نشر : January 16 ,2020 | Time : 09:47 | ID 169948 |

اتفاقات حول شخصية رئيس الوزراء.. ما هو الحل الأمثل لاختياره؟

شفقنا العراق- بين تحالف الفتح، ان الاجتماع مابين الصدر والعامري وقادة الكتل السياسية في ايران تم الاتفاق خلاله على رؤية موحدة للجميع لتقديم اسم توافقي لمنصب رئيس الوزراء، كما كشفت كتلة الحكمة، عن المواصفات الواجب توفرها برئيس الوزراء القادم، بينما رأى بليغ أبو كلل الحل الأمثل لاختيار رئيس حكومة جديد تحديد سقف زمني لذلك.

وبين عضو تحالف الفتح نسيم الازيرجاوي، ان “هناك تطورات حدثت بعد اجتماعات السيد الصدر والعامري وقادة الكتل السياسية في ايران حيث خرجوا برؤية مقنعة للجميع”، مشیرا ان “الاجتماعات التي أجريت بين الأسماء المذكورة ستسفر عن اختيار شخصية مستقلة تحضى بموافقة الجميع الأطراف”.

وبين ان “الساعات الأخيرة كفيلة بحسم الأمور، وهناك الكثير من المرشحين لرئاسة الوزراء لكن الى يومنا هذا لايوجد شيء محسوم ليتم الإعلان عنه وطرحه في الاعلام، لان الاسم الذي سيطرح سيعتبر (محترق)، لافتا الى ان “محمد توفيق علاوي لديه حظوظ اوفر لمنصب رئيس الوزراء لكن الامر لم يحسم بعد”.

بينما قال النائب عن الكتلة النيابية لتحالف سائرون رياض المسعودي إن “جهات كثيرة تحاول استغلال أزمة التظاهرات وما رافقتها خلال الساعات الماضية من عمليات حرق لبعض المؤسسات العامة والخاصة”.

وأضاف المسعودي، أن “من واجب الحكومة التواصل مع المتظاهرين لإخماد فتيل الأزمة وإبعاد المندسين والمغرضين ممن يحاولون ركوب الموجة”، لافتا إلى أن “تعميق الأزمة بين المتظاهرين والحكومة ستفقد الحكومة سيطرتها على التظاهرات وما رافقتها من بعض التداعيات سلبية خلال الساعات الماضية”.

أهم مواصفات رئيس وزراء العراق الجديد

كما كشف النائب عن كتلة الحكمة العراقية خالد الجشعمي، عن المواصفات الواجب توفرها برئيس الوزراء القادم، كاشفاً في الوقت نفسه عن المهمة الأساس التي يجب أن يقوم بها.

وقال الجشعمي في حديث متلفز، إن “رئيس الوزراء القادم يجب ان يكون مستقلا وقويا وحازما وشجاعا ويعيد استتباب الأمن للبلاد وأن يُحضر لانتخابات مبكرة بوضع أمني مستقر لضمان نزاهتها”، مبینا أن “رئيس الوزراء القادم يجب ان يكون مستقلاً وعلى دراية تامة بالمهمة التي على عاتقه”.

من جهته اكد رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، عقب استقباله السفير الاسباني لدى بغداد هنسكي اسكوبار ، رغبته بتشكيل حكومة “مستقلة غير جدلية”، مشداا على ضرورة أن تكون مصداقا لخارطة الطريق التي رسمتها المرجعية لانهاء الازمة الحالية.

وأضاف “بيّنا اهمية ركون شركاء المنطقة الى الحوار وابعاد شبح التصعيد لتنصرف الشعوب الى إستثمار خيراتها وامكاناتها”، مؤكدا اهمية ان ينطلق العراق في علاقاته من المصلحة المشتركة واحترام السيادة العراقية”.

في غضون ذلك شدد النائب عن تحالف المحور الوطني فالح العيساوي، ان “تحالف القوى يعتقد ان عبد المهدي ليس فاشلا، حيث ان السنة ليس لديهم مشكلة مع عبد المهدي واداءه كان مقبولا”.

وأضاف ان “عبد المهدي لم يستقيل بناء على طلب الشارع بل امتثالا لامر المرجعية لكن يجب اعطاء الفرصة لعبد المهدي لاجراء انتخابات مبكرة مطلع 2021”، مبینا ان “عبد المهدي حافظ على علاقاته مع ايران وامريكا ونجح بالتوازن الدولي”، لافتا الى ان “هناك انتخابات الكترونية ذات نتائج دقيقة جدا سيتم اجراؤها”.

الحل الأمثل لاختيار رئيس حكومة جديد

بالسياق رأى القيادي في، تيار الحكمة الوطني، بليغ أبو كلل الحل الأمثل لاختيار رئيس حكومة جديد تحديد سقف زمني لذلك.

وقال أبو كلل في بيان ان الحل الامثل هو “أن يضع {رئيس حكومة تصريف الاعمال} عادل عبد المهدي وقتاً محدداً لذلك، فإن لم تختر الكتلة الأكبر مرشحاً فيترك الموقع فوراً كما هدد بهذا الأمر في موضوع الهجوم على السفارة الأمريكية بحسب ما قاله”، مضیفا “أجده حل واقعي جداً لإحراج الكتلة الأكبر وإنهاء الأزمة”.

بدوره أكد النائب عن تحالف النصر فالح الزيادي، إن “قضية اختيار رئيس الوزراء بهذا الوقت امر مهم جدا، ولايمكن اختيار اي اسم لشغل المنصب دون وجود توافق عليه”، مبينا ان “المباحثات بين الكتل السياسية حول اسم مرشح رئاسة الوزراء وصلت الى مرحلة الانغلاق او الاختناق او الانسداد السياسي، بالرغم من وجود عوامل ضغط كنا نعتقد انها ايجابية وستعمل على التشريع باختيار مرشح رئاسة الوزراء”.

واضاف الزيادي، أن “الخيارات المطروحة اليوم لمرشحي رئاسة الوزراء تنوعت بين عمليات ترويج لاسماء في ساحات التظاهر، وهي اعلانات مدفوعة الثمن ولا تعنينا بشئ”، لافتا الى ان “الامر الآخر يسير داخل الكتل السياسية من خلال الترويج لبعض الاسماء لخدمة مصالح خاصة “.

فيما قال عضو مجلس النواب باسم خزعل، إن “حكومة تصريف الأعمال لا يحق لها وفق الدستور إطلاق التعيينات وتوقيع الاتفاقيات الدولية”، لافتا إلى إن “حكومة عبد المهدي تتصرف وكأنها حكومة أصالة في الكثير من الأمور”.

وأضاف أن “عبد المهدي خرق الدستور عبر أطلاق بعض التعيينات وتوقيع الاتفاقيات الدولية خلال حكومة تصريف الأعمال”، مبينا أن “مجلس النواب اخفق في محاسبة عبد المهدي على تلك الخروق”.

النهاية

 

www.iraq.shafaqna.com/ انتها

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here