نشر : December 11 ,2019 | Time : 18:24 | ID 166619 |

تظاهرات مستمرة، واستمرار التحقيق بأحداث ذي قار

شفقنا العراق-متابعة- كشف مصدر امني، عن الموقف بمناطق الخلاني والتحرير والوثبة وجسر الاحرار وسط بغداد، کما خرج الآف المتظاهرين في كربلاء للشوارع، بینما انطلقت تظاهرات، في قضاء بدرة التابع لواسط، وتشكلت لجنتين للتحقيق بأحداث ذي قار، فیما اعلنت نقابة المحامين، عن رؤيتها لمعالجة الازمة الراهنة .

وكشف مصدر امني، الاربعاء، ان “الموقف الامني في ساحة التحرير، هو توافد مستمر للساحة مع استمرار غلق المطعم التركي وجسر الجمهورية لمنع دخول مندسين”، مبينا ان “هناك نقاط تفتيش للذين يتوجهون الى الجسر والحد عند الاسلاك الشائكة التي تم وضعها امس”.

واضاف ان “الموقف في ساحة الخلاني جيد واستمرار توافد المواطنين اليها”، مشيرا الى ان “المتظاهرين يتمركزون عند الخط الاول من جسر السنك”، متابعا ان “الموقف في جسر الاحرار وساحة الوثبة وحافظ القاضي جيد، ولايوجد اي مصادمات مع القوات الامنية”، مؤکدا ان “حصيلة المناوشات التي وقعت ليلة امس بلغت ١٧ حالة اختناق واصابة”.

كما خرج الآف المتظاهرين في محافظة كربلاء للشوارع مطالبين بالحقوق المشروعة، وطالبوا بالكشف عن قتلة الشهيد الناشط {فاهم الطائي} الذي أغتيل الأحد الماضي من قبل مسلحين مجهولين وسط المدينة.

بالسياق انطلقت تظاهرات حاشدة، اليوم الأربعاء، في قضاء بدرة التابع لمحافظة واسط، وقاد التظاهرات شيوخ العشائر في القضاء.

واكد شيوخ العشائر مساندتهم للمتظاهرين حتى نيل حقوقهم، وعلى سلمية المظاهرات، فيما نددوا بالمخربين، معلنين عدم مسؤوليتهم على كل من يقوم بحرق الاطارات او المساس بالممتلكات العامة او الخاصة.

الى ذلك أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، عن “تظاهرات احتجاجية ضد اجراءات الهيأة ، والخاصة بتشديد الرقابة نحو المزيد من اجراءات حماية المنتج المحلي و حماية المستهلك، اقامها عدد من وكلاء الاخراج والتجار الفاسدين في منفذ زرباطية الحدودي”.

تشكيل لجنتين للتحقيق بأحداث ذي قار

كشف النائب عن محافظة ذي قار غايب العميري، إن “مجلس النواب ومجلس الوزراء شكلا لجنتين للتحقيق مع الشمري بقتل المتظاهرين في ذي قار واستخدام القوة المفرطة تجاه المحتجين”، لافتا إلى إن “تلك اللجان ستعمل على جمع الملفات والحقائق التي تثبت تورط الشمري بأحداث ذي قار الأخيرة”.

وأضاف أن “لجنة الأمن والدفاع النيابية أبلغت الشمري بالحضور داخل مجلس النواب لاستجوابه إلا إن الأخير لم يحضر وليس لديه نية في الحضور للبرلمان”، مبينا أن “أعضاء مجلس النواب من محافظة ذي قار مستمرين بمتابعة ملف الشمري إلى حين تسليمه للقضاء ومحاسبته قضائيا”.

من جانبه اتهم النائب عن تحالف سائرون عباس عليوي، بداية الاسبوع الحالي، وزير الدفاع نجاح الشمري والقائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي بالتستر على الفريق الركن جميل الشمري لتقديمه للقضاء بعد تورطه بقتل المتظاهرين في محافظة ذي قار.

