شفقنا العراق-متابعة-دعا تحالف الحلبوسي، الجهات التي تدّعي رفضها للمحاصصة إلى ترشيح شخصية من مكون آخر غير الشيعي لرئاسة الوزراء، بالسیاق رفضت حركة “عطاء” التصريحات التي اطلقها الدهلكي بشأن تشريح شخصية غير شيعية، بينما أكد تحالف الفتح، أن تنازل تحالف سائرون عن حق ترشيح رئيس الوزراء الجديد بعد قبول استقالة عبد المهدي لا يكلف البيت الشيعي خسارة المنصب، فیما حدد تحالف الفتح، 8 معايير لرئيس الحكومة العراقية المقبل .
وقال نائب رئيس الكتلة النيابية لتحالف القوى برئاسة محمد الحلبوسي رعد الدهلكي، إنه يستغرب “ازدواجية التعامل لدى بعض الأطراف ومحاولتها ركوب الموجة”، مشيراً إلى أن “بعض الأطراف لم تعي الدرس، ولم تتعظ من حجم التضحيات التي قدمتها الجماهير والدماء التي سالت لتجاوز العناوين الضيقة والتخندقات والمحاصصة”.
وأضاف الدهلكي، أن “أولى عتبات المحاصصة كانت من خلال اختزال مرشحي الرئاسات الثلاث بمكونات معينة، بالتالي إذا ما أرادت الجهات التي تدعي رفضها المحاصصة أن تطبق الشعارات التي رفعتها، فعليها أن ترشح شخصية من مكون آخر غير الشيعي لرئاسة الوزراء وأن تترك خيار الموافقة عليه للجماهير بعيداً عن القوى السياسية”.
وتابع، أن “هذه الخطوة هي الرسالة الحقيقية لتجاوز الطائفية وهو ما فعله سابقاً تحالف القوى حين رشح أسماء من جميع المكونات لحقيبة الدفاع متجاوزاً العناوين الضيقة، وهذا ما نريد أن نراه اليوم من القوى الشيعية المنادية بالإصلاح وتجاوز الطائفية، أما دون ذلك فعلى الجميع الاعتراف بالفشل والذهاب للشعب ليقول كلمته لما فيه خير العراق وشعبه”.
فيما بين النائب عن تحالف سائرون رياض محمد، إن “رفض المتظاهرين للطبقة السياسية الموجودة حصل كون الأخيرة لم تلتزم بتوصيات المرجعية الدينية بشأن المجرب لا يجرب”، لافتا إلى إن “امتناع الكتل من الالتزام بتوصيات المرجعية هو من أوصل الحكومة لتقديم استقالتها”، مشیرا أن “خطاب المرجعية كان واضحا بعدم مشاركة المجربين حتى وان نجحوا في إدارة الدولة في الحكومات السابقة”، مبينا أن “الخلاص من الأزمة الراهنة الالتزام بتوصيات المرجعية الدينية”.
من جانبه بين النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، ان “الحكومة المؤقتة اهم بكثير من الحكومة المستقبلية كونها ستعطي امل وتؤسس لاجراء انتخابات حرة نزيهة، لان أي انتخابات تجري وفق نفس النهج الحالي فانها ستنتج نفس التشكيلة المتداولة على مدى 16 عاما”، مبینا ان “الحكومة المؤقتة التي ستؤسس لاجراء الانتخابات المبكرة، فأنها ستراعي مبدأ التمكين والمشاركة والشفافية والاتاحة، حيث ستعمل هذه المسلمات على زيادة نسبة المشاركة بسدة الحكم، ومن سيصل الى البرلمان فهو قد انتخب من الشعب”.
حركة العطاء والفتح ترفضان ترشيح شخصية غير شيعية لرئاسة الحكومة
وقال رئيس الكتلة النيابية لحركة عطاء برئاسة فالح الفياض النائب حيدر الفوادي، إنه “نستغرب من طريقة الطرح ان يتم إلغاء المحاصصة عن طريق ترشيح شخصية غير شيعية لرئاسة مجلس الوزراء”، متسائلا “هل عجز الشيعة عن تقديم شخصيات كفوءة ومستقلة”.
واضاف الفؤادي ان “هذه الرسالة جاءت غير موفقة وهي شعارات زائفة ولا تعالج المشاكل التي يعاني منها ابناء البلد”، مشيرا إلى أن “بعض الشخصيات بدأت تستثمر الفرصة للحصول على مكاسب معينة على حساب معاناة محافظات الوسط والجنوب”.
الى ذلك أكدت النائبة عن تحالف الفتح عالية نصيف، أن تنازل تحالف سائرون عن حق ترشيح رئيس الوزراء الجديد بعد قبول استقالة عادل عبد المهدي لا يكلف البيت الشيعي خسارة منصب رئاسة الوزراء، فيما كشفت عن وجود عدد من الشخصيات السياسية تناقش لتولي تشكيل الحكومة.
وقالت نصيف إن “تنازل سائرون عن حق ترشيح شخصية رئيس الوزراء الجديدة لا يكلف البيت الشيعي خسارة منصب رئاسة الوزراء”، لافتة إلى إن “الاستحقاقات المكوناتية محفوظة ولا يمكن إن يتجاوز عليها لأي ظرف كان”، مضیفة أن “الكتل السياسية تناقش في الوقت الحالي عدد من الشخصيات السياسية المستقلة لتولي منصب رئاسة الوزراء شريطة إن تحظى بدعم المتظاهرين والمرجعية الدينية”، مبينة أن “جميع الشخصيات التي طرحت في الإعلام غير حقيقية ومجرد بالونات لجس نبض الشارع”.
