خاص شفقنا-بيروت-في اليوم الـ92 من بدء الإنتفاضة، وفي اليوم الثالث من أسبوع الغضب، تستمر التحركات الإحتجاجية في مختلف المناطق اللبنانية إحتجاجاً على الوضع الإقتصادي والإجتماعي المزري الذي وصل إليه المواطن اللبناني.
وقد أقام الطلاب في جونية صباحاً وقفة إحتجاجية أمام سنترال جونية وانتقلوا من بعدها الى مصلحة تسجيل السيارات وقصر العدل وأقفلوا أبوابهما، مانعين المواطنين من الدخول.
وفي الجديدة، إنطلق الطلاب بمسيرة من الساحة، وتوجهوا الى مبنى “أوجيرو” في المنطقة وأقفلوا مدخله ومنعوا المواطنين والموظفين من الدخول اليه والخروج منه. ثم انتقلوا الى مدرسة الحكمة لحث الطلاب على المشاركة معهم في التظاهرة.
أما في جبيل فقد دخل عدد من الطلاب صباح اليوم الى مركز شركة الفا وأقفلوا الابواب، مانعين المواطنين من الدخول.
كما نفذ موظفو اللجان المشتركة في وزارة الشؤون الاجتماعية إعتصاماً احتجاجاً على عدم قبض رواتبهم.
وقد شهدت ساحتي جديدة وايليا في صيدا تجمعاً للمحتجين، مع الإشارة الى أن الجيش فتح مسربين عند تقاطع ايليا في صيدا، الاول يؤدي الى شرق صيدا والثاني في اتجاه اوتوستراد الجنوب – بيروت، فيما لا تزال ساحة إيليا التي خلت من خيم المعتصمين مقفلة.
وفي طرابلس، قطع محتجون طريق الضنية الرئيسية التي تربطها بمدينة طرابلس في بلدة مرياطة، بعدما وضعوا وسطها إطارات مشتعلة، كما قطع آخرون الطريق المذكورة في محلة البياض بعدما وضعوا هياكل سيارات قديمة وسطها، ما اضطر من يريد عبور الطريق إلى سلوك طرق فرعية بديلة.
وقد أقفلت ثانويات ومدارس والمعاهد الفنية الرسمية والخاصة في المنطقة أبوابها بسبب أقفال الطرق.
مع الإشارة الى أن الطرقات المقطوعة في البقاع هي: تعلبايا -سعدنايل-جديتا العالي -المرج -مستديرة زحلة –كسارة
والطرقات المقطوعة في الشمال هي: ساحة النور-البحصاص-جسر البالما-البداوي-التبانة -وادي هاب -ساحة حلبا-المحمرة-العبدة-البيادر-المنية.
وما أن شاعت إيجابية المناخ السياسي السائد اليوم، حتى انخفض سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي ليقفل اليوم بين 2100 و2175 ليرة، بحسب ما كشف نقيب الصيارفة محمد مراد لـ”المركزية”، عازياً تراجعه من 2500 ليرة إلى “الأخبار الإيجابية حول اقتراب موعد تشكيل الحكومة، ما ينعكس إيجاباً على سعر صرف الدولار في السوق المحلية”.
وقال: لا شيء يحرّك السوق سوى التطورات السياسية الإيجابية، أبرزها اللقاءات المعقودة في عين التينة تمهيداً لإبصار الحكومة العتيدة النور، حيث بدأت رائحة التشكيلة الحكومية تفوح بالأسماء الموزّعة على الحقائب الوزارية.
واعتبر أن “كل تلك التطورات ترتدّ إيجاباً على السوق ما يدفع الناس إلى عرض الدولار للإفادة من الأسعار إلى أقصى درجة، فينخفض سعر الصرف”.
أكد تجمع الشركات المستوردة للنفط أن الشركات المستوردة للغاز تسلّم يوميا للاسواق كميات تعادل الف وثلاثماية طن من الغاز السائل وهذه الكميات تفوق الكميات المسلمة في نفس الفترة من العام الماضي بنسبة 50% اضافية.
واشار الى ان الشركات المستوردة للغاز سوف تقوم نهار السبت بتسليم كميات اضافية لتأمين حاجة السوق المحلي وتلبية كافة طلبات معامل الغاز وصولا الى تأمين حاجة المستهلك اللبناني، مؤكدة أن هناك كميات كافية لتلبية حاجة البلاد من مادة الغاز السائل وان البواخر تصل تباعا والا داعي للهلع بهذا الخصوص.
هذا وأصدرت وزارة العمل 224 انذاراً بحق نقابات مخالفة! وجاء في البيان”في ظل الحاجة الملحة لوجود نقابات فاعلة تمثل العمال او ارباب العمل خصوصا في الوضع المالي والاقتصادي والاجتماعي الراهن الذي تعيشه البلاد حيث نشهد اغلاق مؤسسات وعمليات صرف جماعي لا سابق لها، اقدمت وزارة العمل بإيعاز من وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال كميل ابو سليمان، على البدء بتوجيه انذارات تمنح النقابات مهلة شهر لتسوية اوضاعها تحت طائلة اتخاذ الاجراءات القانونية المتاحة.
تأتي هذه الخطوة بناء على مسح اجرته وزارة العمل جراء تلمس الوزير ابو سليمان وجود فوضى في العمل النقابي، وذلك تمهيدا لإطلاق ورشة لإستنهاض وتفعيل العمل النقابي.