نقابة المحامين العراقيين تعلن رؤيتها

اعلنت نقابة المعلمين العراقيين، عن رؤيتها لمعالجة الازمة الراهنة في البلاد.

وذكرت النقابة في بيان، تلقت {الفرات نيوزؤ نسخة منه” انها تابعت باهتمام بالغ حركة الاحتجاج السلمية الشعبية الواسعة التي اندلعت في الفاتح من تشرين الأول الماضي، والتي ما تزال مستمرة بزخم وحيوية وشمولية لمختلف الشرائح الاجتماعية والنقابات والاتحادات والجمعيات المختلفة، وانشغلت منذ بدايتها بإدارة حوار متنوّع مع الفاعليات والأنشطة الفكرية والسياسية والحقوقية الرسمية وغير الرسمية، بهدف تلبية مطالبها العادلة والمشروعة”.

واضافت” كما حذّرت من احتمال دخول البلاد في صراع مفتوح وفوضى لا تحمد عقباها، وسعت بما تملكه من إرث تاريخي ودور نقابي ومهني ومسؤولية وطنية في الدفاع عن العدالة والحقوق لتأمين الوصول إلى حلول سلمية للأزمة المستعصية، تلك التي اتسمت بانسداد الآفاق والتي عكست ضعف، بل وانعدام الثقة بنظام المحاصصة الطائفي – الإثني، الذي وصل إلى طريق مسدود”.

وتابعت” ولأن البلاد تعيش في أوضاع استثنائية تهدد بالمزيد من التشظي والتشتت والتنازع، فلا بدّ من وضع حلول ومعالجات استثنائية طبقاً للمبدأ الفقهي الذي يقول إن للضرورة أحكام، ولأننا كرجال قانون نفترض الاحتكام إلى قواعده من جهة وإلى اللجوء إلى الحلول السلمية والواقعية والإنسانية من جهة أخرى لتجنب المزيد من الخسائر في الأرواح والأموال والممتلكات، فضلاً عن الحفاظ على الأمن والنظام العام وحماية مؤسسات الدولة تمهيداً لإصلاحات ممكنة وواقعية ومتدرّجة، فان نقابة المحامين العراقيين”.

ودعت النقابة الى” تلبية المطالب العادلة والمشروعة بصورة عاجلة وسريعة وتحديد سقوف زمنية لذلك”، مبينة ان” التظاهرات والاحتجاجات المستمرة والمتصاعدة وعلى امتداد العراق، تشكل ثورة شعبية عارمة رغم التفنن بوسائل القتل والخطف والاعتقال والاعداد الهائلة من الشهداء والجرحى والمصابين , ولابد من الاستجابه الفورية لمطالبها التي تشكل البوابة الحقيقية نحو معالجة الإرث الخطير والمتراكم للعملية السياسية في العراق منذ احتلاله سنة 2003 , لانها تمثل ارادة جميع العراقيين وعلى امتداد الوطن , ولامناص الا الاقرار والاعتراف بها بعد ان اكتسبت شرعيتها من انها مؤيدة من اغلب أبناء شعب العراق , مما يتطلب:

اولاً : حل مجلس النواب بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه , بناء على طلب من ثلث أعضائه طبقاً للمادة (64) من الدستور , كآلية وارده فيه ((على الرغم من تحفظنا على الكثير من العيوب والمثالب الوارده في الدستور والالغام العديدة التي احتواها))

1- تكليف رئيس الجمهورية شخصية وطنية عراقية تتوفر فيه كافة الشروط والمواصفات والمعايير لرئاسة مجلس الوزراء لتشكيل الوزارة الانتقالية , طبقاً لما هو معلن ومكتوب من ساحات الانتفاض والاعتصام .

2- تحديد مفردات البرنامج والبيان الوزاري كمهمات اساسية تضطلع بها الوزارة الانتقالية وتكون ملزمة بتنفيذها خلال المدد الزمنية القصيرة اللازمة للتنفيذ .

