شفقنا العراق-متابعة-خاطب الحلبوسي، برهم صالح، بشأن تكليف مرشح لرئاسة الوزراء، کما كشف تحالف الفتح، عن تحركات كردية للحصول على كركوك خلال الفترة الحالية من خلال الضغط على عبد المهدي قبل انتهاء مدة تصريف الاعمال، بینما بين تحالف القوى ان المواصفات التي طرحت برئيس الوزراء المقبل قد لا تتوفر في الكرة الأرضية، لافتا الى ان من دعا لاختيار شخصية غير شيعية لرئاسة الوزراء لايمثل تحالف القوى.
وجاء في خطاب رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي لرئيس الجمهورية، برهم صالح “حصلت الموافقة على قبول استقالة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي المقدمة الينا بتاريخ 29/11/2019 واستنادا الى المادة {76} من الدستور، تفضلكم بتكليف مرشح لرئاسة مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوماً”.
وكان مجلس النواب وافق الأحد الماضي وبحضور 241 نائبا على قبول استقالة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي.
وتتوجه أنظار الأوساط السياسية والشعبية الى رئيس الجمهورية برهم صالح في تكليف مرشح جديد لرئاسة الحكومة بعد قبول البرلمان استقالة عبد المهدي.
بالسياق اكد النائب المستقيل، رائد فهمي، ان” الكتلة الأكبر تم تجاوزها بعد تنازل سائرون عن تقديم المرشح”، مبينا انه” على مدى السنوات الماضية نتيجة قانون انتخابي غير منصف واستحواذ جهة واحدة على السلطة أدى الى مطالبة المتظاهرين بتغيير شامل وليس على مستوى رئيس الوزراء فقط”، لافتا ان” شريحة ضيقة استفادت من النظام السياسي على حساب الأغلبية، ومشكلة أي اسم مطروح من قبل القوى السياسية لرئاسة الوزراء محكوم بالفشل، ورئاسة الجمهورية طالبت المحتجين بطرح بعض الأسماء”.
وتابع ان” الإشكالية داخل المتظاهرين ان أي شخص يرشح من قبل السياسيين حتى وان كان مستقلا سيكون تابع للجهة التي رشحته”، مشيرا الى ان” إرادة الشعب اليوم تؤكد انها تمثل مصدر السلطات”، مبینا ، ان” الإشكالية اليوم كيف نجد شخصاً يحظى بقبول الناس، وعلى مجلس النواب والحكومة الانصياع للإرادة الشعبية”.
تحركات كردية للحصول على كركوك مقابل تمرير مرشح الحكومة المقبلة
كشف النائب عن تحالف الفتح حنين قدو ، عن تحركات كردية للحصول على كركوك خلال الفترة الحالية من خلال الضغط على عبد المهدي قبل انتهاء مدة تصريف الاعمال، مبينا ان الخطة البديلة للكرد وهي اشتراط التصويت على المرشح المقبل مقابل كركوك، لافتا ان “حكومة كردستان استغلت الازمة الحالية الموجودة بالبلاد وتريد الخروج منها بأكبر المكاسب واكثر مما حصلت عليه في حكومة عبد المهدي”.
وأضاف ان “وفدها الذي في بغداد يفاوض على اقناع عبد المهدي على قضية كركوك إضافة الى الاتفاقات النفطية قبل انتهاء مدة تصريف الاعمال”، مشيرا الى ان “الكرد غير مقتنعين بإقالة عبد المهدي باعتباره الرئيس الأكثر تنازلا لامتيازاتهم”، موضحا ان “الكتل الكردية تخطط للحصول على مكاسب مقابل التصويت على مرشح رئاسة الحكومة المقبلة من بينها الاتفاقات النفطية في موازنة 2020 وقضية كركوك”.
من جهته اكد النائب عن الجماعة الإسلامية الكردستانية سليم همزة, ان القوى الكردستانية ستقف بالضد من منع حاملي الجنسية المزدوجة بالترشح لاي منصب سيادي من ضمنه منصب رئيس الحكومة، مشیرا إن “المطالبات بحرمان حاملي الجنسية المزدوجة من الترشح لاي منصب سيادي غير معقول وان القوى الكردستانية ستقف بالضد منه” .
