نشر : December 9 ,2019 | Time : 09:23 | ID 166360 |

توجه نيابي لتشكيل حكومة انتقالية مصغرة والكشف عن ثلاثة سيناريوهات

شفقنا العراق-متابعة- أكد تحالف سائرون، عن توجه من اغلب الكتل السياسية نحو الحكومة الانتقالية تستمر من عام الى عام ونصف، مبينا ان الحكومة تكون مصغرة من 10 الى 8 وزراء، بینما كشف ائتلاف دولة القانون، عن ثلاثة سيناريوهات لحسم شخصية رئيس الوزراء الجديدة أبرزها ترشيح تحالف الفتح لوزير النفط الأسبق إبراهيم بحر العلوم.

وأكد النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، ان “تشكيل حكومة مكتملة لمدة أربعة أعوام امر بات من الماضي في الوقت الحالي والازمة الراهنة”، مضیفا ان “الكتل السياسية شبه متفقة على الذهاب نحو تشكيل حكومة انتقالية تدوم مابين عام الى عام ونصف”، مشيرا الى ان “الحكومة الانتقالية يكون على عاتقها التهيئة الى الذهاب لانتخابات مبكرة”.

وأوضح ان “الحكومة الانتقالية ستكون مصغرة مكونة من 10 الى 8 وزراء بدل الحالية المكونة من 22 وزيرا”، لافتا الى ان “الوزراء سيكونون للوزارات السيادية والأمنية وبقية الوزارات تدار بالوكالة من الوزير الأصيل ووكلاء الوزارة ذاتها”.

بالسياق اكد الأمين العام للاتحاد الإسلامي التركماني جاسم محمد جعفر إن “محافظة كركوك تختلف تماما عن أي محافظة عراقية بسبب تعدديتها العرقية والدينية , فضلا عن اختلاط تلك التعدية في الاقضية ذات النسب السكانية الأكثر وهيمنة الكرد فيها”، مضیفا ان “النظام الفردي سيضر القوميتين التركمانية والعربية على حساب الاكراد خاصة وان الكرد عملوا على تغيير ديمغرافي في اغلب مناطق المحافظة بعد 2003 ” , مبينا ان “بعض المناطق العربية والتركمانية ربما ستتضمن نوابا من العرب والتركمان”.

فيما اكد النائب عن ائتلاف سائرون غايب العميري، ان “التظاهرات لن تنتهي دون تحقيق جميع مطالبها ولا يمكن تحقيق اي مطالب الا من خلال تشكيل حكومة انتقالية مؤقتة”، مشیرا ان ” الحكومة المؤقتة تتكفل بترتيب اوضاع القوانين الخاصة باجراء الانتخابات مفوضية الانتخابات من اجل الاعلا عن حل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة تحت اشراف اممي”.

وأوضح العميري، ان “الاصلاحات من الحكومة او البرلمان غير كافية كونها من صادرة من ذات الاحزاب  المتهمة بالفساد وعلى القوى السياسية اجراء انتخابات نزيهة لاعادة الثقة بين المواطن والسياسي”.

ثلاثة سيناريوهات لحسم منصب رئيس الوزراء

كشف النائب السابق عن ائتلاف دولة القانون جاسم البياتي، إن “الكتل السياسية طرحت ثلاثة سيناريوهات لحسم شخصية رئيس الوزراء الجديدة بعد قبول البرلمان استقالة عادل عبد المهدي أولها اتفاق الفتح والقوى الكردية والسنية بجمع أكثر من 170 مقعدا لترشيح وزير النفط الأسبق إبراهيم بحر العلوم”، لافتا إلى إن “السيناريو الثاني هو ذهاب تحالف سائرون نحو الاستفتاء الشعبي لاختيار رئيس الوزراء إما السيناريو الأخير تسليم الحكم لشخصية عسكرية عبر تشكيل حكومة انتقالية لتهيئة الأجواء للانتخابات المبكرة”.

وأضاف أن “السيناريو الأقرب اتفاق الفتح مع الكرد والسنة لترشيح بحر العلوم إلا إن تحقيقه يحتاج إلى دعم سائرون أو تأييد المرجعية الدينية”، مبينا أن “عدم تأييد المرجعية لشخصية بحر العلوم قد يصعب تمرير رئيس الوزراء لفترة طويلة”، مبینا أن “بحر العلوم لديه رغبة بتشكيل الحكومة إلا انه متردد كون الوضع في البلاد استثنائي وبحاجة إلى قرارات جريئة”.

