شفقنا العراق-متابعة-تحرق اسماء وتظهر اخرى في مشهد يومي يظهر فيه حجم التنافس على منصب رئيس الوزراء، فمنذ استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي والى هذه اللحظة، تواردت اسماء عدة، رشحت داخل اروقة السياسيين، لرئاسة حكومة مؤقتة بكابينة وزارية جديدة تحظى بقبول الشارع العراقي .
وبرز اسم محمد شياع السوداني كأول المرشحين على الساحة، بعد تقديم استقالته من حزب الدعوة وائتلاف دولة القانون، لتتوالى بعده الاسماء التي تلقفتها مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية بل طبعت بعض صور المرشحين ورفعت داخل ساحات الاعتصام للاعلان عن رفض بعضها وقبول اخرى دون تأكيد ترشيح هذه الاسماء بشكل رسمي من اصحابها.
حيث انتشرت انباء عن ترشيح مصطفى الكاظمي رئيس جهاز المخابرات الوطني السابق، ورائد جوحي المفتش العام لوزارة المالية حاليا، واسعد العيداني محافظ البصرة، والسياسي توفيق حمود الياسري، وعلي عبد الامير علاوي وهو وزير التجارة والدفاع الاسبق.
كما تم ايضا الاعلان عن ترشيح السياسي المستقل عزت الشابندر ووزير الاتصالات الاسبق محمد توفيق علاوي ووزير النفط الاسبق ابراهيم بحر العلوم، ووزير التعليم العالي قصي السهيل ووزير الشباب والرياضة السابق عبد الحسين عبطان، واخرهم النائب فائق الشيخ علي والخبير الاقتصادي مازن الاشيقر الذين طرحا اسميهما بارسال طلب لرئيس الجمهورية برهم صالح.
وبعيدا عن هذه الاسماء المرشحة او غيرها فأن التظاهرات الشعبية لطالما اكدت ابتعادها عن ترشيح او رفض اي شخصية تتولى منصب رئاسة الوزراء شرط ان تتوفر فيه عدة مواصفات منها ان يكون ليس من مزدوجي الجنسية وان لا يمثل جهة سياسية او احد الاحزاب الحاكمة وان يعمل على حصر السلاح بيد الدولة وليس متهما بقضايا فساد وقادرا على مكافحته.
صالح سيعلن عن مجموعة أسماء مرشحة لرئاسة الوزراء
وقالت عضو ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي النائب ندى شاكر جودت إن “تكليف رئيس الوزراء المقبل سيعلن عنه حتما اليوم وخلال الساعة الأخيرة من انتهاء الموعد الدستوري”, مبينة ان “القوى السياسية سلمت برهم صالح أسماء مرشحيها وترك حرية الاختيار من قبله”.
وأضافت ان “رئيس الجمهورية في حالة حرج تام في اختيار الشخصية الجديدة الا انه سوف سياخذ بنظر اعتبار مطالب المتظاهرين لغرض التهدئة وعدم حدوث أي تصعيد شعبي”، متوقعة أن “يحظى الاختيار برضا الجميع وذلك من خلال تحديدة مدة رئاسة الحكومة والزام رئيس الوزراء بتنفيذ كافة مطالب المتظاهرين المشروعة” .
بدوره قال النائب عن كتلة {صادقون} نعيم العبودي، “هناك توافق ضمني بانه يجب ان يكون رئيس وزراء مهيأ للانتخابات لفترة لا تتجاوز عاما واحدا وليلة الغد (اليوم) سيكون هناك رئيس وزراء، وهناك ارادة وتوجه حقيقي لحسم رئيس الوزراء الليل او غد (اليوم) وقبل انتهاء المهلة الدستورية التي تنتهي الخميس المقبل”.
وأضاف العبودي “هناك شخصيات نزيهة وكفوءة ولكن ارتباطها الحزبي يمنع ترشحها لرئاسة الوزراء وكل ما يتداوله الاعلام هو مجرد ترشيحات غير رسمية ويجب عدم التجاوز على السياقات القانونية والمدة الدستورية توشك على الانتهاء والحراك مستمر للحسم اليوم”.
وأضاف: “المتظاهرون مختلفون في تحديد صفات رئيس الوزراء والطبقة السياسية أخطأت في الفترات السابقة ولا يجب ان تكرر” مشيراً الى ان “سفارات تضغط لفرض شخصيات لرئاسة الوزراء وتضغط لتمرير مرشحين لصالحها وعلى الدول احترام الشأن الداخلي ونحترم العلاقات الثنائية”.
بينما جدد ائتلاف النصر، أن “ائتلاف النصر يؤكد إلى الرأي العام مجدداً أنه لم يطرح أي مرشح لرئاسة الوزراء ولا يدعم أحداً بعينه، وأنّ ما يهمه ويعمل عليه هو وطنية واستقلالية ومهنية المرشح والمقبولية لدى الشعب”.
