نشر : January 15 ,2020 | Time : 08:53 | ID 169839 |

وسط مساعي سياسية لإعادة عبد المهدي وتشتت الآراء.. ترشيح 75 اسما لرئاسة الوزراء

شفقنا العراق-متابعة- كشف ائتلاف دولة القانون، ان اغلب المساعي السياسية الحالية والتحركات تصب في صالح اعادة عبد المهدي الى الحكومة، کما بين تحالف الفتح، ان اكثر من 75 اسما رشح لرئاسة الوزراء كبديل لعبد المهدي، لافتا الى ان تشتت الآراء وراء عدم حسم هذا المنصب، مؤكدا ان هناك محددات وضعت لاختيار شخصية بديلة لعبد المهدي في الأيام القليلة المقبلة.

وكشفت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، ان “الازمة السياسية في العراق معقدة وهناك عدة اطراف  في الازمة اولها رئيس الجمهورية والكتل السياسية واراء الجمهور والضغوط وجميعها لم تتفق على اي مرشح معين”.

واضافت ان “المساعي السياسية الحالية اغلبها تصب في صالح اعادة تكليف  رئيس الوزراء المستقيل عبد المهدي الى السلطة بضمنه زيارة عبد المهدي الاخيرة الى اقليم كردستان”، موضحة ان “بعض القوى السياسية ترفض وبشدة تلك المقترحات ابرزها تحالف سائرون الرافض لعدة اسباب وسيتم  الاتفاق النهائي خلال الايام الماضية”.

كما اكد تحالف البناء ان “تعقيدات عدم التوافق على رئيس وزراء جديد لاتتحملها الكتل السياسية لوحدها , بل هناك عدة عوامل ساهمت بتاخير الاختيار لذلك دفع برئيس تحالف الفتح هادي العامري الى حشر قضية تجديد الثقة لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي”.

وأضاف ان “إعادة تجديد الثقة كانت لاسباب موضوعية منها ان أي مرشح يعرض للاعلام يتم شطبه من قبل المحتجيين إضافة الى تعنت رئيس الجمهورية باي اسم يقدمه تحالف البناء”، لافتا ان “من الأسباب الأخرى اننا امام تحديات كبيرة على المستويين الأمني والاقتصادي تنفيذ التزامات بسحب القوات الأجنبية ودخول الاتفاقية العراقية الصينية حيز التنفيذ ومواجهة التلويح من قبل ترامب بفرض عقوبات أحادية وكل هذه لابد من وجود حكومة كاملة الصلاحية تلتزم بمواجهة تلك التحديات”.

اكثر من 75 اسما رشحت لرئاسة الوزراء

الى ذلك بين عضو تحالف الفتح نسيم عبد الله، ان “اكثر من 75 اسما مرشحا لرئاسة الوزراء تم طرحها خلال الفترة الماضية، لكنها لم تجد بابا مفتوحا يؤهلها ان تتسلم هذا المنصب، بسبب المحددات التي تم وضعها للشخصية التي تتسلم رئاسة الحكومة”، مضیفا ان “الشارع فرض نفسه وهناك محددات جديدة اذ لايمكن بموجب هذه المحددات المجيء بشخصية مرتبطة بجهة سياسية معينة لتتسليم رئاسة الوزراء”.

وأوضح ان “رئاسة الجمهورية والشارع العراقي يقف ضد أي مرشح يمثل جهة سياسية معينة، حيث ان المرشح يجب ان يحظى بموافقة البناء وسائرون ورئيس الجمهورية والشارع الذي يمثل الرأي الأكبر في الوقت الراهن”، مبینا ان “هناك تشتت بالاراء فيما يتعلق باختيار رئيس وزراء جديد”، لافتا الى ان “الكثير من الأسماء لم تظهر للاعلام على الرغم من انها كانت مرشحة لهذا المنصب، إضافة الى ان اسم علي شكري طرح هو الاخر منذ البداية وكذلك محمد توفيق علاوي، لكن الأمور مازالت في طور البحث بين قادة الكتل لتقديم مرشح يتفق عليه الجميع”.

في غضون ذلك أكد النائب كاظم الشمري رئيس كتلة ائتلاف الوطنية النيابية برئاسة اياد علاوي، إنه “فيما يتعلق باختيار رئيس وزراء جديد، فإنه أمر مخجل، وقد وضعنا في وضع لا نحسد عليه، بدءا من قيام رئيس الجمهورية بخرق الدستور”.

