نشر : December 8 ,2019 | Time : 18:07 | ID 166340 |

العبادي يقول إن القرار العراقي مختطف، والخزعلي يرد على العقوبات الأمريكية بالتهديد بـ”الثأر”

شفقنا العراق-رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، يقول إن القرار العراقي مختطف ولابد من تحريره، وزعيم حركة عصائب أهل الحق يحمل أمريكا ودول المنطقة، مسؤولية دماء العراقيين ويهدد بأخذ الثأر منهم!

انطلق المؤتمر الأول للمجلس الاستشاري الوطني في العاصمة بغداد، برعاية رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، وبحضور أربعين شخصية نخبوية عراقية، لبحث ملفات الدولة العراقية وبنيتها ونظامها ومسؤولياتها تجاه مواطنيها.

وأكد العبادي خلال المؤتمر، على أن صلاح الدول يكون بنخبها نظرا للحاجة الماسة خلال الوقت الراهن، لدخول النخب في صلب معركة إعادة بناء الدولة، مبينا وجود تحديات وجودية كبيرة، خاصة بعد خروج التظاهرات الشعبية المطالبة بالإصلاح ووحدة وسيادة واستقرار الدولة وسلامة مواطنيها.

وشدد العبادي على ضرورة تحرير القرار الوطني العراقي المختطف لضمان السيادة والإرادة الوطنية الحرة ببناء وإدارة الدولة، وهذا يقع على عاتق النخب العراقية من خلال التصدي للأجندات الداخلية والخارجية ،والتضامن والفاعلية والريادة لكسب معركة الدولة الوطنية المؤسساتية.

الخزعلي:

رد الأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي، الأحد، على عقوبات وزارة الخزانة الأميركية التي شملته مع 3 شخصيات عراقية أخرى.

وقال الخزعلي خلال ندوة أقيمت في مقر الأمانة العامة لحركة عصائب أهل الحق بالعاصمة بغداد بعنوان “التعليم وطن”، إن “من ضمن ما أشارت إليه العقوبات الأمريكية وسبب اتهامها لنا أننا متورطون بقمع وقتل المتظاهرين، جوابنا على هذا الكلام التافه هو: “إذا أتتك مذمتي من ناقص ،فهي الشهادة لي بأني كامل”.

وأضاف “موقفنا نحن خلال التظاهرات هو الموقف الذي أثبته الشهيد القائد وسام العلياوي فكنا المظلومين الذين وقع علينا الاعتداء في هذه التظاهرات”.

وتابع “أقولها مرة أخرى بأنه مهما كانت الأيادي العميلة التي نفذت هذه الجريمة فإنها مسيرة من حيث تعلم أو لا تعلم بتوجيهات المخابرات الأمريكية والإسرائيلية”.

وأشار إلى أن “المتورط بدماء العراقيين في أحداث تشرين هي الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل”، مضيفا إن “دماء العراقيين في رقبة الولايات المتحدة وسيأتي الدور والساعة التي تدفع فيها الثمن غاليا ونأخذ ثأرنا مربع من أمريكا وإسرائيل من ثم الإمارات والسعودية “.

واردف أن “بلدنا الآن لديه حكومة تصريف أعمال وهي حكومة ليس لديها القدرة على إدارة الوضع”.

وبخصوص اختيار رئيس الوزراء البديل، قال الخزعلي “إذا أردنا تحصيل رضا كل أبناء الشعب فهذا من المستحيل وللأسف إلى الآن العقل الجمعي يؤثر بحيث الموقف الموجود هو رفض كل شيء “.

ولفت إلى أن “القرار الآن على أن الحكومة التي ستتشكل لن تكون حكومة ثلاث سنوات إنما ستكون حكومة مؤقتة لفترة ستة أشهر أو سنة وظيفتها هي الإعداد للانتخابات وضبط الملف الأمني وإقرار الموازنة، ومن الممكن جدا ان تكون هذه الحكومة ليست كاملة وإنما من عدد مختصر من الوزراء وبذلك لن تكون محل خلاف “.

وتابع “إذا بقي النظام نظام برلماني نظام محاصصة فلن يتحقق إصلاح حقيقي، الآن تجري النقاشات هل ان إصلاح النظام يكون من خلال تحويله من برلماني إلى رئاسي او بتحويله إلى نظام شبه رئاسي”.

واستطرد بالقول “يوجد طرح بأن يبقى نفس النظام ولكن تعدل بعض الفقرات بحيث يكون رئيس الوزراء حسب الصلاحيات الدستورية ينتخب انتخابا مباشرا من الشعب وتنتقل صلاحيات البرلمان إلى رئيس الوزراء وبالتالي نخرج من سيطرة الأحزاب والقوى السياسية، وهذا هو الحل الحقيقي لأن الناس عندما يشاركون بالانتخابات تفكيرهم يكون بانتخاب رئيس الوزراء بينما النظام البرلماني لا يعطي صلاحية وحق للمواطن أن يختار رئيس الوزراء بشكل مباشر”.

وفي السياق أكد حزب الدعوة الإسلامية، إن منع الطلاب عن الدوام لا مبرر له وجرائم يعاقب عليها القانون.

وذكر بيان للمكتب السياسي للحزب، إن “حزب الدعوة يؤكد على سلمية التظاهر باعتباره حالة تعبيرية دستورية”، مؤكداً على “دعم المتظاهرين السلميين الذين يطلبون الإصلاح والتغيير لما فيه مصلحة العراق والعراقيين بعيدا عن العنف وتعريض امن المواطنين ومصالحهم ومؤسسات الدولة إلى الاعتداء والتعطيل”.

وأضاف البيان “إلا انه مما يبعث على الأسف والشعور بالخسارة الجسيمة هو ما آلت إليه بعض التظاهرات من قطع للطرقات واعتداءات على مؤسسات الدولة ورجال الأمن والممتلكات العامة والخاصة وتعطيل الدوائر وخاصةً المدارس ومراكز التعليم وبعض الكليات والجامعات ، وهو أمر لا يمكن قبوله بأي تبرير، إذ إن المدارس والكليات والحوزات هي أماكن ذات حصانة قانونية وعلمية، لا يجوز وفقاً للقانون الاعتداء عليها وإغلاقها وحتى دخول حرمها دون إذن من مدرائها وعمدائها”.

وأوضح البيان إن منع الطلاب من الحضور لصفوف الدراسة وتعنيف المعلمين وترهيب مدراء التربية، كلها جرائم يعاقب عليها القانون، وتعد انتهاكاً صارخا لحق التظاهر السلمي المكفول دستورياً.

النهاية

www.iraq.shafaqna.com/ انتها