شفقنا العراق-متابعة-مراحل تكليف رئيس الوزراء، بحسب المادة 76 من الدستور. أولاً، يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل مجلس الوزراء. ثانيا، يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف تسمية أعضاء وزارته، خلال مدةٍ أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ التكليف. ثالثاً، يُكلف رئيس الجمهورية مرشحاً جديداً لرئاسة مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوماً، عند إخفاق المكلف الأول في تشكيل الوزارة. رابعاً:- يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف، أسماء أعضاء وزارته، والمنهاج الوزاري، على مجلس النواب. خامساً، يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشحٍ آخر بتشكيل الوزارة، خلال خمسة عشر يوماً في حالة عدم نيل الوزارة الثقة. برأيكم، من سيخلف عبد المهدي؟
هل تُجمع الكتل السياسية على اختيار بديل لعبد المهدي؟
مهمة ربما تكون الأصعب أمام مجلس النواب الان، بعد استقالة عادل عبد المهدي، لا سيما وان مفاوضات اختيار بديله لمنصب رئيس الوزراء لا تزال تشهد أجواء الشد والجذب، بالتزامن مع اعلان سائرون عدم المشاركة فيها وايكال حق الترشيح للشعب بشكل مباشر.
هذه المهمة، يقول احد النواب انها ستكون صعبة جداً، خاصة مع دخول جهات خارجية على الخط ومحاولتها فرض وجهة نظرها، وايضا وجود البعض ممن لا يؤيدون وصول رئيس وزراء من خارج القوى الرئيسة التي تناوبت على رئاسة الحكومة خلال السنوات الماضية.
وما يزيد تعقيد هذا المشهد، هو اعلان كتلة تحالف سائرون، عدم نيتها حضور اجتماعات إختيار بديل رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، وقولها أن الأمر بات من اختصاص الشعب والمتظاهرين، وقد ابلغت رئيس الجمهورية برهم صالح بتنازلها عن حق ترشيح البديل باعتبارها الكتل الاكبر.
الموقف ذاته، أعلنه رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، بقوله انه لن يكون طرفا باختيار مرشح لرئاسة الوزراء، بل ودعا الى أن يكون المرشح المقبل مستقلا وينال ثقة الشعب.
وحتى الآن، فإن اغلب ما يطرح من اسماء مرشحين لشغل منصب رئيس الحكومة المقبل كبدلاء لعادل عبد المهدي، يقول عضو تحالف الفتح النائب حنين القدو انها مجرد اخبار فيسبوكية غير صحيحة. ويشير الى ان الوضع اصبح بحاجة الى تنسيق كبير للخروج مما وصفه بالمأزق، وربما بوساطة اممية لجمع الاراء ما بين المحتجين والقوى السياسية للخروج بصفات محددة للشخص الذي سيتصدى لمنصب رئيس الحكومة المقبلة، واتخاذ موقف موحد من اجل عبور المرحلة الحرجة الى بر الامان.
موقف القوى من الحكومة المؤقتة
كشف النائب عن تحالف القوى العراقية، محمد الكربولي، عن ما سيناقشه في جلسة البرلمان غداً، وموقف القوى من الحكومة المؤقتة.
وقال الكربولي كتحالف نؤيد دعوة رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم بانتخابات مبكرة وحكومة انتقالية مؤقتة”، مبينا ان” عملية إقرار البرلمان لقانوني المفوضية والانتخابات والتهيئة لانتخابات مبكرة مفتاح اصلاح جديد لما يمر به البلد”.
وأضاف ان” جلسة الغد ستتضمن التصويت على قانون المفوضية بعد اكتمال اجتماع الكتل السياسية مساء اليوم؛ لمناقشة بعض الآراء التي من شانها إنتاج مفوضية مستقلة جديدة تحمل صفات وطنية ومدعومة من قبل الأمم المتحدة”، مشيرا الى ان” قيادة القضاة لإدارة المفوضية هو الاسلم انتخابيا بمشاركة خبراء الأمم المتحدة”.
وتابع الكربولي، ان” المادة 76 من الدستور تتكلم عن الكتلة الأكبر وبما ان تشكيل الحكومة تم بتوافق بين الكتل السياسية اذا هي فقدت رمزيتها باختيار رئيس الوزراء، وعلى رئيس الجمهورية تكليف مرشح مستقل لرئاسة الوزراء في غضون 15 يوماً”، منوها الى ان” الـ100 نائب طرحوا رؤية وطنية ولا تحمل أي شعارات خارجية في شخص رئيس الوزراء المرتقب لرئيس الجمهورية”.