كما كشف الخبير القانوني طارق حرب، ان “مسودة قانون الانتخابات في البرلمان والتي يعتزم التصويت عليها توجد فيها ثغرات قانونية خطيرة”، موضحا ان “القانون حدد شروط الترشح للانتخابات واستبعد شروط المتهم بسرقة المال العام او من صدرت بحقهم احكام اثر سرقة المال العام او من اقيل بناء على ملفات فساد مالي او اداري مما يعني إمكانية ترشحهم للبرلمان والعودة الى مقاعد المجلس”، مبینا ح ان “القانون بحاجة الى تعديلات واضافة تلك الفقرات قبل اقراره والا بالتالي ستعود بالعديد من الوجوه السبقة التي اعتاشت على سرقة المال العام”.

من جهته كشف عضو اللجنة القانونية النيابية حسين علي إن “قانون الانتخابات الجديد يضم نقاطا خلافية بعضها سياسي والأخرى بينها البايومتري واعتماد الدوائر الانتخابية على صعيد المحافظات أو الاقضية”، لافتا إلى إن “النقاط الخلافية السياسية تكللت بمنع ترشيح بعض الشخصيات السياسية كرئيس الجمهورية والوزراء والدرجات الخاصة ومزدوجي الجنسية”.

وأضاف أن “الكتل السياسية ستعقد ثلاثة اجتماعات داخل مجلس النواب يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء للوصول إلى اتفاق بشأن النقاط الخلافية حول القانون”، مبينا أن “تلك الاجتماعات ستكون الفيصل في تمرير القانون بشكل سريع أو تأجيله إلى وقت أخر”.

الاتفاق على اسم المكلف برئاسة الحكومة؟

كشف النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، ان “الكتل السياسية تتداول حاليا اربع اسماء بعد ان تم استبعاد العشرات من الاسماء المطروحة لرئاسة الحكومة”، لافتا ان “الاعلان عن الاسماء لايمكن حاليا بسبب حرج الوقت والوضع السياسي في البلاد فضلا عن وجود اداوات اعلامية اميركية سعودية لاسقاط المرشح المقبل فور الكشف عن اسمه”.

وأوضح البلداوي، ان “المرشح يجب ان يحظى بقبول من المرجعية والجماهير في العراق”، مرجحا”الاعلان عن الاسم بشكل نهائي نهاية الاسبوع الجاري بعد التوافق بين الكتل السياسية حول الشخصية الانسب للمواصفات الموضوعة”.

من جانبه اكد النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، ان “الكتل السياسية لم تحدد الى يومنا هذا مرشحا لشغل منصب رئيس الحكومة خلفا لعادل عبد المهدي، شريطة ان يحظى بمقبولية من جميع الأطراف”.

وأضاف ان “ العراق يمر بمرحلة حساسة وخاصة، وبالتالي فأن رئيس الوزراء المقبل يجب ان يكون موافقا للضوابط الموضوعة التي يتفق عليها الجميع وخاصة الشارع العراقي”، مبینا ان “نسعى للابتعاد عن الضغوط السياسية في اختيار بديل عبد المهدي، من اجل المجيء بشخصية مستقلة قوية لمنصب رئيس الحكومة، بعيدا عن الأحزاب، ويتفق عليه الجميع”.

بدوره اعلن نائب عن تحالف سائرون صباح الطلوبي العكيلي ، ان “مايحدث من فوضى عارمه في العراق وتحرك غريب ومريب، وحركات وتغيير مفاجئ ومذابح في بغداد والناصرية والنجف وكربلاء وباقي المحافظات، وقبلها فشل كبير للعنصر الامني والاستخباري في احداث الموصل وسقوطها وماحدث في المحافظات الغربية من سقوط للحكومة هناك وسيطرة داعش عليها، جميعها يدلل على فشل كبير للاجهزة الامنية في السيطرة على الوضع”.

واضاف ان “ضعف المعلومات الموجودة لدى الاجهزة الامنية جعل كل من هب ودب يسرح في البلد وسط تواجد الاف من رجال الامن الوطني في كل محافظة دون وجود اي معلومة اوكشف لاي عملية تخريبية اواي فعل يدلل على وجود الجهد المعلوماتي والاستخباري” لافتا الى اننا “نرى ان من واجب الجهات المتصدية ايجاد جهات بديلة لقيادة الامن الوطني والجهات الاستخباراتية بعد ان اظهرت تلك الجهات عجزها وفشلها في التعامل مع الوضع في العراق بطريقة اقل مايقال عنها مسيطر عليها”.

النهایة

 

www.iraq.shafaqna.com/ انتها