شفقنا العراق-متابعة- أكد تحالف الفتح، ان الكتلة الاكبر اصبحت شئ من الماضي وتكليف المرشح الجديد لرئاسة الوزراء يكون من خلال مادة دستورية اخرى تمنح الحق لرئيس الجمهورية بتكليف المرشح لشغل المنصب، فیما اكد خبير قانوني، ان رئيس الجمهورية سيتسلم مهام تسيير الحكومة بدل عبد المهدي في حال مضي 30 يوما ولم يتم اختيار مرشح لرئاسة الحكومة المقبلة، کما أكد مقداد الشريفي، أن التحضير لاجراء انتخابات مبكرة تحتاج بين عام ونصف العام الى عامين.
وأكد النائب عن تحالف الفتح قصي عباس الشبكي، إن “المدة المحددة بخمسة عشر يوما لتكليف مرشح جديد لرئاسة مجلس الوزراء هي فترة كافية لرئاسة الجمهورية والقوى السياسية بحال توفرت الرغبة والارادة والجدية لحسم هذا الملف بشكل سريع”، مبينا ان “الوضع العام ومن خلال المتابعات يشير الى امكانية تحقيق هذا الامر وفق المدد المحددة دستوريا”.
واضاف الشبكي، ان “الاختلافات بوجهات النظر حول الشخصية التي ستتصدى للمنصب والشروط الواجب توفرها فيه لاتبطل ود القضية لان الهدف بالنهاية هو تجاوز هذه الازمة وهو امر طبيعي بالانظمة الديمقراطية وسيكون الحسم حينها للاغلبية وبما ينسجم مع تطلعات الجماهير والشعب العراقي”، لافتا الى ان “اطلاعنا لمواقف وتصريحات كتلتي سائرون والفتح تدل بكل وضوح الى انهما يسيران باتجاه اختيار شخصية مستقلة غير متحزبة ولم تكن مشاركة بالحكومات السابقة بشقيها التشريعي والتنفيذي وهي خطوة مهمة”.
كما اكد الخبير القانوني علي التميمي، ان “مدة حكومة تصريف الاعمال تكون 30 يوما يكلف خلالها رئيس الجمهورية شخصية لتشكيل الحكومة الجديدة”، مضیفا انه “في حال عدم تمكنه اختيار حكومة جديدة وانتهت مدة الـ 30 يوما يتم انهاء عمل حكومة تصريف الاعمال ويكلف رئيس الجمهورية بحسب الدستور بإدارة أمور البلاد لحين اختيار شخصية من قبله لتشكيل الحكومة المقبلة”، لافتا ان “الدستور ابقى المدة مبهمة ولم يحددها ما بعد تكلف رئيس الجمهورية لإدارة شؤون البلاد مما يعني بقاء رئيس الجمهورية لحين حسم مرشح الحكومة”.
كم يحتاج العراق لاجراء انتخابات مبكرة؟
أكد المدير السابق للدائرة الانتخابية في مفوضية الانتخابات مقداد الشريفي في تصريح أوردته صحيفة “الشرق الأوسط” إن القانون الذي أقره البرلمان جيّد بحد ذاته لكن المجلس الجديد سيحتاج وقتاً لتشكيله”، مبينا أن “من سيتم اختيارهم من أعضاء المجلس بالقرعة وإن كانوا مستقلين لكنهم لا يمتلكون الخبرة الكافية لإدارة الانتخابات، وبالتالي نحتاج إلى وقت أطول”.
وحول ما إذا كان بالإمكان الذهاب إلى انتخابات مبكرة طبقاً للدعوات الحالية، أوضح الشريفي أنه “من الصعب الذهاب إلى انتخابات مبكرة خلال 6 شهور مثلاً. نحتاج إلى سنة ونصف وربما سنتين لإجرائها وبدعم من الأمم المتحدة، حيث إنه تم استبعاد المديرين العامين الحاليين ومعاونيهم والأقسام، وبالتالي لا بد من بدائل لهؤلاء، وهذا أمر ليس بالهيّن”.
