شفقنا العراق-متابعة- رجح محلل سياسي، أن يكون وزير التعليم والبحث العلمي قصي السهيل رئيس الوزراء التوافقي المقبل بدل رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، کما كشف تحالف الفتح عن ثلاث شخصيات مطروحة لتولي منصب رئاسة الوزراء، بینما اعلن تيار الحكمة، عن تحركات لحل البرلمان والذهاب نحو الانتخابات المبكرة مباشرة بعد حسم منصب رئيس الحكومة المقبلة.
وقال مدير قناة الجزيرة القطرية السابق الصحافي ياسر أبو هلالة في مقال نشرته صحيفة “العربي الجديد”، إنه “من المرجّح أن يكون وزير التعليم العالي في العراق، قصي السهيل، رئيس الوزراء التوافقي، بعد استقالة عادل عبد المهدي”.
وتساءل أبو هلالة: “هل سينجح في تهدئة المتظاهرين، خصوصا أنه شخصية غير حزبية، وحقق نجاحاً في وزارته، وهو يأتي ببرنامج النقطة الواحدة وهي الانتخابات، سواء بإجرائها مبكرا من حيث التوقيت، وضمان نزاهتها من خلال تشكيل هيئة مستقلة وشفافية العملية التقنية، من حيث الفرز واللوائح والبطاقة؟”.
وأضاف أنه “يستطيع العراق النهوض مجدّدا”، مشيرا إلى أن “ العراق بلد يصدر يوميا زهاء أربعة ملايين برميل نفط يوميا قريبا، وهو رقم قابل للزيادة في ظل الاستثمارات النفطية التي وقّعت مع الصين بعشرة مليارات، ومع “إكسن موبيل” وغيرهما. تلك الموارد إن انتصرت ثقافة التظاهرات في صناعة الهوية الوطنية لن توزّع في سياق المحاصصة، بل ستساهم في إعادة العراق بلدا وازنا في العالم”.
بالسياق عد الخبير القانوني علي التميمي، ان “النص الدستوري أشار الى طرح الكتلة الأكبر مرشح رئاسة الحكومة ويتم تكليفه من قبل رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة خلال المدد الزمنية المحددة”.
وأضاف ان “المادة 76 اشارت الى انه في حال اخفق رئيس الوزراء سواء بالإقالة او الاستقالة يختار رئيس الجمهورية شخصية أخرى ويكلفه بتشكيل حكومته”، مشيرا الى ان “الاختيار الثاني وفق الدستور يكون من قبل رئيس الجمهورية ولم يشير الدستور الى الكتلة الأكبر”، لافتا ان “الكتل السياسية تروج للكتلة الأكبر في المرشح الثاني في حين النص الدستوري واضح وأشار الى اختيار رئيس الجمهورية له”.
الشخصيات المطروحة لتولي منصب رئاسة الوزراء
كشف النائب عن تحالف الفتح حنين قدو، إن “الكتل السياسية تناقش في الوقت الحالي عدد من الأسماء لتولي منصب رئاسة الوزراء لحل أزمة الاحتجاجات”، لافتا إلى إن “ابرز الأسماء المطروحة هي محمد شياع السوداني وإبراهيم بحر العلوم والسيد جعفر الصدر”.
وأضاف أن “تلك الشخصيات طرحت سابقا قبل تولي عادل عبد المهدي منصب رئاسة الوزراء لكنها لم تحظ بمقبولية الكتل السياسية”، مبينا أن “الشارع والمرجعية سيرفضون تلك الشخصيات المطروحة ومن المستبعد تولي اي احد منها مهام رئاسة الوزراء في الوقت الحالي”.
وكشف تقرير صحفي، في وقت سابق، عن جمع ثلاث كتل سياسية كبيرة 177 توقيعا لترشيح وزير النفط الأسبق إبراهيم بحر العلوم لمنصب رئيس الوزراء خلفا لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، فيما أشار إلى دخول السفير العراقي في لندن جعفر الصدر على الخط.
الى ذلك بين النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي،ان “تحالف سائرون غالبا مايتخذ قرارات مبكرة وحاسمة، حيث ان اقالة الحكومة كان خيار سائرون منذ شهرين، رغم ان الكتل السياسية لم تقتنع بذلك، وبالتالي تسبب الامر بخسارة اكثر من 400 عراقي خلال التظاهرات”.
