نشر : December 12 ,2019 | Time : 08:49 | ID 166648 |

تعديل قانون الانتخابات..خلافات مستمرة، وأغلب الكتل مع تعدد الدوائر

شفقنا العراق-متابعة-أكدت كتلة الحكمة النيابية، على تقليص عدد أعضاء مجلس النواب في قانون الانتخابات، داعيةً إلى الترشيح الفردي بقانون الانتخابات وأن يكون الفائز هو من يحقق أعلى الأصوات وبنسبة100%.، کما قالت كتلة سائرون “بعد انتهاء النقاشات داخل مجلس النواب تبين ان اغلب  الكتل السياسية مع تعدد الدوائر، بینما

وقال رئيس كتلة الحكمة النيابية فالح الساري إن “كتلة الحكمة النيابية تؤكد موقفها الثابت فيما يتعلق بقانون انتخابات مجلس النواب بما يلي:

  1. تقسم المحافظة الى دوائر فردية متعددة وبعدد المقاعد المخصصة لها اي ( كل مقعد نيابي دائرة انتخابية ) وهذا يعطي فرصا للمدنيين والمستقلين من ابناء شعبنا.
  2. يكون الترشح فردي والفائز من يحقق اعلى الاصوات وبنسبة100%.
  3. تقليص عدد اعضاء مجلس النواب وكما جاء بمشروع القانون على ان يتم معالجة ذلك بالتعديلات الدستورية”.

ودعا الساري جميع الكتل السياسية، إلى “تحمل مسؤولياتها للحضور إلى جلسة اليوم من أجل تمرير قانون الانتخابات لما له من أهمية بالغة وبما ينسجم مع دعوات المرجعية الرشيدة وأبناء شعبنا من المتظاهرين في ساحات الاحتجاج مما يعني التحضير لإجراء انتخابات مبكرة”.

كما قرر مجلس النواب، مساء أمس تأجيل عقد جلسته لحين الاتفاق داخل اللجنة القانونية على صيغة توافقية حول المواد المختلف عليها في قانون الانتخابات، مضیفا أن المادة ١٥ المتعلقة بالدوائر الانتخابية المتعددة او الدائرة الواحدة من بين المواد المختلف عليها.

وكان من المفترض أن يعقد مجلس النواب في وقت سابق من یوم امس جلسة مهمة للتصويت على قانون الانتخابات، الا أن الخلافات بين الكتل السياسية حالت دون ذلك.

الخلافات لازالت مستمرة

من جانبه رجح النائب عن المحور الوطني احمد الجربا، ان يتم التصويت على اغلب النقاط المتفق عليها اليوم في قانون الانتخابات وتأجيل بعض النقاط الخلافية، لافتا ان “الاتفاق على قانون الانتخابات بنسبة ١٠٠ بالمئة”، مبينا ان “الخلاف الان على هل تكون الدوائر الانتخابية متعددة ام واحدة”.

 واضاف “نرى انه من الضروري عدم تقزيم دور عضو مجلس النواب وجعله دوائر متعددة، بل ندعم الدائرة الانتخابية الوحدة”، مشيرا الى ان “من يتكلم عن العدالة والوطنية فعلينا الذهاب الى جعل كل العراق دائرة واحدة والشعب يريد انتخابات نزيهة وعدم استغلال المال العام للدفع بمرشحين تابعين لهم”.

الى ذلك وجه السياسي العراقي عزت الشابندر، في موقع تويتر، إن صورته رفعت ضمن لافتة صورٍ لشخصيات مع تعليق مفاده انها مرفوضة سلفاً من قبل ( ابطال ) المطعم التركي، مضیفا : اني لستُّ مرشَّحاً ولا بمُرَشِّحٍ و لن ارشِّح و لا تشرفني زعامة القرود ممن كتب هذه اللافتة او علّقها او امرهم بها من مافيات الصراع على السلطة و الفساد و القتل.

اغلب  الكتل السياسية مع تعدد الدوائر

من جانبه قال رئيس  كتلة سائرون النيابية نبيل الطرفي “بعد انتهاء النقاشات داخل مجلس النواب تبين ان اغلب الكتل السياسية مع تعدد الدوائر وان يكون الفائز الاعلى اصواتا، ولكن هناك بعض الخلافات الفنية التي حصلت لدى البعض خاصة لدى اللجنة القانونية بتحديد ماهية الدائرة الانتخابية   التي تتبنى ذلك اغلب الكتل السياسية”، مطالبا  “اللجنة القانونية ان تعيد الصياغات بطريقة فنية، (ونحن على اتم الاستعداد للتصويت)”.

وذكر: “موقفنا كتحالف سائرون نحن مع تعدد الدوائر واعلى الاصوات وان تكون الدائرة على مستوى القضاء ونعتقد ان ذلك هو الاقرب للشارع العراقي ومطلب جماهيري واضح ان تكون هناك دوائر متعددة وتتحقق العدالة الاجتماعية من خلال الاعلى أصواتا”.

فيما أكد النائب الأول لرئيس مجلس االنواب، حسن كريم الكعبي،  على هامش اجتماع اللجنة القانونية لمناقشة مشروع قانون انتخابات مجلس النواب العراقي، بحضور رؤساء الكتل السياسية، إن “مجلس النواب مطالب اليوم في الإسراع بإقرار قانون انتخابات رصين ومنصف وعادل و يلبي طموح الجميع”.

وأكد ضرورة أن “يتضمن ضمانات كافية بتكافؤ فرص الجميع، ويحقق التمثيل الافضل لجميع الشرائح المكونة للمجتمع العراقي سيما الكفوءة والقادرة على رسم سياسات حديثة قادرة على تحقيق التقدم لبلدنا العراق “.

الجدير بالذكرانه افاد مصدر نيابي، ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي عقد اجتماعا مع قادة الكتل السياسية واللجنة القانونية، لحل المشاكل العالقة بشأن قانون الانتخابات الجديد،”، لافتا أن “أعضاء المجلس لم يتسلموا حتى الان مسودة القانون للاطلاع عليه”، لافتا إلى أن “الخلاف ما يزال قائما على فقرة الدوائر المتعددة واحتساب اعلى الأصوات بنسبة 100%”.

هذا وافاد مصدر نيابي مطلع، ان “رؤساء الكتل السياسية وبحضور هيئة رئاسة البرلمان اخفقت في حسم قانون الانتخابات”، مضیفا ان “المادتين المختلف عليهما هي تحديد نسبة 100%  للقوائم المنفردة في حين اقترحت بعض الكتل السياسية 75 % للقوائم الفردية والمتبقي للقوائم الحزبية وسط اقتراح كردي بجعل القوائم 50$ للفردية”.

واوضح ان “المادة الثانية المختلف والتي لم يتم حسمها خلال الاجتماع هي جعل الدوائر الانتخابية ضمن القضاء او المحافظة”، مبينا ان ” هنالك خلافات ثانوية الا انها لا تعرقل المضي بالتصويت على القانون مثل ترشيح اصحاب الجناسي المزدوجة وعمر المرشح”.

النهاية

www.iraq.shafaqna.com/ انتها