شفقنا العراق-متابعة- كشف تحالف الفتح، عن مفاوضات تجريها قيادات سياسية مع ممثلين عن المتظاهرين بشأن اختيار رئيس الوزراء المقبل، وفيما أكد ان الأمور في طريقها للحل، رجح تكليف تحالف البناء بتشكيل الحكومة.
كشف النائب عن تحالف الفتح أحمد الكناني، إن “قيادات سياسية (لم يسمها) جلست مع ممثلين عن التظاهرات بشأن اختيار رئيس الوزراء المقبل”، مبينا أن “الأمور في طريقها الى الحل بخصوص هذا الأمر”.
وأضاف أن “جميع القوى السياسية ستلتزم بما دعت إليه المرجعية و الشارع بشأن اختيار بديل عبد المهدي”، مؤكدا أن “تشكيل الحكومة لن يكون بعيدا عن المتظاهرين”، لافتا إلى أنه “بحسب السياقات المعمول بها وبعد تنازل سائرون عن حقه في اختيار مرشح جديد لرئاسة الوزراء فان تحالف الفتح أو البناء هو من سيكلف بتشكيل الحكومة”.
بينما اعلن عضو مجلس النواب كاظم الصيادي، إن “على مجلس النواب ان يعمل على إحالة الشخصيات التي كتبت الدستور العراقي بعد سقوط النظام البائد الى القضاء لينالوا جزائهم العادل”، مضیفا أن “الذين كتبوا الدستور كانوا سببا رئيسيا في قتل الشعب العراقي على مدى ١٦ عام وبالتالي فان احالتهم للمحاكم واجب وطني لاحقاق الحق لأرواح الضحايا التي زهقت بسبب الدستور”.
وأشار الصيادي إلى أن “المتظاهرين في ساحة الاعتصام مطالبين بتشكيل خلايا من المتظاهرين الطلابية والثقافية للتواصل مع مجلس النواب للشروع بتعديل الدستور بكافة فقراته”، محذرا من ان “بعض الملوثين وهم نسبة قليلة يحاولون ركوب الموجه وعدم السماح للتظاهرات التواصل مع مجلس النواب “.
توجه نيابي لالغاء الدرجات الخاصة
الى ذلك أكدت النائبة عن ائتلاف النصر ندى شاكر جودت، ان “هناك معلومات بشأن استمرار تمرير الدرجات الخاصة، من قبل حكومة تصريف الاعمال، وهو امر غير ممكن في الوضع الراهن، على الرغم من ان بعض الدرجات لاتحتاج الى تصويت البرلمان”.
وأضافت ان “هناك توجه داخل البرلمان لالغاء الدرجات الخاصة التي تم تمريرها من قبل الحكومة الحالية، ليتم حسمها فيما بعد لضمان عدم استغلال الوضع لتمرير الدرجات”، موضحة ان “كثير من الدرجات تمرر عن طريق صفقات سياسية حيث هناك من يستغل الوضع الراهن للحصول على مكاسب ومناصب في الدرجات الخاصة، رغم استقالة الحكومة”.
فيما كشف عضو لجنة النزاهة النيابية صباح العكيلي، ان “هناك توجه داخل البرلمان لاستجواب بعض الوزراء في الأيام القليلة المقبلة بسبب تصرف هؤلاء الوزراء بشكل تعارض مع القانون، خاصة ان الحكومة تصريف اعمال ولايحق لها الابتعاد اكثر من ذلك”، مضیفا ان “بعض الوزراء يتصرفون بعقود واعمال باعتباره وزير اصيل وليس تصريف اعمال في حكومة مستقيلة، وبالتالي فأن هناك من يبحث عن مغانم ربما قبل الخروج من الوزارة”.
مقرب من الصدر لاعضاء البرلمان: ملزمون بان تصوتوا على ما ينفع الشعب
من جانبه وجّه صالح محمد العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، رسالة إلى أعضاء مجلس النواب، فيما أكد أنهم ملزمون بأن يصوتوا على ما ينفع الشعب.
وقال العراقي:”إلى مجلس النواب ..غدا انتم على المحك.. وملزمون امام الله وامام الشعب بان تصوتوا على ما ينفع الشعب”، مضیفا أنه “فيما يخص قانون الانتخابات، اقترح أن يكون دوائر متعددة بترشيح فردي بنسبة 100% لكل محافظة مع الأخذ بنظر الاعتبار عدد النفوس”.
وأوضح العراقي :”ننصح بالغاء تصويت الخارج ولو مؤقتا او التدقيق به بصورة جيدة اواعانتهم للتصويت داخل العراق قدر الامكان وكذا التشدد بخصوص تصويت الجهات الامنية”، مشددا على أنه “فيما يخص مجالس المحافظات، فيجب ان تنتخب كل محافظة ثلاث اشخاص فقط، وهم: المحافظ ونائبه ورئيس مجلس المحافظة.. وبدورهم يشكلون مجلس المحافظة وبقوانين تنفع الشعب وبهيكلية ادارية منظمة، وحسب علمي ان ذلك مرضي للشعب، وفي حال عدم التصويت او التسويف.. فسيقول الشعب كلمته عنه”.
فيما كشف النائب السابق جاسم محمد جعفر، ان “الملفات التي تم تحريكها بالقضاء ضد من أصدرت بحقهم مذكرات قبض جميعها قديمة ولا يوجد ملف جديد”، متابعا انه “تم تحريك الملفات نتيجة ضغط الشارع ودعوات المرجعية لمحاسبة المفسدين”، مشيرا الى ان “مذكرات القبض جاءت مستعجلة نتيجة الضغط والوضع غير المستقر”.
وأوضح ان “اغلب من صدرت بحقهم مذكرات قبض هم خارج العراق ومن الصعب جلبهم في ظل الظروف الراهنة”، لافتا الى ان “معلومات تفيد بتغيير بعض القضاة الذين اصدروا مذكرات القبض”.
النهاية
