شفقنا العراق-
أكد رئيس مجلس الوزراء، عادل عبدالمهدي، الثلاثاء، أن سياسة الدولة ومسؤولية الحكومة حماية حقوق المواطنين في الحياة والعمل والدراسة والنقل وتأمين الممتلكات الخاصة والعامة.
وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، ان “عبدالمهدي، استعرض خلال الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء برئاسته، موقف الحكومة من ملف حقوق الإنسان وتقارير مكتب الأمم المتحدة والجهات القضائية والأمنية والتوجيهات المشددة لمتابعة تفاصيل التقرير بجدية”.
وقال عبدالمهدي، إن “سياسة الدولة ومسؤوليات الحكومة بحماية حق التظاهر السلمي وبقية حقوق المواطنين في الحياة والعمل والدراسة والنقل وتأمين الممتلكات الخاصة والعامة وإتخاذ الإجراءات القانونية لضمان استمرار عمل مؤسسات الدولة ومصالح المواطنين”.
إلى ذلك أصدر مجلس الوزراء، الثلاثاء، قرارات عدة بينها الموافقة على ما ورد من امانة مجلس الوزراء بشأن تعديل الاجازات الاستثمارية، وتخويل وزير النقل صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية النقل البحري بين حكومة العراق وحكومة دولة قطر بصيغته المعدّلة من مجلس الدولة، وقيام وزارة الخارجية بإعداد وثيقة التخويل اللازمة بإسم حكومة جمهورية العراق لوزير النقل وفقا للسياقات المعتمدة.
كما وافق المجلس على استثناء ممثليات العراق في الخارج التي يحددها وزير الخارجية بسبب عدم توافر الطاقم الوظيفي الكافي لديها، من احكام المادة (3/احكام عامة/1/ب/ثالثا ) من تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية بشأن تأليف لجنة اعتدال الاسعار ولعام 2019 فقط”، ووافق على “التوصية لمجلس النواب بشأن الاسراع في تشريع قانون انضمام العراق الى اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الاجنبية وتنفيذها (نيويورك لعام 1958)”.
وقرر المجلس “الموافقة على ماورد بمذكرة الدائرة القانونية/ الامانة العامة لمجلس الوزراء بشأن تعديل الاجازات الاستثمارية”، وخوّل مجلس الوزراء “وزير المالية صلاحية عدم صرف المبالغ المحددة في قرارات مجلس الوزراء السابقة لتخصيص احتياطي الطوارئ لغرض تأمين المبلغ المطلوب لجهاز المخابرات الوطني”.
كما وافق مجلس الوزراء على “مشروع قانون تصديق اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على الدخل ومنع التهرب من الضرائب بين حكومة جمهورية العراق وحكومة مملكة هولندا الموقّع عليها في بغداد بتأريخ 1/7/2019”.
النهاية
