شفقنا العراق-متابعة- كشف مصدر سياسي، عن ترشيح اسماء جديدة لمنصب رئيس الوزراء، فيما اشار الى ان ذلك جاء بعد سحب اسم المرشح للمنصب اسعد العيداني، کما أكد خبير قانوني، أن الدستور لم يتح لرئيس الجمهورية اعادة تكليف المرشح المستقيل أو المخفق في عمله، فيما بين أن المادة ٧٧ من الدستور حددت عمل رئيس الجمهورية بدورتين ويسري على رئيس مجلس الوزراء ما يسري عليه.
وكشف مصدر سياسي، انه “تم سحب اسم مرشح تحالف البناء لرئاسة الحكومة أسعد العيداني، وعرضه أسماء جديدة يجري التفاهم حولها”.
واضاف ان “ابرز الاسماء المرشحة لشغل المنصب هم الفريق أول ركن المتقاعد عبد الغني الأسدي”، مشيراً إلى أن “من بين الأسماء الأخرى قاضياً من ديالى (لم يكشف عن هويته)، إضافة إلى وزير الصحة الأسبق صالح الحسناوي، ورئيس جامعة بغداد الحالي عماد الحسيني”.
ويشهد العراق ازمة تمثلت بخروج متظاهرين في عدد من المحافظات ومنها بغداد طالبوا باجراء تغيير سياسي شامل على خلفية الفساد الذي استشرى بمفاصل الدولة، ما دفع برئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى الاستقالة استجابة لدعوة المرجعية الدينية ومطالب المتظاهرين.
وازدادت الازمة تعقيدا بعد رفض المرشحين الذين قدمت اسماؤهم من قبل المتظاهرين ورئيس الجمهورية برهم صالح، وتلويح الاخير بالاستقالة بسبب تعرضه لضغوط سياسية تهدف الى تمرير مرشحين من بعض الكتل.
فيما أكد النائب عن تحالف البناء، اسوان سالم، ” ليس هناك كتاب رسمي يتضمن ترشيح الاسدي لرئاسة الوزراء”، مطالباً الكتل السياسية الاخذ” برأي الشارع العراقي ووضع معايير جديدة للمرشح الجديد”.
وأشار الى” استمرار المناقشات والتداولات لترشيح اسماء أخرى لرئاسة الحكومة المقبلة مقبولة للشارع العراقي والكتل السياسية”.
دعوات الى الاسراع في اختيارِ رئيسِ وزراء
من جانبه دعا رئيس المجلس الاعلى همام حمودي، انه “ندعو الأخوة في كتلة البناء إلى الإسراعِ في اختيارِ رئيسِ وزراء وفق المواصفات التي أشارتْ إليها المرجعية؛ من الاستقلالية والكفائة وان لايكون مثيراً للجدل، ومتفاعلاً مع المطاليب الاصلاحية التي شخصتها المرجعية العليا وتبنتها الجماهير في ساحات الاحتجاج”.
واضاف ان “نجاحه (رئيس الوزراء) مرهونٌ في هذه المرحلة الانتقالية الحساسة بأن يكون معه فريقُ عملٍ كفوءٍ ومتخصصٍ ومنسجمٍ، وممن كان لهم دور فاعل وايجابي في الحركة الاصلاحية السلمية ويشهد لهم بالوطنية لتناط بهم مهمة مساعدة رئيس الوزراء في تنفيذ حزمة الإصلاحات ونزاهة الانتخابات وحماية حقوق المتظاهرين وحفظ هيبة الدولة وامن المجتمع”.
من جهته اكد النائب عن تحالف سائرون مضر الازيرجاوي، ان “الأسماء التي ستوافق عليها ساحات التظاهر ستمضي وتحصل على رئاسة الوزراء، حيث ان تحالف سائرون اعلن عن تنازله عن هذا المنصب واوكله اختيار الشخصية المناسبة للشعب”.
وأضاف ان “تحالف سائرون سيكون جبهة معارضة بناءة داخل البرلمان بعد اختيار شخصية لرئاسة الوزراء تقود العراق لفترة انتقالية لحين اجراء الانتخابات المبكرة”، مبینا ان “المعارضة المقرر الذهاب اليها ستكون تقويمية لرئيس الوزراء المقبل وليست تهديمية”.