وأضاف ان “من حمل جنسية دولة أخرى كان بسبب المطاردة والملاحقة من الأنظمة السابقة الا انهم استمروا بنظالهم لاجل تحقيق أهدافهم السياسية وخاصة السياسين الاكراد”، معتبرا أن “حرمانهم من الجنسية الاخرى يعني الغاء دورهم النضالي ضد الدكتاتوريات السابقة”، مبینا همزة ان “النواب الكرد سوف لن يصوتوا على ان يكون الانتخاب النيابي فرديا 100% وسيضغطون الى جعل نسبة 50% وفي اقصى الأحوال سنطالب بان تكون نسبة القوائم السياسية 25%”.
المواصفات المطلوبة للرئيس المقبل
بين النائب عن تحالف القوى يحيى المحمدي، ان “البعض يريد رئيس وزراء بمواصفات (كريندايزر)، حيث ان المواصفات التي طرحت برئيس الوزراء المقبل قد لا تتوفر في الكرة الأرضية”، مضیفا ان “ضغط الشارع بدأ يغير مسار الدولة العراقية والكتلة الأكبر هي الشارع”.
وبين ان “السنة يدعمون الحفاظ على التوازنات السياسية، وليسوا طامعين بأي منصب بضمنها رئاسة البرلمان، ومن دعا لاختيار شخصية غير شيعية لرئاسة الوزراء لايمثل تحالف القوى”، لافتا الى ان “السنة لم ولن يرشحوا اي شخص لرئاسة الوزراء”.
بدوره قال القيادي في جبهة الإنقاذ والتنمية اثيل النجيفي في تصريح أوردته صحيفة “العربي الجديد” إنه “إذا كانت القوى السياسية تريد تلبية مطالب المتظاهرين، فيجب أن تقوم الحكومة المقبلة بمهمة واحدة فقط، وهي إجراء انتخابات مبكرة يقتنع بها الشارع العراقي. وهذا يعني أن الحكومة الجديدة، بحسب رأي الشارع العراقي، لن تستمر بعملها أكثر من ستة أشهر، والأشخاص في تلك الحكومة لن يكون لهم أي مستقبل سياسي. هذه الطريقة الوحيدة التي ترضي الشارع”.
وأضاف، أن “القيادات الكبيرة تدرك أنه ليس من مصلحتها الدخول في الحكومة الجديدة”، مبينا أن “من يقبل برئاسة الحكومة أو المشاركة فيها هم فقط المغامرون، الذين يتصورون أنهم يستطيعون تغيير مسار الشارع، أو أنّ وجودهم سيمنع حصول انتخابات مبكرة، ولأن القيادات الكبيرة تعرف أن هذا غير ممكن، فقد رفضت ترشيحها، كما رفضت المشاركة بترشيح رئيس الوزراء الجديد”.
فيما قال المتحدث باسم جبهة الانقاذ والتنمية صلاح الكبيسي إن “جبهة الانقاذ والتنمية لديها تفاهمات مع النصر وسائرون بشأن رئيس الوزراء المقبل”، مبينا أن “جبهة الانقاذ ستعقد اجتماعات مع سائرون والوطنية بشأن بديل عبد المهدي”، مضیفا أن “الكتل السنية لم تطرح اي اسم لرئاسة الوزراء”، لافتا إلى “اننا نسعى ان يكون رئيس الوزراء المقبل بعيد عن المشهد”.
وبشأن إمكانية تنازل الكرد والسنة عن رئاسة الجمهورية والبرلمان اكد الكبيسي، انه “لا مانع ان يكون رئيس مجلس النواب شيعيا ورئيس الوزراء شيعيا ورئيس الجمهورية كرديا”.
رئيس الحكومة المقبلة سيكون لتمرير الازمة فقط
كشف القيادي في تيار الحكمة الوطني محمد اللكاش، ان ” القوى السياسية وخلال اجتماعاتها الاخيرة توصلت الى بعض التفاهمات بشأن رئيس الحكومة المقبل وتحديد المواصفات والشروط”، مشیرا ان “المواصفات التي تم التفاهم عليها هو ان يكون مستقلا وان لا ينتمي الى اي جهة سياسية في الوقت الراهن فضلا عن عدم شموله بقانون المسائلة والعدالة”.
واوضح ان “شروط الكتل السياسية لاختيار رئيس الحكومة هو جعلها حكومة ازمة على ان تتعهد جميع الكابينة الوزارية بعدم الترشيح خلال الانتخابات المقبلة وان تنهي مشاريع قوانين الموازنة والانتخابات ومفوضية الانتخابات خلال فترة زمنية قصيرة وان تعلن عن انتخابات مبكرة بشكل مباشر”.
النهاية