وأضاف ان “سائرون لن يشارك في اختيار رئيس الوزراء المقبل، وسيكون له موقف تحت قبة البرلمان عند تكليف الشخص المرشح لاخلافة عبد المهدي، حيث سيصوت سائرون لتلك الشخصية في حال كانت تلبي طموح الشعب العراقي، وفي حال لم يتطابق مع مايطمح اليه الشعب فسيتم رفضه، والخيار سيبقى بالمحصلة النهائية الى مجلس النواب”.
الى ذلك أبدى الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود البارزاني، ديار برواري إن “هناك منعطفا جديدا في العملية السياسية، وهو أن رئيس الجمهورية أمامه 15 يوما لاختيار البديل”، مشيرا أن “فشل الرئيس برهم صالح بهذه المهمة، يعني أن الامور ستتجه نحو إسقاط رئاسة الجمهورية وفيما بعد اسقاط البرلمان”.
توجه لحل البرلمان
اعلن النائب عن تيار الحكمة اسعد المرشدي، ان “حوارات سياسية تجري بين أعضاء البرلمان لحل مجلس النواب والتوجه نحو الانتخابات المبكرة”، مضیفا ان “هناك تأييد كبير بين أعضاء البرلمان والكتل السياسية على مقترح حل البرلمان”، مشيرا الى ان “مقترح الحل يكون بعد حسم مرشح رئيس الوزراء والتوصيات على حكومته المقبلة”.
وأوضح ان “هناك حراك اخر يجري ومطالبات بتغيير رئيسي الجمهورية والبرلمان بعد رئيس الوزراء الا انه يدخل البلاد بنفق ازمة جديدة والتايد يتجه نحو حل البرلمان والانتخابات المبكرة”.
من جانبه قال حزب الدعوة الإسلامي، “ندعو جماهيرنا وانصارنا الى المشاركة الفاعلة والواسعة في التظاهرات السلمية، التي تعبر عن آمال وتطلعات شعبنا في العدالة الاجتماعية والعيش بكرامة والتمتع بخيراته والتنعم بأفضل الخدمات.”
وطالب “القوى السياسية كافةً الاستعجال في اختيار رئيس وزراء كفوء وقادر ومقبول سياسيا وشعبيا لتشكيل حكومة تنهض بالمهام الموكلة اليها وتستجيب لمطالب المتظاهرين المشروعة وضمن سقف زمني تتعهد فيه القوى السياسية والشعبية بدعم جهود الحكومة الجديدة “، داعیا “مجلس النواب الى تكثيف جهوده في سبيل إقرار قانون الانتخابات والمفوضية.”
من جهته أكد رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، ا في بيان لرئاسة حكومة إقليم كردستان أن “الهجوم الذي شنه داعش على أحد ألوية بيشمركة كردستان في خانقين، والذي جاء بعد سلسلة من العمليات الإرهابية التي جرت في الأشهر الأخيرة في أطراف كركوك وكرميان، يثبت حقيقة أن داعش لم ينته ولا يزال يمثل تهديداً للأمن والاستقرار، وأن الحرب في سبيل القضاء على عدو الإنسانية العنيد هذا مازالت مستمرة”.
وأضاف إننا “إذ نحيي الأرواح الطاهرة للشهداء الخالدين الذين فقدوا أرواحهم وهم يحطمون هجوم داعش ونرجو الشفاء العاجل للجرحى ونشد على أيادي بيشمركتتا الأبطال، فإننا نطمئن مواطني كردستان إلى أن قوات البيشمركة والقوات المسلحة الأخرى لكوردستان على أهبة الاستعداد كما هي دائماً لرد وتحطيم أي تحرك إرهابي، ولحماية شعب وأرض كردستان من أي خطر”.
بينما اكد عضو اللجنة القانونية النيابية، حسين العقابي، ان “الإجراءات القضائية ستأخذ مجراها بشكل طبيعي حيث ان ادانة عبد المهدي وإصدار مذكرة قبض ومنع سفر بحقه من مسؤولية القضاء وهو من سيقدر ذلك”.
وأضاف ان “ عادل عبد المهدي يعد المسؤول المباشر عن القوات المسلحة، لكن بالنسبة للفعل الجرمي فأنه يخضع للقضاء، حيث ان البت بمنع سفر عبد المهدي يحتاج الى دعوات ودفوعات من اجل اتخاذ الحكم”،موضحا ان “التقصير واضح من قبل عادل عبد المهدي، والخطأ الجسيم من قبله معلوم للجميع، لكن الفعل الجنائي متروك للقضاء وهو من سيقرر وسيحكم على كل مسؤول موجود يثبت تورطه في ملف قتل المتظاهرين”.
النهاية