هل بإمكان إعادة تكليف عبد المهدي مجددا وفق الدستور؟
كما أكد الخبير القانوني علي التميمي، ان “استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي تعد إخفاقا والدستور لم يتح لرئيس الجمهورية إعادة تكليفه وفق الفقرات ثالثا ورابعا وخامسا من المادة ٧٦ إنما تكليف شخصية أخرى”، لافتا إلى إن “جميع مواد الدستور لم تعط الحق لرئيس الجمهورية بإعادة تكليف المرشح المستقيل أو المخفق”.
وأضاف أن “إعادة تكليف رئيس الوزراء وفق الدستور تتم بعد إكمال دورته القانونية والدستورية لأربعة أعوام”، مبينا أن “المادة ٧٧ من الدستور حددت عمل رئيس الجمهورية بدورتين ويسري على رئيس مجلس الوزراء ما يسري عليه”، مبینا أن “رئيس الوزراء لم يكمل دورته وبهذا الحال وفق الدستور لا يحق لبرهم صالح إعادة تكليف عبد المهدي إطلاقا”.
بينما اعتبر القيادي في جبهة الإنقاذ والتنمية اثيل النجيفي في تصريح أوردته صحيفة “العربي الجديد” إن “الصراع ما زال قائماً بين تحالف البناء ومن وراءه، وبين رئيس الجمهورية الذي يريد أن يأتي برئيس وزراء أقرب إلى الجماهير المنتفضة”، مبينا أن “عودة صالح إلى العاصمة بغداد ستعيد المفاوضات، لكن نعتقد أن الطريق شبه مسدود في الوقت الحاضر، لأن تحالف البناء متشبث برأيه، ولا يريد أن يقدم أي تنازل”.
وأضاف النجيفي، أن “المؤشرات تدل على أن قضية اختيار رئيس وزراء جديد ستستغرق وقتاً طويلاً، ولن تُحسم بسرعة، فالجماهير المنتفضة تريد تغييراً كاملاً وتغيير الطبقة السياسية بالكامل، وتحالف البناء يعرف أن هذا التغيير سيضربه”.
جدل بین النصر وسائرون
ابدى ائتلاف “النصر” بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، رفضه تصريحات رئيس ائتلاف سائرون عادا اياها “شخصنة مؤسفة” وخروجا عن اللياقات السياسية والاخلاقية.
وقال ائتلاف النصر في بيان، إنه يرفض التصريحات الصادرة عن رئيس تحالف سائرون بحق حيدر العبادي ويعتبرها شخصنة مؤسفة وخروجا عن اللياقات السياسية والاخلاقية.
وأكد ائتلاف النصر انّ العبادي يمتلك من المسؤولية والشجاعة ما مكّنته من قيادة البلاد باحلك ظروفها، وانّه تصدى بالنقد لجميع مراحل الحكم ولم يجامل حزبا او كتلة على حساب سلامة الشعب والدولة.
واشار النصر الى انّ الجمهور والتاريخ هما الحكم على اداء الساسة والكتل السياسية في تعاطيهم مع البلاد وازماتها ومستقبلها، واذا كان الالتزام بالحقائق افلاسا وتقديم مصالح البلاد عجائزية سياسية فطوبى بهما، فلا يشرّف العبادي موقعا تنتجه المحاصصات وتاسره المصالح وتتلوّن به المواقف.
بالسياق قال تحالف سائرون، “لقد استمعنا لتصريحات حيدر العبادي المؤسفة وغير المسؤولة بخصوص تشكيل الحكومة وإتهام تحالف سائرون بما لايليق به لأن ما ذكره مجانب للواقع وبعيد عن الصواب”، مبينا انه “يحاول تضليل الرأي العام لتزييف الحقائق”.
واضاف انه “يعيش عقدة خسارة منصب رئيس مجلس الوزراء مما انعكس على طريقة حديثه”، لافتا الى انه “كان الاولى به ان يكون اكثر حصافة واتزانا سيما انه صاحب تجربة في الحكم ويعرف كل تفاصيل ادارة الدولة”.
وتابع “كنا ننتظر من العبادي ان يحدثنا عن الخمسة عشر سنة الماضية من عمر الوطن ومن هي الجهة التي (حلبت الدولة) وتغولت في جميع مفاصلها وكانت سببا في تفشي الفساد والفقر وانعدام الخدمات رغم الموازنات الانفجارية حتى وصل العراق الى حافة الهاوية ان لم يكن قد وقع فيها”.
النهاية