نشر : December 3 ,2019 | Time : 08:37 | ID 165751 |

بعد طرح اسم “بحر العلوم” لرئاسة الحكومة.. الصدر يعلق، ومقرب من صالح يكشف حقيقة المرشح البديل

شفقنا العراق-متابعة-كشف مصدر مطلع، عن طرح اسم وزير النفط الاسبق ابراهيم بحر العلوم لرئاسة الحكومة المقبلة خلفاً لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، کما نشر مقرب من الصدر، منشورا جاء فيه انه “لا (شياع) الا للشعب.. فقد شاع وشع نور الثوار، ولا (بحر) الا بحر الشعب.. ولن يُركب موجهُ”، بینما كشف مصدر مقرب من برهم صالح، حقيقة تسلم الأخير اسماء بديلة لرئيس الحكومة العراقية المستقيل.

وقال مصدر مطلع، إن “وزير النفط الاسبق ابراهيم بحر العلوم تم طرح اسمه كمرشح لتولي رئاسة الحكومة المقبلة”، مشيراً الى “وجود مباحثات سياسية بهذا الشأن”.

كما أفادت مصادر‏، عن وجود انباء بتشكيل الكتلة الاكبر في مجلس النواب العراقي ، موضحة ان الكتلة الأكبر تضم اعضاء من البناء والحكمة والكرد وجزء من السنة.

وكشفت المصادر وفق ما ذكر موقع المسلة ان الكتلة الأكبر تشكل نحو 177 نائبا، حيث اتفقت أطرافها على ترشيح ابراهيم بحر العلوم لرئاسة الحكومة الجديدة.

وكان قد قبل البرلمان العراقي استقالة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي استنادا الى المادة خمسة وسبعون من الدستور العراقي.

تصريح مفاجئ من الصدر عن مرشح رئاسة الحكومة العراقية!

نشرت صفحة صالح محمد العراقي على الفيسبوك والمقربة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، منشورا جاء فيه انه “لا (شياع) الا للشعب.. فقد شاع وشع نور الثوار، ولا (بحر) الا بحر الشعب.. ولن يُركب موجهُ”.

واضاف “لا تأججوا الفتنة ايها الفاسدون فقد اخمدها العقلاء”.

هذا وياتي بين الاسماء المرشحة لرئاسة الحكومة العراقية بعد استقالة عادل عبد المهدي، اسمان هما وزير العمل والشؤون الإجتماعية الاسبق محمد شياع السوداني ، ووزير النفط الاسبق ابرهیم بحر العلوم.

ويعتبر تصريح صالح محمد العراقی تعبيرا عن مخالفته لترشح هؤلاء وهو ما يتناقض مع تصريحات الصدر التي دعا فيها الى ان يكون ترشيح رئيس الوزراء البديل عبر استفتاء شعبي بدون تدخل الاحزاب واعضاء البرلمان.

وكان زعيم التيار الصدري قد اقترح يوم 29 نوفمبر / تشرين الثاني أن “يختار رئيس الوزراء الجديد كابينته بشكل بعيد كل البعد عن الأحزاب والتكتلات وبعيدا عن المحاصصات الطائفية والحزبية والقومية والفئوية وما شاكلها”.

ودعا في بيانه ان “كل من يتعاطف معنا داخل قبة البرلمان لا يجب ان يزج بنفسه في تشكيل الحكومة إلا بالتصويت مع القناعة وأخذ رأي الشعب بصورة مباشرة وبإشراف مستقل غير فاسد”.

مقرب من برهم صالح يكشف حقيقة المرشح البديل لعبد المهدي

كشف مصدر مقرب من الرئيس العراقي، برهم صالح، حقيقة تسلم الأخير اسماء بديلة لرئيس الحكومة العراقية المستقيل، عادل عبد المهدي.

وقال لـRT إن “الأسماء التي قيل إنها طرحت على أنها مرشحة بدلاً عن عبد المهدي وإنها وصلت لرئيس الجمهورية، غير صحيحة وعارية عن الصحة”.

وأضاف أن “الرئيس العراقي لم يتسلم أي اسم حتى الآن”.

وقبل البرلمان العراقي استقالة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي استنادا الى المادة خمسة وسبعون من الدستور العراقي.

بالسياق قال مستشار لرئيس الجمهورية، ان الرئيس برهم صالح بإمكانه تكليف أي شخصية لتشكيل الحكومة بعد إستقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

وكان مجلس النواب قد قبل إستقالة عبد المهدي في جلسته أمس الأحد.

يشار الى ان المادة {76} من الدستور العراقي تنص على:

أولاً:- يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشرَ يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية.

ثانياً:- يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف، تسمية أعضاء وزارته، خلال مدةٍ أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ التكليف.

ثالثاً:- يُكلف رئيس الجمهورية، مرشحاً جديداً لرئاسة مجلس الوزراء، خلال خمسة عشر يوماً، عند إخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة، خلال المدة المنصوص عليها في البند ” ثانياً ” من هذه المادة.

رابعاً:- يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف، أسماء أعضاء وزارته، والمنهاج الوزاري، على مجلس النواب، ويعد حائزاً ثقتها، عند الموافقة على الوزراء منفردين، والمنهاج الوزاري، بالأغلبية المطلقة.

خامساً:- يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشحٍ آخر بتشكيل الوزارة، خلال خمسة عشر يوماً، في حالة عدم نيل الوزارة الثقة.

