شفقنا العراق-متابعة-في ابو ظبي، يجلس رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي هو وعدد من الشخصيات السياسية السنية التي من ابرزها جمال الكربولي، محمد الكربولي، أبو مازن، محمد تميم، فلاح الزيدان، رعد الدهلكي، زياد الجنابي، واخرهم محمد إقبال بالاضافة الى سعد البزاز، على طاولة مستديرة يترأسها الاول لمناقشة عدد من الامور قالت عنها بانها مهمة ومشتركة، وفقا لتسريبات بينت ان من ابرز النقاط التي خرج بها الاجتماع هي ضرورة انشاء اقليم سني، خاصة مع ما يعيشه العراق من ظروف امنية متخلخلة.
ومع تزايد الجدل حول الاجتماع الاخير هذا، فان مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شنكر، كشف عن لقائه عددا من المسؤولين العراقيين، في اربيل والامارات، حيث قال بانه التقى خلال زيارته الأخيرة رئيس مجلس النواب الذي تصادف وجوده هناك، ايضا، وفيما لم يشر الى طرح مشروع انشاء اقليم سني في المنطقة الغربية، الا ان الاعلان عن هذه اللقاءات غير المعلنة مسبقا، يراه مراقبون تأكيدا للمعلومات التي سربت عن الاجتماع الذي عقدته القيادات السنية في الامارات، والتي اشارت تلك التسريبات الى رعاية امريكية لهذا الاجتماع، ردا على قرار اخراج القوات الاجنبية ومن بينها الامريكية من العراق.
الحلبوسي وبعد هذه الاخبار التي انتشرت كالنار في الهشيم على مواقع اخبارية واخرى اجتماعية، نفى ما تم ترويجه مؤخراً بشأن رعايته لإقامة إقليم سني يشمل الأنبار وصلاح الدين في مرحلة أولى تلتحق بهما نينوى فيما بعد، موجها رسالة عبر تويتر الى من سماهم بمخلفات العملية السياسية من الخَرِفين ، بقوله لاتزايدوا على المؤمنين بوحدة العراق وشعبه، اولئك الذين يمتلكون من الوطنية ما لا تملكونه، مضيفا بانه لم يبقَ لكم قدر سوى روائح فشلكم التي أزكمت أنوف الشعب على حد تعبيره.
التحركات لإقامة الإقليم السني هي بدفع أميركي لضمان بقائهم
كما عد المحلل السياسي حافظ ال بشارة، ان “واشنطن تلعب على عدة أوراق بعد قرار البرلمان بإخراج القوات الأجنبية من العراق لضمان وجودهم”، مشيرا الى ان “احد أوراق واشنطن التحرك لإقامة إقليم سني ودفع جهات سياسية للمطالبة به”، مضیفا ان “الغرض من إقامة الإقليم السني هو لضمان بقاء قواعدهم في المحافظات الغربية والشمالية ضمن الاقليمين السني والكردي”، لافتا الى ان “ورقة الإقليم جعلتها واشنطن الى مصاف التسقيط بالاتفاقية الصينية”.
وأوضح ان “ الولايات المتحدة الأميركية تعمل على إقامة اقليمين شيعيين وتروج لهما ودفع أحدهما لاقتتال مع الاخر لجر المحافظات في الوسط والجنوب الى حرب شيعية شيعية”، متابعا ان “هناك أوراق عديدة تلعب عليها واشنطن خلال الفترة المقبلة ردا على قرار البرلمان بإخراج القوات الأجنبية من العراق ”.
بينما اعتبر النائب عن تحالف سائرون رياض محمد، إن “الدستور كفل الحق لمحافظة أو مجموعة محافظات إن تتحول إلى إقليم الا إن تجربة الإقليم غير ناضجة في العراق وفشلت في كردستان”، لافتا إلى إن “الذهاب نحو الإقليم لن يحل المشاكل السياسية إنما تفاقمها وستصبح مشاكل اكبر داخل الإقليم بشأن رئاسته ومناصبه الحكومية”.
وأضاف أن “الكتل السياسية المنادية بالأقاليم المكوناتية تحاول دغدغة مشاعر جماهيرها بهذا الطرح والتحرك للحصول على المكاسب السياسية والمصالح الخاصة”، مبينا أن “تلك الكتل ستفشل في تقسم العراق لأقاليم مكوناتية”.
بدوره قال النائب عن كتلة صادقون النيابية احمد الكناني إن “الكتل السياسية السنية متخوفة من قرار إخراج القوات الأمريكية وتحتاج إلى تطمينات سياسية “، لافتا إلى إن “بعض القوى السنية تعتقد بان أمريكا من حررت المحافظات الغربية ولا ترى بان الأخيرة هي تدعم عصابات داعش الإرهابية وتعيق عمليات النصر على الإرهاب داخل العراق”.
وأضاف أن “تصويت مجلس النواب على قرار إخراج القوات الأمريكية دفع بعض الكتل السياسية السنية للحراك لإنشاء الإقليم السني لحفظ امن المناطق الغربية”، مبينا أن “تلك التحركات ستفشل ولن تتحقق كون العراق غير قابل للتقسيم”.
التحرك نحو الإقليم السني غير قانوني
هذا وقال النائب عن سائرون رياض المسعودي ان “الدستور حدد عدة شروط لتشكيل الإقليم من بينها تقديم طلب موقع من قبل ثلثي أعضاء مجلس المحافظة”، مشیرا ان “الشرط الأول فقد ، كون مجالس المحافظات حُلت في الوقت الحالي”، مشيرا الى ان “الشرط الثاني وجود استفتاء من قبل أهالي المحافظة وهذا الامر مفقود فضلا عن اعلان أهالي الانبار رفضه مما يعني سقوط الشرط الثاني لتشكيله”.
وأوضح المسعودي ان “تسميته الإقليم السني بحد ذاته مخالف للدستور لأمرين أولها وجود طوائف أخرى ضمن تلك المناطق والأخر منع الدستور لتشكيل أي إقليم على أساس طائفي او قومي”.
وتابع ان “إقليم كردستان تشكل قبل الدستور المقر في 2005 مما يعني ان المحركين له واهمين بالحصول على الامتيازات ذاتها التي يتمتع بها إقليم كردستان الخاصة بتشكيل قوة امنية خاصة واستقلال القرار وغيرها”، لافتا ان “الترويج له جاء بدعم من بعض الدول الطامعة والراغبة بالسيطرة على العراق من خلال تقديم الأموال والدعم وتوفير ملاذات للقاءات التي تناقش الإقليم السني فتح قنوات تروج لفكرته”.
الى ذلك بين النائب المستقل باسم خشان، ان “الحلبوسي منذ البداية كان يخالف دوره بالتدخل في المسائل الإجراءاية والتنفيذية المتعلقة بالحكومة، إضافة الى قيامه بسفرات سندبادية كلفت الدولة مبالغ طائلة”.
وأضاف ان “البرلمان يجب ان يحاسب الحلبوسي على المبالغ التي صرفها على أشياء خارج اختصاصه الوظيفي والتي لم تحقق أي نتائج تذكر”، مبینا ان “الوفود التي ترحل مع الحلبوسي متمثلة بالنواب وشخصيات أخرى، لاتوجد لديهم وظيفة معينة في هذه الزيارات حيث ان ذهابهم معه هو للاستجمام والتنزه”.
النهاية