من جهة اخرى، دعمت منظمة العفو الدولية المتظاهرين في لبنان واستنكرت أعمال العنف التي تمارس بحقهم في خلال تغريدة نشرتها عبر حسابها بموقع تويتر: “نجدد مطالبتنا للسلطات اللبنانية بضرورة احترام الحق في التظاهر السلمي وعدم استخدام العنف المفرط بحق المتظاهرين المطالبين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المشروعة والامتناع فوراً عن التوقيفات العشوائية المخالفة للقانون”.
سياسيا لفت وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية في حكومة تصريف الاعمال حسن مراد، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أن “الثورة تهدف لبناء وطن أفضل للأجيال، بينما ما نشاهده من افتعال مشاكل طائفية لا يساعد في نجاحها، بل يقتل كل أمل بالتغيير، لذلك يجب نبذ الذين يقومون باعتداءات طائفية من أي فئة كانوا، لأن لبنان لا يقوم الا على التعايش بين كل طوائفه.الفتنة نائمة لعن الله من يوقظها”.
من جانبه أعلن نقيب أصحاب محطات المحروقات في لبنان سامي البركس أنّ “بعد الاجتماع الّذي عُقد مع وزيرة الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ندى بستاني يوم الثلثاء الماضي، الّذي تمّ الاتفاق خلاله معها على ضرورة إعادة جعالة أصحاب المحطات على صفيحة البنزين (أي 1900 ليرة لبنانية) وجميع الجعالات الأخرى الّتي يتكوّن منها جدول تركيب الأسعار الأسبوعي إلى ما كانت عليه قبل تاريخ الرابع من كانون الأول 2019، بالإضافة إلى استلام المحطات للمحروقات من بنزين ومازوت من شركات الاستيراد بالليرة اللبنانية فقط، نودّ أن نشكر بستاني على الجهود الّتي تبذلها لإيجاد الآليّة الإداريّة والقانونيّة الصحيحة لتنفيذ هذا الموضوع”.
وذكّر في بيان، وزارة الاقتصاد والتجارة أنّ “أصحاب المحطات هم مواطنون لبنانيّون لهم الحق عليها لحماية مصالحهم، كما مصلحة المستهلك وفقًا للقوانين والأصول الاقتصاديّة والتجاريّة. كما نودّ أيضًا تذكيرها أنّه لا يمكن لأي سلطة أن تفرض على أي صاحب مصلحة تجاريّة أن يبيع بخسارة غصبًا عنه، لأنّ هذا ما يحصل منذ شهور مع أصحاب المحطات، بل على هذه السلطة أن تحترم المبدأ التجاري الاساسي وهو حقّ التاجر أن يربح في تجارته كما يفعل جميع تجار العالم”.
وركّز البركس على أنّ “في حال عدم توصّل بستاني قبل نهاية الأسبوع الحالي إلى ايجاد الآليّة القانونيّة لتنفيذ الاتفاق الّذي تمّ معها، نتوجّه إلى وزارة الاقتصاد لإعلامها بما يلي:إمّا وزارة الاقتصاد والتجارة تقوم بحماية كامل مضمون جدول تركيب أسعار المحروقات الّذي كما يحدّد سعر المبيع للمستهلك وبالليرة اللبنانية، يحدّد أيضًا الجعالات المحقّة للمحطات والصهاريج وشركات التوزيع والرسوم المالية، وعليها أن تراقب وتحمي هذه الحقوق. إمّا في حال استمرار إلزام أصحاب المحطات البيع بخسارة تفوق 2400 ليرة لكلّ صفيحة بنزين و1800 ليرة لكلّ صفيحة مازوت، من جرّاء تقاعس الدولة على فرض تطبيق الجدول على الجميع، فنقابة أصحاب محطات المحروقات سيكون لها الجرأة اللّازمة لتنتفض وتثور على هذا الغبن والتدمير المتواصل، وعلى عدم قدرة وزارة الاقتصاد والتجارة من حماية المؤسسات الاقتصاديّة والتجاريّة مِن مَن هم أقوى من الدولة ومؤسّساتها”. مشددا شدّد على أنّ “لكلّ حادث حديث، وسنواجه عندها بصدورنا لحماية لقمة عيش أولادنا وعائلاتنا”.
هذا وشدّد المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، على أنّ “كل عنصر يخطئ وكل إنسان يخطئ وقوى الأمن الداخلي تمارس عملها بجدية وصدق وهي لا تريد التعدّي على أحد وتتصدّى للاعتداءات عليها”، مؤكّدًا أنّ “التّعدّي على القانون ليس مسألة حرية عامّة، وكثيرون منّا عانوا ويعانون من هذا الموضوع منذ 17 تشرين حتى اليوم”.
وأعلن في مؤتمر صحافي، أنّ “483 عنصرًا من قوى الأمن الداخلي أُصيبوا بجروح منذ 17 تشرين الأول الماضي”، لافتًا إلى أنّ “صحيحًا أنّ هناك جرحى لدى المدنيين إلّا أنّ معظمهم أصيبوا نتيجة الغاز المسيّل للدموع. لكن عددهم أقل من مُصابي قوى الأمن الداخلي، الذي وصل عددهم الى ثلث عديد قوى مكافحة الشغب”. وأوضح “أنّنا نمارس عملنا لكي يستتب الأمن”.
النهاية