ماذا لو لم يفلح رئيس الجمهورية بتكليف مرشح جديد؟

تتوجه أنظار الأوساط السياسية والشعبية الى رئيس الجمهورية برهم صالح في تكليف مرشح جديد لرئاسة الحكومة بعد قبول البرلمان أمس استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

وقال الخبير القانوني، علي التميمي في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان “مدة رئيس الجمهورية بتكليف مرشح جديد ومرشح آخر غير عبد المهدي الذي يعتبر هو مرشح الكتلة الأكبر لانها سكتت عند ترشيحه والسكوت في معرض الحاجة للرأي قبول”.

وأضاف انه “وخلال مدة ١٥ يوما كما تقول المادة ٧٦ من الدستور في الفقرات {٣ و٤ و٥} قالت {مرشح آخر وجديد} وهذا يعني أنه أي رئيس الجمهورية حر غير مقيد في الاختيار سواء من الشخصيات المستقلة والكفاءات وهذا حتى لو يصطدم بالكتل في البرلمان ولم تصوت عليه فإنه أي رئيس الجمهورية لديه التأييد الشعبي وهو مصدر السلطات وبهذا تنتهي المحاصصة وتتحول إلى مرحلة جديدة وفق ما تريد الجماهير”.

ولفت التميمي الى انه “في حالة أخفق رئيس الجمهورية لأي سبب كان في الاختيار ومرت مدة الـ ٣٠ يوماً المحددة دستوريا للتكليف هنا تنتهي حكومة عبد المهدي من تصريف الأعمال وتتحول إدارة البلد إلى رئيس الجمهورية وفق المادة ٨١ من الدستور ولمدة ٣٠ يوماً لحين تكليف مرشح جديد وبعد هذه المدة نكون أمام الفراغ في النصوص الدستورية لعدم المعالجة”.

وأكد ان “هذه المدد والسقوف المدنية الدستورية مقدسة وغير قابلة للتجاوز، وربما يتم اللجوء إلى المحكمة الاتحادية اذا حصلت هذه الفرضيات”.

هل يمكن الذهاب لانتخابات مبكرة؟

أكد عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي، إن “مجلس النواب قائم وشاخص وليس أمامنا سوى الذهاب نحو الخيارات الدستورية القائمة واما الدعوة لاجراء انتخابات مبكرة تحتاج إلى موافقة مجلس النواب تقديم طلب حل نفسه بنفسه”، مبينا أنه “لايمكن تشكيل حكومة جديدة دون وجود سلطة تشريعية ورقابية على أداء الحكومة”، مؤكدا أن “الأيام القادمة ستكشف عن مخرجات تشكيل الحكومة ان كانت دائمية أومؤقتة”.

وكان المتحدث باسم الحكومة العراقية سعد الحديثي أكد أن مجلس النواب هو الوجهة الوحيدة التي تبت بقضية إجراء الانتخابات المبكرة وتغيير الحكومة، مشيرا إلى وجود آليات رسمها الدستور بهذا الخصوص.

الى ذلك اعتبر النائب عن تحالف النصر عدنان الزرفي، إن “عبد المهدي حوّل مطالب المتظاهرين من الخدمات الى المطالبة باسقاط النظام السياسي”، مبيناً أن “المجتمع العراقي دفع ثمناً باهضاً بسبب حكومة عبد المهدي”.

وأضاف أن “آثار حكومة عبد المهدي عنيفة وهزت النظام السياسي”، مؤكداً أن “الحكومة الحالية كان من المفترض أن تذهب كبش فداء منذ شهر حزيران الماضي، لإنقاذ النظام السياسي”، مشددا أن “انهيار الوضع الامني في البلاد تتحمله حكومة عبد المهدي”.

هل يحق لحكومة تصريف الاعمال تمرير موازنة 2020؟

اكد الخبير القانوني علي التميمي، ان “حكومة تصريف الاعمال تبقى لتسيير الأمور الخاصة بالدولة وفق 1/12 والتي تخص الأمور اليومية فقط”.

وأضاف ان “قانون موازنة 2020 لايمكن تمريره من حكومة تصريف الاعمال دستوريا”، مشيرا الى انه “بالامكان اكمال مناقشاتها واعدادها وتسليمها للحكومة المقبلة والتي بدورها التصويت عليها او إعادة مناقشتها مجددا وفق رؤيتها”، موضحا ان “موازنة 2020 ستبقى معطلة لحين تشكيل الحكومة الجديدة والتصويت عليها”.

فيما رأى المحلل السياسي صباح العكيلي، ان “استقالة الحكومة تعد بداية ازمة معقدة لان الكتل السياسية غير متفقة على الشخصية المناسبة لسدة الحكم”، مبينا أن “هناك اطرافا في العملية السياسة تحاول إطالة الازمة وخلق للفوضى وعدم الاتفاق مابين الكتل السياسية، حيث ان معظم الكتل السنية والكردية تحاول وضع العصا في عجلة اختيار الحكومة الجديدة”.

وأوضح ان “الاجندات الأميركية ستبوء بالفشل خاصة ان هناك توجه سياسي لترشيح شخصية مستقلة جديدة لم تتسلم أي منصب سياسي او تابعة لاحزاب سياسية”، مشيرا إلى أن “اميركا لاتتدخل بشكل مباشر بالعملية السياسية بل هناك فواعل ستقوم بهذا الدور، الا ان اللعبة باتت مكشوفة وواضحة امام الجميع، حيث ان التلاحم الموجود والوعي اسقط هذه المؤامرة”.

وبين العكيلي، ان “ممثل ترامب كان له تحرك واضح مع بعض الأطراف السياسية والبرلمانية آبان تشكيل الحكومة المستقيلة، مستخدما أسلوب الترغيب والترهيب، لكن هذا الشيء لم يعد موجودا وسقطت المؤامرة التي قاموا باعدادها”.

النهاية

www.iraq.shafaqna.com/ انتها