شفقنا العراق-متابعة- أكد المتظاهرون رفضهم لترشيح تحالف البناء عضو التحالف وزير التعليم العالي والبحث العلمي قضي السهيل لمنصب رئاسة الوزراء، کما اتهم عضو جبهة التصحيح والتغيير النيابية، بعض الأحزاب والكتل السياسية باستخدام جمهورها لمنع تمرير قانون الانتخابات في جلسة اليوم الاثنين، مشيرا إلى أن البعض يحاول إفشال تمرير نسبة أعلى الأصوات والدوائر المتعددة.
وأكد المتظاهرون رفضهم لترشيح تحالف البناء عضو التحالف وزير التعليم العالي والبحث العلمي قضي السهيل لمنصب رئاسة الوزراء.
وتشهد محافظات ميسان وبابل والديوانية والبصرة الآن قطع الشوارع بعد قرار ترشيح سهيل رئيساً للوزراء من قبل البناء.
وقدم زعماء تحالف البناء طلباً الى رئيس الجمهورية، برهم صالح، بتكليف مرشح التحالف السهيل لرئاسة الوزراء، ووقع على الطلب كل من: نوري المالكي/ ائتلاف دولة القانون، هادي فرحان عبدالله العامري/ تحالف الفتح، وفالح فيصل الفياض/ تحالف العقد الوطني، ومحمد الحلبوسي/ تحالف القوى العراقية”.
وكانت المحكمة الاتحادية أعلنت اليوم في ردها على طلب رئيس الجمهورية برهم صالح بشأن تحديد الكتلة الأكبر، ان “تعبير {الكتلة النيابية الاكثر عدداً} الواردة في المادة (76) من الدستور تعني اما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة, او الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من قائمتين او اكثر من القوائم الانتخابية ودخلت مجلس النواب واصبحت مقاعدها بعد دخولها المجلس وحلف اعضاؤها اليمين الدستورية في الجلسة الاولى الاكثر عدداً من بقية الكتل, فيتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشحها بتشكيل مجلس الوزراء طبقاً لأحكام المادة (76) من الدستور وخلال المدة المحددة فيها.
وأضافت في بيان ان “هذا ما استقرت عليه المحكمة الاتحادية العليا بموجب قراريها المذكورين انفاً في تفسير المادة (76) من الدستور وببيان مفهوم الكتلة النيابية الاكثر عدداً”.
وأحال رئيس الجمهورية برهم صالح، جواب المحكمة الاتحادية الى رئاسة البرلمان، مطالباً بتحديد الكتلة الاكبر من أجل اختيار رئيساً للوزراء خلفاً للمستقيل عادل عبد المهدي”.
الخلاف بقانون الانتخابات
وقال عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي إن “ما تداولته وسائل الإعلام بشأن وجود اتفاق سياسي على اعتماد نسبة 50% لأعلى الأصوات و50% للتحالف السياسية أمر غير دقيق وعار عن الصحة”، لافتا إلى إن “الكتل السياسية لم تتفق حتى الآن على إي مقترح لحل النقاط الخلافية بقانون الانتخابات الجديد”.
وأضاف أن “الفقرة 15 من قانون الانتخابات قدم لها ثمانية مقترحات بينما قدم مقترحين للفقرة 16 لحل الخلاف السياسي وستعرض جميعها للتصويت عبر جلسة اليوم الاثنين”، مبينا أن “التصويت سيكون الفيصل في اختيار إحدى المقترحات المطروحة لحل الخلاف”.
بالسياق اتهم عضو جبهة التصحيح والتغيير النيابية عباس عويد، بعض الأحزاب والكتل السياسية باستخدام جمهورها لمنع تمرير قانون الانتخابات في جلسة غد الاثنين، مشيرا إلى أن البعض يحاول إفشال تمرير نسبة أعلى الأصوات والدوائر المتعددة.
وقال عويد إن “الغالبية العظمى مع تمرير قانون انتخابات يلبي طموح الشعب العراقي بعيدا عن امزجة الهواء ورغبات الكتل السياسية”، لافتا إلى أن “القانون اذا ما أقر فإنه سيحد من سلطة الأحزاب وفسح المجال أمام المرشحين المستقلين الصعود إلى مجلس النواب”.
هل يمتلك البرلمان صلاحية اعفاء رئيس الجمهورية من منصبه؟
كما أوضح الخبير القانوني علي التميمي، ان “المادة ٦١ سادسا اكدت على المساءلة والاعفاء والادانة لرئيس الجمهورية فالمساءلة من البرلمان تكون بطلب مسبب من الأغلبية المطلقة نصف العدد الكلي زائد واحد يقدم إلى رئاسة البرلمان وعندما يقتنع المجلس بعد المساءلة والاستجواب بوجود احد الاسباب الحصرية التي هي الحنث باليمين وانتهاك الدستور والخيانة العظمى يقوم البرلمان بإحالة الملف إلى المحكمة الاتحادية وفق المادة ٩٣ سادسا دستور وطبعا ذلك يكون عن طريق دعوى تقدم إلى المحكمة وفق قانونها”.
