نشر : January 14 ,2020 | Time : 15:31 | ID 169812 |

اتفاقية النفط مقابل الإعمار والبناء بين الصين والعراق..غموض كبير وسكوت حكومي

شفقنا العراق-متابعة-أسئلة كثيرة تدور حول تفاصيل وماهية الاتفاقية بين العراق والصين والتي تعرف بـ”اتفاقية النفط مقابل الإعمار”، فهناك غموض كبير لا يعرف تفاصيل الاتفاقية إلا القليل نظرا لعدم قيام الحكومة بالكشف عن تفاصيلها، ناهيك عن عدم تصديق البرلمان عليها.

تم الإعلان عن البدء بتنفيذ الاتفاقية العراقية-الصينية التي أبرمتها حكومة عادل عبد المهدي قبل استقالتها، حيث قامت الحكومة العراقية بتصدير 100 ألف برميل نفط لبكين من أجل انطلاق الإعمار، في ما لم يعارض البرلمان العراقي على البدء بتنفيذ اتفاقية الحكومة مع الصين رغم عدم عرضها قبل التنفيذ على البرلمان للاطلاع والتصويت عليها.

وتأتي هذه الاتفاقية بعد زيارة عبد المهدي، والوفد الكبير المرافق له، في 23 أيلول/سبتمبر من العام الماضي، إلى الصين، عن نتائج مهمة، اختتمها بتوقيع ثمان اتفاقيات، ومذكرات تفاهم.

يقول عضو لجنة الـعـلاقـات الـخـارجـيـة النيابية، عامر الفايز أن اتفاقية العراق مع الصين تعد من الاتفاقيات المهمة والتي سيحاول العراق من خلالها النهوض بالقطاعات المختلفة على مستوى العراق كله والـنهـوض بـالقطاعات المجتمعية ومنها التعليم والـصـحة والزراعة والصناعة، إضافة إلى قطاع السكن”.

ويبين الفايز أن “الاتفاقية تعتمد على النفط بدل أن يسدد العراق الأموال (بالدولار)، حيث سيكون بدل ذلك لكل يوم 100 ألف برميل نفط كبدل مالي للمشاريع بحسب أهميتها واستراتيجيتها، أما عن مدة الاتفاقية فستعتمد على حجم إنجاز المشاريع”.

من جانبه يقول النائب عن تيار الحكمة حسن خلاطي، إن هناك “غموضاً كبيراً ولغطاً” بشأن الاتفاقية العراقية مع الصين، داعياً الحكومة إلى الإفصاح بشكل تفصيلي إلى الرأي العام عن أهمية هذه الاتفاقية وسريانها.

وذكر خلاطي في مؤتمر صحفي، عقده في مجلس النواب أن “الجميع يدرك أهمية فقرات هذه الاتفاقية ويدرك مدى فائدة الاتفاقية الحالية والمستقبلية للعراق، لكن غياب التوضيح الحكومي، سوف يترك المجال واسعاً لمن ينتقد ويضعف من هذه الاتفاقية المهمة، لهذا ندعو الحكومة العراقية الحالية إلى الافصاح بشكل تفصيلي إلى الرأي العام عن أهمية هذه الاتفاقية وعن سريانها سواء بوجود الحكومة الحالية أو بالحكومة الجديدة، فهذه القضية لها أهمية كبيرة في الجانب الاقتصادي والجانب العمراني، خصوصاً ان التظاهرات التي حصلت نتيجة تلكؤ الخدمات، واحد تنفيذ مطالب المتظاهرين هو تنفيذ هذه الاتفاقية على أرض الواقع”.

لكن عضو اللجنة المالية النيابية هوشيار عبد الله، حذر من تنفيذ الاتفاقية الإطارية بين العراق والصين لكونها تعد “باطلة” ولم يصادق عليها مجلس النواب، معتبراً أن عدم تمريرها على البرلمان “مخالفة دستورية” واضحة من قبل السلطة التنفيذية.

وذكر عبدالله في بيان له إن “تنفيذ الاتفاقية الإطارية يعد مخالفاً للمادة 61 من الدستور (الفقرة رابعاً) والتي تنص على ان تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات من اختصاصات مجلس النواب، و‏بما أن هذه الاتفاقية لم يتم تمريرها في مجلس النواب ولم يصادق عليها المجلس فإن تنفيذها يعد مخالفة دستورية واضحة من قبل السلطة التنفيذية ونسف لعمل مجلس النواب وإلغاء لدوره”

من جانبه تحدث نوفل الناشئ عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، ان الاتفاقية ستنهض بالعراق لما لها مـن خصوصية في التعامل مع القطاعات العراقية، لكن الولايات المتحدة الأميركية لا يمكن أن تسمح بدخول الاتفاقية حيز التنفيذ”.

الناشئ قال إن “مـدة الاتفاقيـة تصل -وحـسـب مطالبات الجانب الصيني- الى 50 عـامـاً، وذلــك للنهوض بـالعراق نهضة حـقـــية”، وأشار إلى أن “أهم القطاعات الصناعية والتي ستنهض بشكل يواكب التطورات العالمية، هو القطاع النفطي وسيكتمل بناء خطوط مد الأنابيب من العراق إلى الأردن، وكذلك إحياء الأنبوب العراقي السوري، وهناك استكشافات نفطية جديدة”.

وكان رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية أحمد سليم الكناني أكد، السبت (11 كانون الثاني 2020)، دخول الاتفاقية التي وقعها العراق في الصين في شهر أيلول الماضي، حيز التنفيذ، واصفاً الاتفاقية بأنها “جبّارة وعملاقة ولا مثيل لها”.

فيما اعتبر النائب عن تحالف سائرون صباح العكيلي، الثلاثاء، أن العقود والاتفاقيات التي وقعها العراق مع شركات صينية تمثل “صفعة قوية” للولايات المتحدة الأميركية، مشيراً إلى أنها لا تحتاج إلى تصويت مجلس النواب عليها كي تكون سارية المفعول.

النهاية

www.iraq.shafaqna.com/ انتها

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here