خاص شفقنا- بيروت-
في انتظار الإستشارات الحكومية غدا خرق المرشح سمير الخطيب هذا الأمر بإعلانه من دار الإفتاء ان مفتي الجمهورية اللبنانية عبد اللطيف دريان أبلغه ان اتصالاته ومشاوراته مع أبناء الطائفة أفضت للتوافق على تكليف سعد الحريري لتشكيل الحكومة. مشيرا الى أن المفتي من داعمي الرئيس سعد الحريري الذي يبذل جهودا للنهوض ويدعم دوره العربي والدولي. وقال: “علمت من سماحته انه نتيجة اللقاءات والمشاورات والاتصالات مع ابناء الطائفة تم التوافق على تسمية سعد الحريري لتشكيل الحكومة، وعليه ساتوجه الى بيت الوسط للاجتماع مع الحريري لابلاغه بالامر لأنه من سماني وانا له شاكرا على هذه الثقة بالنسبة لي”.
ثم توجه الخطيب بعد ذلك للقاء الرئيس سعد الحريري في بيت الوسط ليعلن “اعتذاره عن الترشح لرئاسة الحكومة المقبلة”، متقدماً بالشكر الى كل من رئيس الجمهورية الرئيس ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، والرئيس الحريري وكل القيادات التي اولته الثقة في عملية التكليف”، سائلاً “المولى ان يحمي لبنان من كل شر”.
وبعد اعتذار سمير الخطيب، كشفت معلومات للتلفزيون ال”LBCI” أن الأمور باتت مفتوحة وفي كل الاتجاهات. وتحدثت المصادر عن سيناريوهين: الأول هو الابقاء على موعد الاستشارات النيابية في موعدها المحدد. أمّا الثاني فهو تأجيل موعد الاستشارات وفتح المجال أمام التوافق مع الرئيس سعد الحريري حول شكل الحكومة.
كما افادت قناة “الجديد” ان “رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري، لا يزال على موقفه بما يخص نظرية ليس أنا بل أحد غيري”.
من جهته، أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أن فرص الحل في لبنان لم تنعدم، وهناك من يستخدم لغة التهويل كي يحقق مكاسب. كما أن الخطوة الأساسية للمعالجة تبدأ من تشكيل حكومة قادرة على القيام بالإجراءات المطلوبة من أجل إيقاف النزف الحاصل، ويمكن أن تواكب بتشريعات تساعد على المعالجة، والمعبر الدستوري الملزم لتشكيل الحكومة هو الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس للحكومة كي يبدأ عملية التشكيل، موضحا أنه من الطبيعي أن يكون هناك تشاور وتفاهمات مسبقة بين الكتل الأساسية حول اسم الرئيس المكلف وكيفية تشكيل الحكومة.
ورأى عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم، في تصريح ان “الساعات المقبلة مفصلية في مسار الازمة التي تسبق موعد الاستشارات النيابية لتسمية رئيس لحكومة انقاذية جامعة تحظى ثقة اللبنانيين والخارج، تستطيع مواجهة التحديات التي يتعرض لها لبنان، على المستويات كافة، وهذه مسؤولية وطنية يتحملها الجميع”، وأضاف: “ان موقف كتلة التنمية والتحرير واضح منذ البداية كما اكد دائما الرئيس نبيه بري، لأننا نقارب اي قضية او ازمة من زاوية المصلحة الوطنية الجامعة وحفظ السلم الاهلي والتوازن الوطني الذي تفرضه التركيبة الوطنية”.
أما وزير الخارجية جبران باسيل، فقد أكد أنّ “لبنان إذا استمرّ على هذا المنوال، لن يتمكّن من الصمود طويلًا، وتعدّ له فوضى للأسف لن تكون خلّاقة بل ستكون مدمّرة”. وشدّد في حديث إلى “فرانس 24″، على “أنّنا إذا لم نتدارك أنفسنا قد نكون أمام باب التدهور المالي والاقتصادي الّذي يوصلنا إلى حالة من اللااستقرار، وللأسف قد تتطوّر إلى أكثر من ذلك”.
بدوره، اشار البطريرك الماروني بشارة الراعي الى اننا “نصلّي ملتمسين نجاح الاستشارات النِّيابيَّة المحدَّدة”. واعتبر أن “الحراك المدنيّ يطلب حكومةً نظيفةً لم يتلوَّث وزراؤها بالفساد وسرقة مال الدَّولة؛ حكومةً قادرةً على تحقيق النُّهوض الاقتصاديّ والماليّ والمعيشيّ؛ حكومةً تعيد إلى خزينة الدَّولة مالها المنهوب الذي هو مال الشَّعب الذي يؤدِّي الضَّرائب والرُّسوم؛ حكومةً توقف التَّدخُّل السِّياسيّ في الإدارة والقضاء”.
كما طالب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ عبد الامير قبلان السياسيين في لبنان بالتوافق على اسم الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة التي نريدها حكومة طوارئ انقاذية قادرة على اخراج لبنان من النفق المظلم الذي ادخلتنا فيه سياسة الفساد واغراق لبنان في الديون، معتبراً ان لبنان يعيش في مرحلة خطيرة تستدعي الوعي في مقاربة الشؤون الوطنية، وهو مستهدف من الدوائر الاستعمارية التي تريد استدراجه الى الفوضى .
على صعيد آخر، وفيما يتعلق بأزمة الخبز، أشار وزير الإقتصاد منصور بطيش في حديث اذاعي إلى رفضه الإستعلاء على المواطن والدولة الذي تمارسه الأفران، وقال: لن نسمح بحكم الكارتيلات التي هي أقوى من الطبقة السياسية وبحال قرروا الإضراب هناك “بدائل” سنتخذها.