شفقنا العراق-متابعة-مصدر أمني يكشف عن تفاصيل الأحداث التي شهدتها منطقة السنك وسط بغداد، منذ الليلة الماضية وحتى فجر اليوم السبت، ومسؤولين عراقيون يعلنون ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 25 قتيلا و130 مصابا.
قال مصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن “حادث حريق وقع مساء أمس الجمعة قرابة الساعة الثامنة مساء بالطابق الأخير من مرآب السنك، بعدها وقعت مشاجرة وتبادل إطلاق نار داخل المرآب المذكور”، مبينا أنه “في الساعة ٨:١٥ دخلت مجاميع مسلحة تستقل عجلات نوع بيك اب تحمل كمية كبيرة من الأسلحة والأعتدة وباشرت بالانتشار اسفل وأعلى جسر السنك وداخل مرآب السنك والوثبة والخلاني”.
وأضاف أنه: “بعد الانتشار، شرعت تلك المجاميع بإطلاق الرصاص الحي صوب المتظاهرين من جميع الجهات وبشكل مباشر، ما أجبرهم على الانسحاب الى ساحة التحرير التي كان يخيم عليها الخوف والقلق بعد محاصرتها من اربعة جهات”، مبينا أن “اطلاق الرصاص الحي استمر لغاية الساعة الخامسة فجر اليوم، وبعدها انسحبت المجاميع المسلحة وعاد توافد المتظاهرين الى ساحة الخلاني والسنك مع نشر نقاط تفتيش من المتظاهرين وإغلاق مرآب السنك من قبلهم تحسبا لوقوع اي طارئ”.
وأوضح المصدر، أن “الساعات الأولى من فجر اليوم شهدت انتشار الجيش مع جميع القطعات بين الأحرار والسنك دون حمل اي سلاح لحماية المتظاهرين، في حين باشر المتظاهرون في ذلك الوقت بنصب خيمهم التي فقدوها نتيجة الأحداث”، فيما أشار إلى أن “حصيلة الشهداء والجرحى بلغت العشرات”.
وافادت مصادر امنية وطبية امس الجمعة 6 كانون الاول، بأن مسلحين يستقلون نحو اربع عجلات مدنية فتحوا نيران اسلحتهم مستهدفين المتظاهرين في منطقة السنك، فيما قالت وزارة الداخلية، إنها فتحت تحقيقا بالحادث، واكدت انه ادى الى استشهاد اربعة واصابة 80 شخصا.
وأظهرت صورا تداولها ناشطون على فيسبوك، كمية العتاد الذي استخدمه مسلحون مجهولون في منطق السنك وسط العاصمة بغداد، كما أظهرت عودة الهدوء النسبي إلى الساحة الخلاني بعد ليلة عصيبة أمس الجمعة.
إدانات دولية
ادان السفير البريطاني في العراقي، ستيفن هيكي، السبت (07 كانون الأول 2019)، قتل المتظاهرين السلميين في بغداد، فيما طالب بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم.
وقال هيكي في بيان، إنه “ادين قتل المتظاهرين السلميين في بغداد ليلة امس، واتقدم بتعازيي الخالصة لأسر الضحايا وتمنياتي بالشفاء للجرحى”.
وأضاف البيان أنه “ادعو الحكومة الى بذل المزيد من الجهود لحماية المتظاهرين واتخاذ الاجراءات العاجلة لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم”.
كما وصف سفير الاتحاد الأوروبي في العراق مارتن هوث، السبت، أحداث ساحة الخلاني وجسر السنك وسط بغداد التي حصلت يوم أمس بـ”جرائم قتل”.
وقال إن ما حدث أمس وسط العاصمة العراقية بغداد هو جرائم قتل، في إشارة إلى هجوم مسلحين على المحتجين.
وكتب في حسابه على تويتر “غاضب وأشعر بالحزن العميق على جرائم القتل ليلة أمس ضد أعداد من المتظاهرين والقوات الأمنية من قبل عناصر مجرمة من طرف ثالث”.
وتساءل سفير الاتحاد الأوربي عن ما وصفهم بالمخربين: “من هم المخربون الحقيقيون؟”.
كما اعرب السفر التركي في العراق فاتح يلدز، السبت، عن تضامنه مع عوائل وذوي الضحايا، الذين سقطوا في الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة بغداد أمس الجمعة.
وقال يلدز في تغريدة له بموقع تويتر ان “ما حدث يوم امس في بغداد أحزنني كثيرًا، ليس فقط كممثل دولة صديقة فحسب، وإنما كأنسان وكبغدادي.
وأضاف يلدز “يجب ان ينتهي هذا فورا.. قلبي مع عوائل وذوي الضحايا”.
وكانت مندوبة الولايات المتحدة في مجلس الأمن كيلي كرافت، شددت يوم أمس على ضرورة محاسبة المتسببين بقمع المحتجين في العراق.
وقالت كرافت خلال مؤتمر صحفي للأمم المتحدة حول برنامج العمل الأميركي لرئاسة مجلس الأمن في ديسمبر، إن مع استقالة الحكومة العراقية يجب عليها فهم حقيقة أنها لا تستطيع استخدام القوة ضد المتظاهرين الذين يحاولون فقط إسماع صوتهم، مشيرة الى أن مجلس الأمن سيناقش ذلك بشكل مستمر.
وحول خطط الإدارة الأميركية حول معاقبة المسؤولين العراقيين الذين شاركوا في القتل والاحتجاز وإصابة أكثر من سبعة عشر الف شخص، أكدت كرافت أن مجلس الأمن القومي يراقب الأحداث عن كثب وهو من يتخذ القرارات بهذا الشأن.
لجنة حقوق الإنسان تدعو البرلمان لعقد جلسة طارئة
دعت لجنة حقوق الإنسان النيابية، السبت (07 كانون الأول، 2019) إلى جلسة طارئة بشأن ما أسمته بـ “مجزرة” السنك، وسط العاصمة بغداد.
وذكرت الدائرة الإعلامي لمجلس النواب، أن “لجنة حقوق الانسان النيابية دعت يوم السبت 7/12/2019 الى عقد جلسة طارئة لمجلس النواب العراقي لبحث المجزرة الاخيرة التي وقعت في منطقة السنك وراح ضحيتها مجموعة من الشباب”، مشددة على “ضرورة استضافة القادة الامنيين لاطلاع الشعب العراقي على ما حصل في ليلة رهيبة على المتظاهرين السلميين امس الجمعة”.
واشارت اللجنة الى ان “وقوع هذه الانتهاكات ضد حقوق المواطنين العراقيين تتحمل الحكومة العراقية تبعات القانون الانساني الدولي وتضع العراق امام مسائلة قانونية دولية باعتباره عضوا في الامم المتحدة وموقعا على كافة الاتفاقيات الدولية بخصوص حماية المدنيين والمحافظة على سلامة الشعب العراقي من أي اعتداء أو قتل او اغتيال للإرادات التي تحدث ضدهم”.
النهاية