وأضاف ان “المحكمة وفي حال ادانت الرئيس بأحد الأسباب أعلاه يعود الملف إلى البرلمان للتصويت بالأغلبية المطلقة على الإعفاء وفي حالة الإخلال بأي إجراء من هذه الإجراءات يكون غير دستوري”، مبینا ان “مساءلة رئيس الجمهورية تكون جنائية سياسية خصوصا ان هذه التهم هي جنائية لكن البرلمان هو الذي يتولى التحقيق السياسي والجنائي ومن ثم الإحالة إلى المحكمة الاتحادية ليكون قرارها الفصل”.
بدوره اكد القيادي في تيار الحكمة الوطني، عباس العيساوي، ان” مشاكل جدية في التكليف وستكون اكثر في التشكيل {من هو صاحب الحظ السيء ليكون رئيسا للوزراء في هذه المرحلة} سيستمر نزيف الدم والتخريب”.
واشار الى” جانب المتظاهر السلمي هنالك متظاهر حزبي فهو المتمرس والخبير بأساليب الحرق والتخريب ومنع الطلبة بالقوة من الذهاب الى المدارس، والعراق يسير نحو مزيدا من الخراب بإرادة دولية وإقليمية”. وأضاف العيساوي” تحول التظاهر السلمي الى عمليات تخريب ايضا تقف خلفه اطماع سياسية واجندات استحواذ على ماتبقى من شبح الدولة والهيكل العظمي للحكومة”، مستطرداً” صراع الارادات وتنافس الغرماء سيطيح بما تبقى من هيبة وماء وجه سياسيين كثر”.
وتابع” العراق دخل بنفق مظلم او ادخل بقصد او دون قصد فهل سيتمكن من ادخلوه بهذا النفق اخراجه ام ان الامور سارت لاكثر مما كان متوقع، واعتقد ان الازمة ستطول ووضع البلد مرشح للانزلاق اكثر نحو ( …..)”.
فيما أكد مصدر نيابي، ان رئيس الجمهورية برهم صالح، ان “صالح رمى الكرة في ملعب مجلس النواب بعد ان أحرج البرلمان بتسمية مرشح الكتلة الاكبر جواباً على كتاب سابق للبرلمان بخصوص الكتلة”.
وكانت المحكمة الاتحادية أعلنت اليوم في ردها على طلب رئيس الجمهورية برهم صالح بشأن تحديد الكتلة الأكبر، ان “تعبير {الكتلة النيابية الاكثر عدداً} الواردة في المادة (76) من الدستور تعني اما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة, او الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من قائمتين او اكثر من القوائم الانتخابية ودخلت مجلس النواب واصبحت مقاعدها بعد دخولها المجلس وحلف اعضاؤها اليمين الدستورية في الجلسة الاولى الاكثر عدداً من بقية الكتل, فيتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشحها بتشكيل مجلس الوزراء طبقاً لأحكام المادة (76) من الدستور وخلال المدة المحددة فيها.
زيارة الحلبوسي الى اربيل
من جهته اعتبر عضو ائتلاف النصر احمد الحمداني، إن “زيارة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الى أربيل واضحة المعالم، بدليل ان السنة والكرد قاطعوا جلسة البرلمان الخاصة بفقرات قانون الانتخابات وكسروا النصاب القانوني”.
وأضاف، أن “محمد الحلبوسي ذهب لاربيل ليحاول التشبث في منصب رئاسة البرلمان لإنه ضمن الاسماء التي من المفترض ان لا تبقى في مناصبها إضافة الى رئيس الجمهورية برهم صالح”.
يشار الى أن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ألتقى ، امس الأحد، في أربيل رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني.
كما اعلنت رئاسة كردستان اقليم كردستان، إن البارزاني “استقبل مساء امس، محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي، وخلال اجتماع حضره فؤاد حسين نائب رئيس الوزراء ووزير المالية العراقي، بحث الجانبان الأوضاع في العراق والمنطقة ومسألة تشكيل الكابينة الجديدة للحكومة الاتحادية العراقية ومشاريع القوانين المعروضة حالياً على مجلس النواب العراقي”.
واتفقت آراء الجانبين، بحسب البيان، على “العمل المشترك من أجل العثور على طرق إيجابية لحل المشاكل بالصورة التي تلبي المطالب المشروعة وتخدم كل البلد وشعب ومكونات العراق”.
وأضاف: “كما اتفق الجانبان على الدعم المشترك للعملية السياسية ومساعدة الشركاء في اختيار رئيس الوزراء العراقي القادم بما يتفق مع إرادة ومطالب شعب العراق”.
هذا واعتبر زعيم ائتلاف العراقية اياد علاوي في تغريدة له ، إن “الجدل القائم حول الكتلة الأكبر وتفسيرها، كما حصل في انتخابات 2010، معيب ومؤسف، وهو مالم تشهده ديمقراطيات العالم أجمع”.
وأضاف علاوي، أن “المنافسة غيرالشريفة والتهافت على المناصب،لايليق بالشعب العراقي، ولا بتضحيات أبنائه، أودماء شهدائه”، مؤكدا بالقول “القرار ينبغي ان ينحاز الى رؤية الشعب وإرادته”.
النهاية
