شفقنا العراق-متابعة-ﻛﺸﻒ نواب، عن ان الكتل اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﺻﻠﺖ ﻟﻘﺮار ﻨﻬﺎﺋﻲ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر ﻣﺮﺷﺢ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻃﺮح اﺳﻤﻪ ﺧﻼل اﻷﻳﺎم اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ المقبلة، وﻓﻲ وﻗﺖ ﺣﺪد المرشحون ﻟﻠﻜﺘﻞ ستة ﺷﺮوط أﺳﺎﺳﻴﺔ واﺟﺒﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻟﺘﺴﻠﻢ المنصب، أﻛﺪ ﻧﻮاب أن المرشح ﻳﺠﺐ أن ﻳﺤﻈﻰ ﺑﻤﺒﺎرﻛﺔ المرجعية وﺗﺄﻳﻴﺪ اﻟﺸﺎرع.
ﻗﺎل ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﻠﺪاوي ﻟ اﻟﺼﺒﺎح، إن “اﻟﻜﺘﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺣﺮاﻛﴼ وﻗﻨﺎﻋﺎت ﻟﻠﻮﺻﻮل اﻟﻰ ﻣﺸﺘﺮﻛﺎت ﻓﻲ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ”، مضیفا ان “اﻟﻜﺘﻞ ﺗﺘﺪاول ﺣﺎﻟﻴﴼ أرﺑﻌﺔ أﺳﻤﺎء ﺑﻌﺪ أن ﺗﻢ اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﻌﺸﺮات ﻣﻦ اﻷﺳﻤﺎء المطروحة ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ”، ﻣﺒﻴﻨﴼ ان “ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻓﻘﻂ ﻫﻮ اﺧﺘﻴﺎر أﺣﺪ اﻷﺳﻤﺎء المطروحة ﻟﻴﻜﻮن رﺋﻴﺴﴼ ﺟﺪﻳﺪﴽ ﻟﻠﻮزراء ﺧﻠﻔﴼ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﻴﻞ ﻋﺎدل ﻋﺒﺪ المهدي”.
واضاف اﻟﺒﻠﺪاوي أن “المرشح ﻳﺠﺐ أن ﻳﺤﻈﻰ ﺑﻘﺒﻮل ﻣﻦ المرجعية واﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق”، ﻣﺮﺟﺤﴼ “اﻹﻋﻼن ﻋﻦ اﻻﺳﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﺠﺎري ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻮاﻓﻖ بين اﻟﻜﺘﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻷﻧﺴﺐ ﺑﺤﺴﺐ المواصفات الموضوعة”، موضحا أن “اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ أﺷرت بشكل واﺿﺢ وﺻﺮﻳﺢ اﻟﻰ ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻫﻲ (ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﺑﺨﻴﺎراﺗﻪ)، إذ ﻣﻦ المفترض أن ﺗﻜﻮن ﻫﺬه اﻟﺨﻴﺎرات أﻛﺜﺮ ﺗﺮﻛﻴﺰا ودراﺳﺔ وﻋﻤﻘﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﻼﻓﻴﴼ ﻟﻸﺧﻄﺎء اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ”.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ، ﻗﺎل ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻧﻮﻓﻞ اﻟﻨﺎﺷﺊ ﻟ اﻟﺼﺒﺎح إن “المباحثات ﻻ ﺗﺰال ﻣﺴﺘﻤﺮة ﺑﲔ اﻟﻜﺘﻞ ﻻﺧﺘﻴﺎر ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﺘﺴﻠﻢ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﻮزراء المقبلة”، لافتا اﻧﻪ “إﻟﻰ اﻵن ﻟﻢ ﻳﻄﺮح اﺳﻢ أي ﻣﺮﺷﺢ ﻟﻠﻌﻠﻦ، ﻷن اﻟﻜﺘﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻗﺮرت ﺗﻤﺮﻳﺮ ﻫﺬا الموضوع ﺑﺴﺮﻳﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﺑﻌﻴﺪﴽ ﻋﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم”.
إﻟﻰ ذﻟﻚ، ﻗﺎل ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻳﻮﻧﺎدم ﻛﻨﺎ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻷﻧﺒﺎء اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ إن “ﻫﻨﺎك 20 ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﻦ داﺧﻞ البرلمان وﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻜﺘﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻘﻮا رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺑﺮﻫﻢ ﺻﺎﻟﺢ وﻗﺪﻣﻮا ﻟﻪ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺷﺮوط اﺧﺘﻴﺎر رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻣﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ 120 ﻧﺎﺋﺒﴼ”، متابعا أن “ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﺸﺮوط لاخنتيار رئيس وزراء ان لاﻳﻨﺘﻤﻲ اﻟﻰ ﺣﺰب وﻻ يكون ﻣﺰدوج اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ”، موضحا ان “ﻫﺬه اﻟﺸﺮوط ﺗﺘﻨﺎﻏﻢ ﻣﻊ ﺷﺮوط المتظاهرين”.