ونوه الى” استعداد تحالف القوى للتنازل عن مناصبه الوزارية في الحكومة المؤقتة”، كاشفاً عن” عدم رغبة 90% من نواب التحالف للترشيح في الانتخابات المقبلة”، موضحا ان” تحالف القوى لن يطالب رئيس الوزراء المقبل بحقائب وزارية ولن نشارك ولن نصوت على رئيس وزراء حزبي او منتم الى أي كيان سياسي ولا رغبة لدينا في المشاركة باي حكومة انتقالية فالبلد لا يتحمل المغامرات فالعراق يتعرض لهجمة خارجية شرسة لإقصائه”.
واردف الكربولي بالقول” نحن مع حكومة انتقالية تتشكل من 10 وزراء “، مسترسلا” الوضع الحالي لايبشر بخير ولا إيجابي لان الصراع الإقليمي تحول من عسكري الى صراع داخل العراق”.
طرح آليتين لتقديم مرشح رئاسة الوزراء المقبل
أكد النائب عن تحالف الفتح محمد كريم البلداوي ،إن “ترشيح رئيس الحكومة المقبلة سيكون من خلال طريقين، الأول هو تسمية الكتلة الأكبر اليوم، وهي التي ستتشكل بتوافق الكتل السياسية وتطرح اسم المرشح المقبل لرئاسة الوزراء من خلال إعادة رسم شكل الخارطة السياسية بكتلة جديدة، على اعتبار أن الكتلتين السابقتين اللتين تنافستا على تسمية الكتلة الأكبر وتوافقت على طرح اسم مرشح توافقي لم تحسم حينها من هي الكتلة الأكبر”.
وأضاف البلداوي، أن “الطريق الآخر هو من خلال التوافق أيضاً بين الكتل على مرشح، لكن بطريقة أخرى توجب إلزام المتوافقين على الشخصية بدعمها وليس كما حصل سابقاً، وأن يكون تثبيتاً للتحالف بأن يتبنى الحكومة وشخصية رئيس الوزراء من أجل حصوله على القوة والدعم لحكومته داخل مجلس النواب”.
بينما نشرت صفحة صالح محمد العراقي المقربة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ، صورة كُتب فيها: “نشر احد الاخوة: الشعب هو الكتلة الأكبر.. ونشر صور لكتلة سائرون تعلن رسميا عن تنازلها عن حقها باختيار رئيس الوزراء للشعب”.
وعلقت الصفحة: “ليست الكتلة الأكبر فحسب.. بل هي الأن الكتلة الوحيدة فقط لا غير لا صوت يعلو فوق صوت الشعب”.
فيما اكد رئيس كتلة النصر النيابية عدنان الزرفي، يجب تشكيل “حكومة صقور” لحل الازمة الراهنة، مشيرا الى أن المشكلة التي تشهدها البلاد لايمكن ان يحلها “رئيس وزراء مستقل”.
سائرون: سنمنع تقديم اي مرشح لرئاسة الوزراء لايرتضيه المتظاهرون
أكد نائب عن تحالف سائرون، إن “تحالف سائرون، سيقف بقوة ضد المحاصصة ولن نسمح بالعودة اليها في آليات ترشيح رئيس الوزراء المقبل، التي اكدنا بشكل واضح ضرورة العودة فيها الى المتظاهرين والشعب العراقي”، مبينا ان “الشعب العراقي قال كلمته بكل وضوح باهمية تصحيح المسار في العملية السياسية وعدم العودة للتخندقات والمحاصصة”، لافتا ان “سائرون ستمنع تقديم اي مرشح لمنصب رئيس مجلس الوزراء المقبل، يأتي عن طريق المحاصصة ولا يرتضيه الشعب العراقي والمتظاهرين”.
من جهتها قالت النائبة عن تحالف اتحاد القوى العراقية سميعة الغلاب ان “هنالك مؤشرات لاستخدام بعض الوزراء صلاحيات لا يملكوها بعد قبول البرلمان إستقالة رئيس مجلس الوزراء وتحول اعمالهم وصلاحياتهم إلى تصريف الاعمال”.
وأشارت إلى ان “هذا التحول لا يجيز لهم اتخاذ قرارات مصيرية وإنما فقط تمشية أمور الوزارة ولا يسمح لهم بتاتا نقل المدراء العامين او تعيين آخرين بالوكالة”، مشددة على أن “مجلس النواب سيكون له موقف حازم إزاء ذلك وإلغاء جميع القرارات المتخذة من قبل الوزراء التي تقع خارج صلاحياتها مثلما حدث مع الحكومة السابقة أثناء تحولها إلى حكومة تصريف اعمال إبان الانتخابات السابقة”.
النهاية