شفقنا العراق – اعتقلت السلطات الأمنية في مطار البحرين الدولي مساء الثلثاء 18 أغسطس/آب 2015 النائب السابق عن كتلة الوفاق، ورجل الدين الشيعي الشيخ حسن عيسى، أثناء عودته مع عائلته من سفرة خاصة.
وقالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية إن الشيخ حسن عيسى اقتيد إلى مبنى المباحث الجنائية بالعدلية، ولم تعرف أسباب الاعتقال حتى بعد مضي أكثر من 9 ساعات على اعتقاله، مضيفةً إن أخباره انقطعت داعية إلى الإفراج الفوري عنه.
منتدى البحرين: الشيخ حسن عيسى سابع برلماني يتعرّض للاعتقال
قال منتدى البحرين لحقوق الإنسان، بان اعتقال القيادي بجمعية الوفاق الوطني الاسلامية كبرى حركات المعارضة في البحرين النائب السابق الشيخ حسن عيسى امس الثلاثاء بعد عودته من الخارج، يمثل “استمرارا لمنهج الانتقام السياسي من المعارضين منذ حركة المطالبات الشعبية التي انطلقت في العام ۲۰۱۱ بدوار اللؤلؤة”.
وأضاف المنتدى في بيان له اليوم ،بأن “هذا المنهج الخطير في استهداف النواب ليس له مبرر قانوني”، مشيرا إلى تعرّض 7 نواب للاعتقال التعسفي، 6 منهم ينتمون إلى كتلة الوفاق المعارضة، كان آخرهم النائب السابق الشيخ علي سلمان أمين عام جمعية الوفاق الوطني الاسلامية ، والحكم عليه بالسجن 4 أعوام.
وأوضح المنتدى، أنه سوف يقوم بمخاطبة الاتحاد الدولي للبرلمانيين، والمفوضية السامية، والمنظمات الحقوقية الدولية، لاطلاعهم على الأخطار التي تتهدد هؤلاء النواب، والمطالبة بتوفير بيئة آمنة لهم ولعملهم النيابي والسياسي، داعياً إلى الإفراج الفوري عن النائب الشيخ حسن عيسى، والكف عن التوقيفات غير القانونية للنواب والسياسيين والمدافعين عن الحريات.
علماء البحرين يدينون اعتقال النائب البرلماني الشيخ حسن عيسى والاعتداء على حرمة منزله
أدانوا علماء البحرين في بيان أصدروه اعتقال عالم الدين والنائب البرلماني السابق والقيادي في جميعة الوفاق الوطني الاسلامية سماحة الشيخ حسن عيسى أمس الأربعاء.
أصدر علماء البحرين بيانا استنكروا فيه اعتقال عالم الدين والنائب البرلماني السابق والقيادي في جميعة الوفاق الوطني الاسلامية سماحة الشيخ حسن عيسى.
وجاء في البيان:
باسمه تعالى
ندين ونستنكر اعتقال عالم الدين والنائب البرلماني السابق والقيادي في جمعيّة الوفاق الوطني الإسلامية سماحة الشيخ حسن عيسى، وتغييب أخباره، ومهاجمة منزله من قبل الأجهزة الأمنية، ونطالب بالإفراج الفوري عنه وعن جميع المعتقلين السياسيين، وإيقاف هذه السياسة القمعيّة المتصاعدة الظالمة تجاه أبناء شعبنا وعلمائه ورموزه.
هذه السياسة التي تتنافى مع جميع مواثيق حقوق الإنسان، ولا تزيد الأوضاع السياسية والحقوقيّة في البلد إلا تعقيداً وتأزيما.
المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان یدین اعتقال الشيخ حسن عيسى
تتوالى المواقف المحلية والدولية المنددة باعتقال القيادي في جمعية الوفاق النائب السابق في البرلمان الشيخ حسن عيسى وتطالب بالافراج الفوري عنه.
جاء ذلك، في وقت تتواصل فيه التظاهرات الشعبية في المناطق المتاخمة للعاصمة البحرينية المنامة تضامنا مع المعتقلين الذين تجاوز عددهم الثلاثة آلاف.
وأفاد موقع “المنامة بوست” ان المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان أدان اعتقال السلطات البحرينية للقيادي الوفاقي الشيخ حسن عيسى يوم الثلاثاء الماضي، معتبرا ذلك الإجراء استمرارا لمناهج الانتقام السياسي من المعارضين، منذ حركة المطالبات الشعبية التي انطلقت في العام 2011 بدوار اللؤلؤة.
وناشد المجلس في بيانه الصادر يوم أمس الأربعاء، الاتحاد الدولي للبرلمانيين، والمفوضية السامية، والمنظمات الحقوقية الدولية، للعمل على مواجهة الأخطار التي تتهدد هؤلاء النواب، والمطالبة بتوفير بيئة آمنة لهم ولعملهم النيابي والسياسي، مطالبا بالإفراج الفوري عن النائب الشيخ حسن عيسى، والكف عن التوقيفات غير القانونيّة للنوّاب والسياسيين والمدافعين عن الحريات.
وشدد المجلس على أن هذا المنهج الخطير في استهداف النواب ليس له مبرر قانوني، مشيرا إلى أن 7 نواب تعرضوا للاعتقال التعسفي.
منظّمة سلام: اعتقال الشيخ «حسن عيسى» دليل على الانتقام وخنق الحريّات
اعتبرت منظّمة سلام للديمقراطيّة وحقوق الإنسان أنّ اعتقال النائب السابق الشيخ حسن عيسى، دليل على استمرار السلطة في سياسة الانتقام وخنق الحريّات، والإرهاب السياسيّ المقنّن، مطالبة بالافراج الفوريّ عنه، حيث لا يوجد أيّ مبرّر لاعتقاله والتحقيق معه- على حدّ تعبيرها.
وقالت في بيانها الصادر الأربعاء 19 أغسطس/ آب 2015، أنّها تتابع بقلق شديد قضيّة عالم الدين الشيخ حسن عيسى الذي تمّ اعتقاله في المطار، يوم الثلاثاء الموافق 18 أغسطس/ آب، حيث مرّت قرابة 24 ساعه على اعتقاله الذي تمّ دون وجود قضيّة أو اتّهام، ونقله إلى التحقيقات الجنائيّة، فضلًا عن عدم سماح السلطات للمحامي بالحضور معه أثناء التحقيق.
وأشارت إلى أنّها رصدت استهدافًا ممنهجًا للقيادات السياسيّة المعارضة، والنشطاء الحقوقيّين والنوّاب السابقين المعارضين للسلطة، عبر التحقيق والملاحقة، وتجريم حريّتهم في الرأي والتعبير، أو بالاعتقال التعسّفيّ والتعذيب، وفبركة التهم وقوننة الإرهاب السياسيّ، وإسقاط الجنسيّة عن عدد منهم.
النهایة