3- على ان يتم ماتقدم عبر عملية سلسة يراعى بنظر الاعتبار مطالب حركة الاحتجاج والانتفاض الشعبي .

ثانياً : الاتفاق على وضع دستور جديد أو تعديل الدستور الحالي مع مراعاة القيم والمبادئ الديمقراطية ودون المساس بحقوق الإنسان والحريات، وبما يعزز المساواة والشراكة والعدالة، ولاسيّما الاجتماعية، يشارك فيها خبراء ومختصون وأكاديميون مشهود لهم بالاستقامة والمهنية، ويمكن للنقابة أن ترشح عدداً منهم ممن لهم باع طويل في العمل الحقوقي والفكري وفي القوانين والحقوق الدستورية.

ثالثاً : تشكيل لجنة من المختصين وأصحاب الخبرة لإعداد قانون انتخابات جديد يشارك فيها محامون وأكاديميون وحقوقيون ممن يتمتعون بالنزاهة والوطنية، مستفيدين من معالجة النواقص والثغرات والعيوب التي احتوتها القوانين السابقة.

رابعاً : إعادة النظر بالهيئات المستقلة وإبعاد المواقع الأساسية والحسّاسة عن كل ما له علاقة بالتقاسم الوظيفي المذهبي والطائفي، في إطار مشروع مستقبلي لتحريم الطائفية وتعزيز المواطنة في العراق ويمكن أن يتم التعاون بين مجلس القضاء الأعلى ونقابة المحامين والنقابات والاتحادات المهنية الأخرى.

خامساً : كشف الحقيقة، ما الذي حصل؟ ولماذا حصل؟ وتحديد المسؤولية طبقاً لقواعد العدالة الانتقالية والهدف هو جبر الضرر وتعويض الضحايا وإصلاح الأنظمة القانونية والقضائية والأمنية، لكي لا تتكرر مثل تلك الانتهاكات ، ولا بدّ من وضع أسس معالجة وطنية عامة وشاملة وقانونية ومجتمعية، بعيداً عن الإقصاء والإلغاء والتهميش.

سادساً : تحريك ملفّات الفساد وملاحقة الفاسدين والعمل على تفعيل دور القضاء واتخاذ الإجراءات اللازمة لكي يستطيع العمل بحيدة ونزاهة واستقلالية ومهنية، إضافة إلى تفعيل أجهزة الرقابة الأخرى.

سابعاً: تتحمل الحكومة الجديدة مسؤولية إجراء انتخابات جديدة لمجلس النواب وفقاً للدستور الجديد وقانون الانتخابات الجديد والهيئة المستقلة للانتخابات، خلال عام واحد غير قابل للتمديد، على أن يتعهّد أعضاؤها عدم الترشح فيها وعدم قبول أي منصب إداري في الحكومة التي تنبثق عن الانتخابات الجديدة.

ثامناً : يقع على عاتق الحكومة الجديدة وضع خطط التنمية المستدامة بجميع جوانبها موضع التطبيق، لاسيّما في مجال إيجاد فرص عمل وتقليص البطالة وتحسين مستوى المعيشة، وإيجاد نظام جديد للرواتب بتقليص الفوارق بين الحد الأعلى والأدنى بما فيها رواتب المتقاعدين، وتوفير المستلزمات الضرورية للخدمات الصحية والتعليمية والضمان الاجتماعي، ووضع الخطط المناسبة لمعالجة مشاكل السكن والبيئة والبلدية وغيرها.

تاسعاً : تشكيل مجلس مستشارين بموازاة الحكومة الجديدة ويقدم لها الاستشارات الضرورية بما فيها مشاريع بعض القوانين التي تتطلبها خلال العام 2020، على أن لا يرشح أي عضو من أعضائه الـ100 لأي منصب نيابي أو وزاري أو إداري. ويمكن للمجلس أن يطلب من الأمم المتحدة المساعدة في تقديم خبراتها في المجالات التي يحتاجها.