وأضاف أن “القوى السياسية كلها اتفقت في بداية تشكيل الحكومة على خرق الدستور من خلال إهدار مبدأ الكتلة الأكبر وتفسيرها العجيب الغريب من قبل المحكمة الاتحادية، وبالتالي تشكلت حكومة هي هجينة في الواقع، ولم تتمكن من الصمود”.

وأوضح الشمري، أن “تأخير حسم ملف رئيس الوزراء بات يشكل معضلة حقيقية، بينما لا توجد في الواقع أسباب حقيقية تحول دون ذلك، خصوصا أن المدة هي أمدها سنة، لأن مهمتها هي إجراء انتخابات مبكرة، وبالتالي فإن بعض القوى السياسية لا تزال تصر على أن تأتي بشخص قريب منها”، مشيرا إلى “تفاقم أزمة الثقة بين رئيس الجمهورية وبعض الكتل السياسية والتي باتت أزمة كبيرة”.

البناء يرجح اتفاقاً بين الصدر والعامري بشأن عبد المهدي

بينما رجح النائب عن تحالف البناء، حنين القدو، وجود اتفاق بين زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر ورئيس تحالف البناء هادي العامري بشأن رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، واصفا لقاء السيد مقتدى الصدر بالعامري بـ” الايجابي” من اجل انهاء ازمة المرشح لرئاسة الوزراء.

وقال قدو” ربما يكون هناك اتفاق بهذا الصدد؛ لكن حتى اللحظة لم يصدر موقفا رسمياً من الكتل البرلمانية وتحالف البناء وائتلاف سائرون بشان اعطاء الولاية الثانية لعبد المهدي”، مستطرداً” على الاكثر هناك رفض كبير من قبل الكتل البرلمانية الاخرى فيما يخص تجديد هذه الولاية باعتباره اظهر ضعف كبير في معالجة قضية المتظاهرين وفرض هيبة الدولة”، لافتا الى” عدم وجود فواصل وطنية تجمع القيادات السياسية المختلفة بانتمائها وولائها للخروج بموقف موحد وقرار جامع لاختيار رئيس الوزراء وبمواصفات ترضي جيمع الاطراف”.

من جهته اكدت النائب عن تحالف البناء عالية نصيف، ان “القوى السياسية اعادت التفكير بعبد المهدي من باب المسؤولية و – علي الشكري او عودة عبد المهدي هما الاقرب لرئاسة الوزراء”،” مشيرة ان الاحد القادم سيشهد طرح اسماء جديدة لرئاسة الوزراء وعلي الشكري او عودة عبد المهدي هما الاقرب لرئاسة الوزراء”، مبينة ان “اغلب القوى الشيعية مع عودة عبد المهدي”.

تكليف رئيس الوزراء سيعلن الأسبوع المقبل

بدوره اكد النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر ان ” اجتماعات ولقاءات القوى الشيعية خلال الأسبوع الحالي كانت مكثفة لحسم قضية تسمية رئيس وزراء خلفا لعبد المهدي ” , كاشفا عن أن “الاجتماعات افضت الى اختيار مجموعة من الأسماء روعي فيها مقبولية الجميع بما فيهم المحتجون ” .

وأضاف ان “القوى الشيعية بدأت بعرض تلك الأسماء على القوى السياسية من المكونين السني والكردي للحصول على دعم شخصية محددة تتفق عليها جميع الأطراف”, مشيرا الى ان “قوى تحالف الفتح ليست مجمعة على تجديد الثقة لعادل عبد المهدي وانه بعيد عن التكليف”.

بالسياق اكد النائب التركماني السابق جاسم محمد جعفر، ان “اقليم كردستان يسعى لاعادة البيشمركة الى كركوك سيما مع مفاوضات تشكيل حكومة بغداد وسيطرة الكرد عليها”، مبينا أن “القرار الكردي بات أكثر هدوءاً بعد تسنم نيجرفان البارزاني رئاسة الاقليم ومنح المجال السياسية والمفاوضات مجالات واسعة مع بغداد دون تصعيد”.

واوضح جعفر، ان “عبد المهدي لا يمانع مطلقا بشأن عود القوات الكردية او الاحزاب الى كركوك سيما مع مفاوضات تشكيل الحكومة ووجود موافقة كردية مبدئية على عودة عادل عبد المهدي الى الحكومة”.

فيما كتب العراقي صالح محمد العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في تغريدة على موقعه في “تويتر” ردّاً على تساؤل لأحد اتباعه بشأن تعليق أحد الإعلاميين حول ترأس احمد الصدر للحكومة، إن ذلك جاء “بسبب منشورات بعض (التياريين) التي لا تضر ولا تنفع”.

النهاية

 

www.iraq.shafaqna.com/ انتها

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here