شفقنا العراق- حذر المرجع الشيعي الاعلى آية الله السيد علي السيستاني من خطر “تقسيم” العراق ما لم تمضي حكومة حيدر العبادي في تنفيذ “إصلاح حقيقي” لمكافحة الفساد، وذلك في رد على اسئلة لوكالة فرانس برس الخميس.
وحمل السيد السيستاني السياسيين “الذين حكموا البلاد خلال السنوات الماضية” مسؤولية تفشي الفساد، والذي اعتبره عاملا ساهم في سيطرة تنظيم الدولة الاسلامية على مساحات واسعة من البلاد في حزيران/يونيو 2014.
وكان العبادي اعلن في 9 آب/اغسطس، حزمة اصلاحية وافق عليها البرلمان، بعد اسابيع من التظاهرات ودعوة السيد السيستاني رئيس الحكومة ليكون اكثر جرأة ضد الفساد ويطبق اصلاحات اضافية.
وقال السيد السيستاني “اليوم، اذا لم يتحقق الاصلاح الحقيقي من خلال مكافحة الفساد بلا هوادة وتحقيق العدالة الاجتماعية على مختلف الاصعدة، فان من المتوقع ان تسوء الاوضاع ازيد من ذي قبل، وربما تنجر الى ما لا يتمناه اي عراقي محب لوطنه من التقسيم ونحوه لا سمح الله”، بحسب ما قال مكتب السيد السيستاني لفرانس برس ردا على اسئلة وجهت اليه.
ويعد الموقف الاحدث للمرجع الأعلى الذي يتمتع بموقع وازن في السياسة العراقية، ابرز تحذير من الاخطار التي قد يرتبها تعثر العملية الاصلاحية.
وشدد السيد السيستاني على ان “المرجعية العليا طالما دعت الى مكافحة الفساد واصلاح المؤسسات الحكومية وتحسين الخدمات العامة، وحذرت اكثر من مرة من عواقب التسويف وما الى ذلك”.
واضاف “في الاسابيع الاخيرة لما نفذ صبر كثير من العراقيين واحتجوا على سوء اوضاع البلاد وطالبوا باصلاحها، وجدت المرجعية الدينية ان الوقت مؤات للدفع قويا بهذا الاتجاه عبر التأكيد على المسؤولين – وفي مقدمتهم السيد رئيس مجلس الوزراء بصفته المسؤول التنفيذي الاول في البلد – بأن يتخذوا خطوات جادة ومدروسة في سبيل مكافحة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية”.
واعتبر ان “السياسيين الذين حكموا البلاد خلال السنوات الماضية يتحملون معظم المسؤولية عما آلت اليه الامور، فان كثيرا منهم لم يراعوا المصالح العامة للشعب العراقي، بل اهتموا بمصالحهم الشخصية والفئوية والطائفية والعرقية، فتقاسموا المواقع والمناصب الحكومية وفقا لذلك لا على اساس الكفاءة والنزاهة والعدالة، ومارسوا الفساد المالي وسمحوا باستشرائه في المؤسسات الحكومية على نطاق واسع، فأدى ذلك كله – بالاضافة الى غياب الخطط الصحيحة لادارة البلد واسباب اخرى – الى ما نشهده اليوم من سوء الاوضاع الاقتصادية وتردي الخدمات العامة”.
وفي اشارة الى تداعيات الفساد على الوضع العراقي، رأى السيد السيستاني انه “لولا استشراء الفساد في مختلف مؤسسات الدولة ولا سيما المؤسسة الامنية، ولولا سوء استخدام السلطة ممن كان بيدهم الامر لما تمكن تنظيم داعش الارهابي من السيطرة على قسم كبير من الاراضي العراقية”.
وكان السيد السيستاني دعا العبادي في 7 آب/اغسطس الى ان يكون “اكثر جرأة وشجاعة” في الاصلاح ومكافحة الفساد، في ما اعتبر جرعة دعم لاسابيع من التظاهرات الشعبية الحاشدة في بغداد ومناطق اخرى، طالبت بالاصلاح ومحاسبة الفاسدين وتحسين مستوى الخدمات العامة.
وحض السيد السيستاني في حينه رئيس الوزراء على الا يكتفي “ببعض الخطوات الثانوية”، وان يتخذ “قرارات مهمة واجراءات صارمة في مجال مكافحة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية”.
وفي 9 آب/اغسطس، اقرت الحكومة حزمة اصلاحات لمكافحة الفساد، وافق عليها البرلمان بعد يومين، مضيفا اليها حزمة برلمانية قال رئيس مجلس النواب سليم الجبوري انها “مكملة” للاصلاحات الحكومية، وتضبط بعض ما ورد فيها ضمن اطار “الدستور والقانون”.
واكد العبادي الاسبوع الماضي ان مسيرة الاصلاح ومكافحة الفساد “لن تكون سهلة”، وان المتضررين منها سيعملون بجد “لتخريب كل خطوة”.
ا ف ب
النهایة