بومبيو: الشعب العراقي يريد بلاده مستقلة!

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأربعاء، أن الشعب العراقي يريد بلاده مستقرة، فيما أكد أن بلاده ستواصل مكافحة الإرهاب في العراق.

ونقلت “سكاي نيوز” عن بومبيو قوله خلال مؤتمر صحفي، إن “أميركا ستواصل مكافحة الإرهاب في العراق”، مضیفا أن ” الشعب العراقي يريد بلاده مستقرة”.

واوضح بومبيو، انه “تم فرض عقوبات على 60 شخصا بسبب انتهاكات وعمليات قمع على مستوى العالم”، مؤكداً :”سنواصل سياسة العقوبات على إيران”، مبينا انه “سيتم معاقبة الشركات التي تتعاون مع إيران”.

تقرير أميركي: الإصلاح الحقيقي في العراق يبدأ بخروج أميركا

أفاد تقرير لموقع ( ريزن) الامريكي، الاربعاء ، بأن الاحتجاجات العراقية الواسعة النطاق يمكن أن تكون حافزًا جديدًا وعاجلًا لإنهاء التدخل العسكري الأمريكي في العراق بشكل نهائي، مشيرا إلى أن خروج امريكا من العراق يمكن أن يكون مفيدا للعراقيين والامريكان معا.

وذكر التقرير أنه ” وبعد اشهر من الاحتجاجات فان شكاوى المتظاهرين واسعة النطاق بما في ذلك فساد الدولة وعدم الكفاءة والبطالة والركود الاقتصادي ، وإدراك التأثير الأجنبي على السياسة الداخلية ، لكن الأهم من هذه القضايا المحددة ، هو النقد الشامل للمتظاهرين لهيكل الحكم في بغداد – وهو هيكل شكلته جهود واشنطن لبناء الدولة بعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003. هذا الاستياء يجعل هذا الاضطراب السياسي حافزًا جديدًا وعاجلًا لإنهاء التدخل العسكري الأمريكي في العراق بشكل نهائي”.

واضاف أن “الخروج الامريكي قد يعد اشارة تحرك نحو اصلاحات جديدة يريدها الشعب العراقي، وسيكون هذا أيضًا بمثابة نعمة للشعب الأمريكي ، مما يؤدي إلى إغلاق التدخل العسكري المضلل الذي أثبت أنه مكلف ويؤدي إلى نتائج عكسية للأمن الأمريكي”.

وتابع أنه “من الشائع في السياسة الأمريكية أن نسمع عن “نهاية” حرب العراق في عهد الرئيس السابق أوباما ، لكنها نهاية غريبة لحرب تترك الآلاف من قوات الاحتلال في مكانها. وقد بدأت إدارة ترامب هذا العام بأكثر من 5000 عنصر من القوات على الأرض في العراق أضيفت إليهم اعداد اخرى بعد إعادة تشكيل القوات الأمريكية في سوريا”.

وواصل أن “المظاهرات التي وقعت هذا الخريف دليل آخر على استياء العراق من تدخل واشنطن الطويل، وبالتالي ، فإن هدف المحتجين ليس مجرد انتخابات جديدة ولكن إعادة هيكلة كبرى للنظام الانتخابي الذي أنشئ في عام 2005 تحت النفوذ الأمريكي”.

ونلق التقرير عن خبير الشرق الأوسط في جامعة سنغافورة فنار الحداد قوله، إن “المشاعر العامة قد وصلت إلى نقطة لا يمكن فيها تهدئتها بالتغييرات الجزئية أو التجميلية وانه إذا كان كل ما يمكن أن تقدمه الطبقة السياسية هو كوكبة معاد ترتيبها من نفس الوجوه ، فسيكون هناك المزيد من الغضب الشعبي وتصاعد الاحتجاجات المحتملة.”

النهاية

www.iraq.shafaqna.com/ انتها