان عن الاسم والمجيء به إلى مجلس النواب الاسبوع المقبل”.
من جانبه قال مكتب المالكي إن “رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي استقبل بمكتبه اليوم وفد تحالف القوى العراقية برئاسة الدكتور محمد تميم، وجرى خلال اللقاء بحث مستقبل العملية السياسية والتطورات الاخيرة في البلاد”.
واكد الجانبان على، “ضرورة التعاون وتنسيق الجهود بين جميع القوى الوطنية للخروج بموقف سياسي موحد يسهم في معالجة كلِّ المشاكل عبر برنامج إصلاحي واسع يلبي طموحات الشعب العراقي ويحافظ على وحدة وسيادة الوطن بعيدا عن المخططات التي تسعى لتقسيمه وتحويله الى دويلات متصارعة”.
وعبَّر المجتمعون عن، “دعمهم لكل المساعي الرامية لتشكيل الحكومة الجديدة التي تأخذ على عاتقها ادارة المرحلة الانتقالية وتعمل على دعم سيادة القانون وتحقيق الاستقرار في البلاد”.
النهاية
