شفقنا العراق-متابعة-صوت مجلس النواب بجلسته التاسعة عشرة التي عقدت برئاسة محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء وبحضور 224 نائبا على قانونين وانهى القراءة الاولى لمشروع ومقترح قانونين، كما استلمت رئاسة البرلمان طلبا نيابيا لاستجواب رئيس مجلس الوزراء، كما تم تحديد موعد استجواب وزير النفط ثامر الغضبان.
وفي مستهل الجلسة صوت المجلس على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم 12 لسنة 2018 نظرا لانتهاء المدة القانونية المقررة لمجالس المحافظات الحالية ومجالس الاقضية والنوحي غير المنتظمة في اقليم في اداء مهامها والمسؤوليات المناطة بها لتنظيم عمل الادارات المحلية للمحافظات غير المنتظمة في اقليم ومنع حصول فراغ قانوني.
واتم المجلس التصويت على مقترح قانون التعديل الثالث لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم 6 لسنة 2000 والمقدم من لجنة الصحة والبيئة، كما قررت رئاسة المجلس تأجيل التصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية النقل البري الدولي لسنة 1975.
بعدها انجز المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الثاني لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم 4 لسنة 2006 المعدل، كما أنهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون ايجار الاراضي الزراعية.
ووجه الحلبوسي، اللجان النيابية الدائمية والفرعية وخاصة لجنة التعديلات الدستورية، بممارسة اعمالها خلال الايام المقبلة، بعدها تقرر رفع الجلسة دون تحديد موعدها.
مجلس النواب يحدد موعد استجواب وزير النفط ثامر الغضبان
كما أعلن النائب عن تحالف سائرون علاء الربيعي، اليوم الثلاثاء، أن رئاسة البرلمان حدد الثاني عشر من الشهر المقبل موعداً لاستجواب وزير النفط ثامر الغضبان.
وقال الربيعي في حديث مقتضب، إن “رئاسة مجلس النواب توافق على تحديد يوم ١٢ كانون الأول موعداً لاستجواب وزير النفط”.
وكان عضو في لجنة النفط والطاقة النيابية همام التميمي دعا، اول امس الاحد، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى شمول وزيري الكهرباء والنفط بالتعديلات الوزارية بعد اخفاقهما في توفير الخدمات التي يطمح بها المواطن.
رئاسة مجلس النواب تتسلم طلبا نيابيا لاستجواب عبدالمهدي
تسلمت هيئة رئاسة مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، طلبا نيابيا لاستجواب رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي.
وذكر مصدر نيابي انه”تم تسليم رئاسة المجلس طلبا مرفقا بـ81 توقيعا نيابيا لاستجواب عبدالمهدي”، واضاف ان”رئاسة المجلس ستتخذ الاجراءات القانونية ازاء الطلب”.
النهاية