مرشح رئاسة الوزراء قد يقدم نهاية الاسبوع الحالي او بداية الاسبوع المقبل
رجح النائب عن تحالف الفتح عباس الزاملي، ان “اختيار مرشح رئاسة الوزراء هو امر غاية بالصعوبة، على اعتبار ان هنالك حسابات لردود افعال الشارع بشكل عام على الشخصية التي يتم تكليفها”، مبينا ان “هذا الوضع خلق قناعة كاملة لدى القوى السياسية بعد ترشيح اي شخصية سياسية سبق لها وان تولت مناصب بالسنوات السابقة”.
واضاف الزاملي ان “هنالك تأني باختيار الشخصية التي من الممكن تكليفها لشغل المنصب، وان تكون شخصية لها مقبولية بعموم العراق وان لاتكون شخصية محروقة بالسنوات السابقة، كما وضعنا بحسابنا حرص المرجعية على حسم هذا الامر وفق المدد الدستورية مايجعلنا حريصين على استكمال هذه الخطوة ضمن تلك المدد”، مرجحا ان “يتم نهاية الاسبوع الحالي او بداية الاسبوع المقبل تكليف رئيس الجمهورية لشغل منصب رئيس الوزراء”.
فيما قال النائب كتلة سائرون النيابية سعد مايع الحلفي، إن “التظاهرات الشعبية والضغط الجماهيري هو الذي دفع رئيس الوزراء “عادل عبدالمهدي” إلى تقديم استقالته”، مبيناً أن “الجماهير المحتجة سوف لن تقبل بأي مرشح يأتي عن طريق التوافق بين الكتل السياسية”.
وأضاف أن “البلاد اليوم تمر بمرحلة مفصلية من تاريخها وهو ما يحتم تجاوز المصالح الحزبية الضيقة والنظر إلى المصالح العليا”، لافتاً إلى أن “القفز على إرادة المتظاهرين واستمرار تجاهل الأصوات المطالبة بالتغيير سيدفع البلاد إلى مصير مجهول”، موضحا أن “المهلة الدستورية لاختيار رئيس الوزراء على وشك النفاذ وسط أجواء مشحونة وتصاعد عمليات الاغتيال والاختطاف”، مطالباً رئيس الجمهورية بـ”ممارسة صلاحيته الدستورية والاسراع باختيار رئيس وزراء يتمتع بقبول الجماهير المحتجة في ساحات التظاهر”.
من سيكون الفيصل اذا لم يتم اختيار رئيس الحكومة الجديد؟
بدوره بين الخبير القانوني علي التميمي، ان “المادة 76 من الدستور حددت سقوف زمنية محددة لاختيار بديل رئيس الوزراء، وهذه السقوف الزمنية غير قابلة للتجاوز”، مضیفا ان “رئيس الوزراء في حال اخفق خلال الـ 15 يوما المحددة له لاختيار رئيس الحكومة الجديد، وانتهت فترة حكومة تصريف الاعمال، فيتم الانقال للمادة 81 من الدستور”.
وأوضح ان “المادة 81 تنص على ان إدارة البلد تناط برئيس الجمهورية ليحصل من خلالها على مدة 15 يوما لاختيار شخصية أخرى تكلف بمهام رئيس الحكومة”، مبینا ان “رئيس الجمهورية في حال لم يفلح في تكليف رئيس الحكومة فسيكون البلد امام فراغ دستوري، ويبقى الفصل في هذا الامر بيد المحكمة الاتحادية في حال التجاوز على المدة المحددة لتكليف رئيس حكومة جديد”.
بينما اعلن النائب عن تحالف الفتح، فاضل جابر، ان “الكتل السياسية لم تتفق بشكل نهائي على مرشح رئاسة الحكومة المقبلة وهناك أسماء عديدة يتم التداول بشأنها”، لافتا ان “المرشحان الأكثر تداولا بين الكتل السياسية هم محمد شياع السوداني وإبراهيم بحر العلوم”، مشيرا الى ان “الاسمان تم استبعادهم مؤخرا خلال المؤشرات الأخيرة لتسلمهم مناصب سابقة”.
وأوضح ان “المدة الدستورية لن تنتهي الـ 15 يوما من دون الإعلان عن اسم المرشح”، مؤكدا ان “الليلة الرابعة عشر من المدة الدستورية سيعلن رئيس الجمهورية عن الشخصية التي ستكلف بتشكيل الحكومة”.
كما أعلن النائب باسم خشان، “رفعت اربع دعاوى قضائية على رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي”، مشيرا الى أن “الادعاء العام ينظر في اثنين منها”، متابعا انه “توجد دعاوى أخرى سأقيمها قريبا على الحلبوسي”، موضحا أن الأخير “خرق الدستور وديوان الرقابة المالية كما انه مسوؤل عن صرف 50 مليار دينار عراقي بطريقة غير شرعية”.
وأضاف، أن “رئيس البرلمان خالف قرار المحكمة الاتحادية الذي قضى بالمساواة بين الموظفين حيث قام بزيادة رواتب موظفي مجلس النواب وهذا خرق للسياقات القانونية”.
النهاية