لبنان: لا جديد في المسار الحكومي..فضل الله:قدمنا للقضاء ملفات ترتبط بالفساد لكننا لم نر فاسدا وراء القضبان
خاص شفقنا-بيروت-
بانسحاب الوزير السابق محمد الصفدي من ساحة التكليف الحكومي التي دُفِع اليها، يعود الاستحقاق الحكومي الى المربع الاول، ولكنه يدخل مرحلة جديدة، فإمّا يعود الرئيس سعد الحريري عن عزوفه ويقبل بتأليف حكومة تكنو ـ سياسية، وإمّا يبدأ البحث عن شخصية أخرى لتكليفها هذه المهمة وربما لا يكون له دور هذه المرة في تسميتها بعد فشل تسميته الصفدي.
ورأى المراقبون انّ الايام القليلة المقبلة لا يتوقع لها أن تشهد تطورات بارزة على الصعيد الحكومي قبل استيعاب المضاعفات التي نجمت من تسمية الصفدي في الشارع المنتفض على السلطة وعلى المستوى السياسي.
وفي هذا الصدد، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري امام زواره أمس “ان الوضع الحالي على المسار الحكومي هو جمود تام في انتظار ان تطرأ مستجدات في أي لحظة، لكن حتى الآن الامور ما زالت تراوح مكانا. “مشيرا الى انّ موقفه هو أنه ما زال يراهن على “عودة الحريري الى رئاسة الحكومة، وتشكيل حكومة جديدة تواكب الوضع الراهن الذي بلغ حداً خطيراً جداً يجب تداركه في اسرع وقت، فالبلد أشبه بسفينة تغرق شيئاً فشيئاً، فإن لم نتخذ الاجراءات اللازمة فستغرق بكاملها”..
نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، نفى في مؤتمر صحافي ما يشاع بأن اقتراح قانون العفو العام يشمل تبرئة الناس التي قتلت العسكريين والناس التي اعتدت على الملك العام، وقال: “هذا أمر لا أساس له من الصحة، ولكن سيطرح رئيس المجلس على النواب في صيغة المعجل المكرر”.
واشار الى انه “سيصار الى العمل على قانون انتخاب نيابي جديد يأخذ في الاعتبار المعطيات التي برزت كإرادة شعبية وكيفية وضع لبنان على سكة الدولة المدنية”.
هذا، وأعلن عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله، في مؤتمر صحافي في مجلس النواب، أننا “لطالما قلنا إن المحاسبة يجب أن تكون وفق الأطر القانونية”، وقال: “قدمنا للقضاء ما لدينا من ملفات ترتبط بالفساد وهدر للمال العام لكننا لم نر لليوم فاسدا وراء القضبان”.
واشار الى اننا “اصطدمنا أثناء متابعتنا لملف مكافحة الفساد بعوائق كبيرة”، موضحا انه “في ملف الحسابات المالية، لدى المدعي العام المالي مئات الأوراق”.
ميدانيا، اعتصم المحتجون من الحراك الشعبي، امام سرايا حلبا، حاملين الأعلام اللبنانية، مرددين الشعارات المطلبية، ودعوا موظفي مركز ليبون بوست للتوقف عن العمل، ومغادرة مكاتبهم وإقفال المركز . كما وإعتصموا أمام مبنى “أوجيرو” ووزارة العمل في حلبا وأقفلوا المركزين .
هذا وتجمَّع عشرات الاسرى المحررين امام قصر العدل في مدينة النبطية بالتزامن مع موعد جلسة استجواب العميل عامر الفاخوري في دعاوى شخصية قدمها ستة اسرى محررين. وانضم اهالي الاسرى الى الوقفة الاحتجاجية وطالبوا بانزال باشد العقوبات بالعميل فاخوري لمسؤوليته عن الكثير من الجرائم بحق الاسرى اللبنانيين في معتقل الخيام. وافاد موقع المنار عن تعذر سوق العميل الفاخوري للاستجواب في قصر العدل في النبطية بحجة المرض.
ونفذ محتجون اعتصاما رمزيا امام مقر اتحاد بلديات الضنية في بخعون، وسط اجراءات امنية نفذها الجيش ، وهتفوا بمطالبهم.
من جهة اخرى، أعلنت جمعية المصارف في لبنان في بيان أصدرته أنَّها وافقت على مجموعة من الإجراءات المؤقتة للبنوك التجارية تتضمن تحديد سقف أسبوعي للسحب من الحسابات الدولارية بقيمة ألف دولار أميركي وذلك في خضم أزمة اقتصادية وسياسية متفاقمة. وأضافت الجمعية أن التوجيهات تشمل أيضا السماح فقط بأن تكون التحويلات بالعملة الصعبة للخارج لتغطية النفقات الشخصية العاجلة.
هذا وأعلن اتحاد نقابات موظفي المصارف عن فك الإضراب والعودة الى العمل بدءًا من يوم غد.
وفي حديث تلفزيوني اكد رئيس الاتحاد جورج الحاج ان “كل المودعين يجب ان يعرفوا ان التدابير التي اتخذتها جمعية المصارف مؤقتة واستثنائية بسبب الظرف الحالي”
بدورها دعت جمعية المصارف جميع المصارف العاملة في لبنان الى إعادة فتح فروعها في المناطق اللبنانية كافة والى استئناف نشاطها كالمعتاد ابتداءً من يوم غد الثلاثاء في 19 تشرين الثاني 2019 وذلك بنتيجة الإجتماع الذي عُقد عند الساعة الثانية بعد ظهر اليوم بين مكتب مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان برئاسة سليم صفير واتحاد نقابات موظفي المصارف برئاسة جورج الحاج، وبعد تأمين الظروف المهنية والعامة الملائمة لمعاودة العمل في القطاع المصرفي وإعلان الإتحاد عن فكّ الإضراب العام عن العمل.
كما أعلن المياومون في التعليم المهني والتقني انضمامهم إلى المعتصمين في ساحة عبد الحميد كرامي في طرابلس، حيث نصبوا خيمة عقدوا فيها سلسلة لقاءات تنسيقية مع الأساتذة ومسؤولين في الحراك، مؤكدين ان اعتصامهم سيستمر في الساحة حتى تحقيق مطالب الحراك ومطالبهم المتعلقة بحقهم في التثبيت في الملاك المهني.
من جانبه اعلن النائب اسامة سعد في تصريح له عبر مواقع التواصل الإجتماعي انه “اقاطع جلسة المجلس النيابي غدا وللاسباب نفسها، فلا مطالب الانتفاضة على جدول الاعمال ولا اولويات الناس على جدول الاعمال ولا بحث في سبل الخروج من الازمة المصيرية الخطيرة التي يمر بها الوطن”.