وأضاف الائتلاف، أن “حمى التنافس الحزبي وعقلية الاستحواذ ستجهض الامل بمرحلة انتقالية اصلاحية”، مشيراً إلى أن “إصلاح النظام السياسي وتحقيق طموحات الشعب يتطلبا تغييراً جوهرياً بمعادلة الحكم، ويجب أن لا يخضع الاصلاح لسوق المصالح الضيقة”.
العكيلي مرشح سائرون لرئاسة الوزراء
أكد عضو مجلس النواب كاظم الصيادي، إن “القاضي رحيم العكيلي هو مرشح كتلة سائرون لرئاسة الوزراء وهو وتابع لها”، معتبرا ان “الجهات التي شاركت بالمحاصصة لن تتخلى عن مناصبها”.
واضاف أن “استقالة الامين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي (ينتمي للتيار الصدري) اكذوبة، لا صحة لها”، لافتا إلى أن “بعض القوى السياسية تسعى لبقاء التظاهرات لممارسة الابتزاز، فما يجري الان في العملية السياسية ليس خوفاً من المتظاهرين بل هو ابتزاز سياسي”.
الى ذلك بين النائب عن تحالف سائرون رياض محمد علي، ان “الدستور لم يرد فيه نص يتعلق بالحكومة المستقيلة، إضافة الى انه لم يتضمن تفسيرا للكتلة الأكبر للفقرة أولا من المادة 75 من الدستور، وبالتالي فأن الكتلة الأكبر تحتسب الكتلة التي تم على اثرها اختيار رئيس الجمهورية”.
وأضاف ان “من كتبوا الدستور لم يضعوا في الحسبان مواد دستورية توضح من هي الكتلة الأكبر في حال استقالة او اقالة الحكومة، وبالتالي فأن عملية التفسير تعود للمحكمة الاتحادية التي عليها علامات استفهام كونها شكلت قبل التصويت على الدستور، اذ يجب تشكيلها بعد التصويت على الدستور”.
وأوضح انه “لاتوجد إمكانية لتفسير بعض المواد الدستورية، إضافة الى عدم وجود خلفيات لمواد دستورية لبعض المشاكل التي ظهرت فيما بعد”، لافتا الى ان “الجهات التي كتبت الدستور كانت تعني بالكتلة النيابية الأكثر عددا، هي الكتلة التي تفوز بالانتخابات، وليس الكتلة التي تتشكل بعد اجراء الانتخابات”.
دعوات للاستماع لصوت الشعب في اختيار رئيس الوزراء الجديد
فيما اكد عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون سلام الشمري إن “اختيار شخصية مستقبلة مقبولة جماهيريا لاترتبط بحزب او قوى سياسية يعد نصرا حقيقيا للشعب ومتظاهريه السلميين”.
واضاف الشمري ان “على رئيس الجمهورية عدم الاستجابة للضغوط السياسية والاستماع لصوت الشعب المطالب بحقوقه المشروعة”، مبينا ان “اختيار شخصية مستقلة مهنية لمنصب رئيس الوزراء ضمانة اكيدة لاستقرار الاوضاع بشكل عام”، مشددا على “اهمية ان تعي الكتل السياسية بان لاصوت يعلو فوق صوت الشعب وعليهم الاستجابة له والانتقال بالبلاد لواقع جديد ومستقبل مشرق”.
من جهته اكد عضو تحالف الفتح نسيم عبد الله، ان “ملف ترشيح اسم بديل لعبد المهدي مازال غامضاً، وسيتم تقديم المرشح البديل بنفس الالية التي قدم بها عبد المهدي عند تشكيل الحكومة في 2018”، مضیفا ان “الكتل السياسية لن تقدم أي مرشح مالم يكن هناك توافق بين الكتل السياسية حول مرشح معين يتم الاتفاق عليه”.
وأوضح ان “قصي السهيل لن يقدم كمرشح عن تحالف الفتح مالم يكن هناك توافق بين جميع الكتل السياسية”، مبينا ان “السائد في الفترة الحالية هو تقديم مرشح مستقل لرئاسة الوزراء”، مؤکدا ان “وسائل الاعلام تداولت اسم قصي السهيل كمرشح لرئاسة الوزراء، ولكن كل الكتل السياسية متوجهة نحو اختيار مرشح مستقل يقوم بالاعداد لانتخابات مبكرة والمجيء بمفوضية مستقلة”، لافتا الى ان “رأي المتظاهرين هو الأساس في اختيار رئيس الوزراء الجديد، والكتل السياسية تبحث عن الأفضل من بين الأسماء المطروحة، ومن المؤمل ان تسير الأمور باتجاه مرشح مستقل”.
النهاية