من جهته عد النائب عن محافظة الأنبار فيصل العيساوي، إن “استقالة عبد المهدي من منصبه قرار شجاع يحسب له”، مبينا أن “عبد المهدي قدم استقالته دون ان يسأل الفتح وسائرون”، مضیفا ، أنه “من الممكن ان يكون رئيس الوزراء المقبل سنيا او كرديا”، لافتا إلى أن “سائرون سيتراجع عن قرار تخليه بشأن اختيار رئيس الوزراء اذا اعتذر فينبغي تكليف الفتح بذلك”.
واعتبر العيساوي انه “من المصلحة تكليف سائرون باختيار رئيس الوزراء باعتبارها الكتلة الأكبر”، مشيرا إلى أن “الخطوة الاصلاحية الثانية بعد استقالة رئيس الوزراء تكمن بتسمية الكتلة الأكبر”.
“الفتح” يحدد..8 معايير لرئيس الحكومة العراقية المقبل
حدد تحالف الفتح الذي يترأسه هادي العامري، الاثنين، 8 معايير لرئيس الحكومة العراقية المقبل، مؤكدا عدم تأييده لمرشح معين لرئاسة الحكومة المقبلة.
وقال النائب عن تحالف الفتح حامد الموسوي، في بيان إن “المعايير المهمة التي سوف تعتمد باختيار مرشح رئاسة الوزراء والتي طرحها تحالف الفتح كشرط اساسي لإنجاح الحكومة القادمة”.
ـ ان يكون مقبولا مرجعيا وشعبيا.
ـ حازم وقوي وشجاع.
ـ مستقل وغير حزبي وولائه مطلق للعراق فقط.
ـ منسجم مع دعم القوات الأمنية بما فيها الحشد.
ـ مؤمن بوحدة العراق ولا يهادن على سيادته، ولدية قدرة الإدارة والقيادة ويلزم نفسه ببرنامج إصلاحي حقيقي يحقق مطالب المرجعية والشعب تحت سقوف زمنية محددة.
ـ من غير المشار إليهم بتهم فساد او نزاهة او مشمول بالمساءلة والعدالة.
ـ من غير القيادات السياسية الحالية والسابقة.
ـ من غير ذوي الجنسية المزدوجة.
وأضاف، أن “تحالف الفتح لن يتخلى عن مسؤوليته الوطنية لتحقيق رؤى المرجعية ومطالب الجماهير وهو يسابق الزمن و يتبنى الحوارات السياسية مع القوى السياسية تحت أطار الدستور واضعا نصب عينيه مصلحة العراق العليا منفتحا ليستقبل كل الأفكار والرؤى التي تصب في المصلحة العليا من الجميع سواء من الشركاء السياسيين او من الجماهير”.
وأكد أن “الفتح يقدر التحدي الكبير الذي يهدد البلد والشعب وحساسية المرحلة لذا فإنه لن يدعم مرشحا لرئاسة الوزراء بل مع مناقشة جميع الترشيحات وفق المعايير أعلاه”.
بالسياق دعا رئيس تيار الإصلاح الوطني إبراهيم الجعفري، إلى محاكمة كلِّ مَن تورَّط في إراقة دماء المُتظاهِرين، وأبناء القوات الأمنيّة المسلحة، وإنزال القصاص العادل بهم، مؤكدا على المُضِيِّ قُدُماً لإرساء قواعد التجربة الديمقراطيّة في العراق الجديد.
وقال الجعفري ، إنه “في مثل هذا الظرف تستدعي الحاجة أكثر من أيِّ وقت آخر لصبِّ الجُهُود كلِّها؛ من أجل البناء لحاضر العراق المنشود، ومستقبله المأمول، واستثمار الوقت، وتعبئة الجُهُود الخيِّرة لذلك مُتجنِّبين الاستهلاك بالماضي؛ حتى يُقطَع الطريق أمام المُتصيِّدين بالماء العكر من الأعداء، وبعناوينهم المُختلِفة عبر الإسراع في اختيار رئيس وزراء، والفريق الوزاري الذي يتميّز بالكفاءة، والأمانة، والتضحية ليُلبّي حاجات المُواطِنين، والمُتظاهِرين السلميِّين بعيداً عن المُحاصَصة المقيتة، ومنع التدخُّلات الخارجيَّة، ومُحاكَمة كلِّ مَن تورَّط في إراقة دماء المُتظاهِرين، وأبناء القوات الأمنيّة المسلحة، وإنزال القصاص العادل بهم”.
كما اكد النائب عن تحالف الفتح عباس شعيل، ان “الحكومة الجديدة ستكون انتقالية ولن تستمر لمدة 4 سنوات، حيث ان العراق ذاهب لانتخابات مبكرة قد تجرى بعد ستة اشهر من تشكيل الحكومة المؤقتة”، لافتا ان “ العراق سيشهد ولادة برلمان جديد، حيث سيتحمل الشعب مسؤولية اختيار مجلس النواب الجديد وفق قانون الانتخابات والمفوضية الجديد، وبالتالي فأن الكرة ستكون في ملعب الشعب لاختيار شخصيات تدير البلد في المرحلة المقبلة”.
النهاية