وكان مستشار رئيس الجمهورية شيروان الوائلي كشف، عن تداول عدة أسماء لشغل منصب رئيس الوزراء بدلا عن المستقيل عادل عبد المهدي، مبينا أن الحوارات والمشاورات جارية لبلورة رؤية لاختيار رئيس الوزراء المقبل.
بينما قال الشابندر السياسي العراقي، عزت الشابندر ، في تغريدة له على تويتر، إنه “لا يوجد صراع شيعي شيعي و يُخطئ من راهن عليه و لن يحصل صراع عراقي عراقي و يخطئ من خطّطَ له”، متابعا أن “ما يحصل في ساحات المتظاهرين لا علاقة له بحقوقهم و لن يرفع عنهم مظلوميتهم مهما كانت عناوين حمايتهم و الدفاع عنهم”، محذراً من “عودة الثورة منكسرة.
الى ذلك أكد النائب ظافر العاني،”ندين وبأشد عبارات الاستنكار ماتعرض له متظاهرو ساحة التحرير السلميين من عملية ابادة وحشية قامت بها مليشيات معروفة، والتي أودت بحياة العشرات من المواطنين وجرح اضعاف اخرين غيرهم لتضيف لسجلها الاسود جريمة اخرى تضاف الى سلسلة جرائمها المتكررة”.
وأضاف، أن “مما يدعو للاستهجان ان هذه المليشيات اعلنت وببيان صريح قبل يومين أنها بصدد زج عناصرها في الساحات لمواجهة المتظاهرين دون ان نرى رد فعل من السلطات الامنية الرسمية لردعهم عن ارتكاب جريمتهم النكراء ، بل وغضت النظر عن ارتال سياراتهم الملآى بالمسلحين والتي وصلت لمكان الجريمة وغادرته تحت سمع وبصر المسؤولين”.
ترجيح عقد جلسة البرلمان “الاربعاء او الخميس“
قال نائب عن تحالف الفتح عباس الزاملي، إن “جلسة البرلمان المقبلة نتوقع عقدها الاربعاء او الخميس المقبل، بغية التصويت على قانون انتخابات مجلس النواب”، مبينا ان “القانون مهم وسيؤسس لمرحلة جديدة بغية اجراء انتخابات مبكرة وشفافة ونزيهة تلبي مطالب الجماهير ودعوة المرجعية”.
واضاف الزاملي، ان “ماجرى في ساحة الخلاني والسنك وما سبقها بمحافظات اخرى، هي محاولات من البعض لاعادة الوضع لمرحلة التشنج والمشاكل بعدما نصل الى مرحلة الاستقرار واستتباب الوضع”، متسائلا “عن الجهات التي تستطيع بهكذا سهولة القيام بهكذا اعمال مروعة؟”.
واكد الزاملي، على “اهمية ان يكون هناك موقف حازم من قيادات العمليات والاجهزة الامنية والاستخبارية لكشف المتورطين فيها”، مشددا على ان “التظاهرات السلمية امر كفله الدستور لكن استمرار وجود مناطق مغلقة ولا تستطيع القوات الامنية الوصول اليها هو امر غير مقبول”.
فيما اكد النائب يوسف الكلابي ، إن “هناك كتابا صادرا من الامانة العامة لمجلس الوزراء يكشف عن منح صلاحيات للوزراء للمضي بالتعاقدات حتى نهاية السنة الحالية وكانما الوزارة غير مستقيلة”، مبينا ان “هذا القرار اتخذ في الجلسة الاستثنائية التي تمت استقالة الحكومة بها”.
وأوضح أنه “خلال الفترة الماضية اشرنا الكثير من الكوارث ومنها قيام وزيرة التربية باستبدال ثلاثة مدراء عامين لرفضهم التوقيع لعقد دار النهرين لطباعة بعض الكتب للسنة المقبلة مع وجود كتاب واضح من وكيل الوزارة لعدم وجود الحاجة لطباعة الكتب وهذا دليل على وجود شبه فساد في المطبوعات”.
النهاية
