خاص شفقنا-بيروت-
في اليوم الحادي والثلاثين من الإنتفاضة، لم ييأس المنتفضون من إبتكار الأفكار السلمية والخلاقة التي تحاول جمع لبنان من جنوبه الى شماله.
وبعد أن كان “للبوسطة” رمزية تذكر بالحرب الأهلية التي نشبت بعد حادثة بوسطة عين الرمانة والتي قطّعت أوصال لبنان، قرر المنتفضون كسر هذه الفكرة النمطية عبر بوسطة الثورة التي ستعود لتجمع الساحات في كافة المناطق اللبنانية.
انطلقت اليوم “البوسطة” من عكار وستمر بكافة ساحات الإنتفاضة لتصل الى صور، ولتنشر فكر الثورة السلمية وتؤكد على المطالب المحقة الموحدة لجميع الشعب اللبناني من شماله الى جنوبه.
وتوقفت بوسطة الثورة في الرميلة بعد طلب الجيش منها عدم إكمال طريقها باتجاه صيدا. فيما سمح لها فيما بعد بالدخول إلى منطقة الأولي والتوقف عند ملعب صيدا البلدي وسط تعزيزات أمنية للجيش.
وبالعودة الى المفاوضات الجارية بين رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري والمعاون السياسي لرئيس مجلس النواب الوزير علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لـ”حزب الله” الحاج حسين خليل، فإنّ الأمور عادت الى النقطة التي كانت عليها غداة استقالة الرئيس الحريري، اي لا يوجد في نادي المرشحين لتشكيل الحكومة سوى الرئيس الحريري نفسه، فيما هو ما زال حتى هذه اللحظة غير قابل بالعودة الى حكومة شبيهة بالحكومة المستقيلة، بل الى حكومة بلا سياسيين، وهو طرح لا توافقه عليه قوى سياسية كبرى مثل التيار الوطني الحر وحركة “أمل” و”حزب الله”.
وكشفت مصادر لصحيفة للجمهورية انّ الالتباسات التي احاطت بمداولات اللقاء الذي عقد امس الاول بين الحريري و”الخليلين” قد تبددت، وتم توضيحها في البيان الذي اصدره الخليلان حول مجريات اللقاء وكيفية طرح اسم الصفدي، وعكسا فيه إصرار “أمل” و”حزب الله” على عودة الحريري الى رئاسة الحكومة.
التعثر الذي برز على المسار الحكومي في الساعات الماضية، لم يكن صداه مريحاً في عين التينة، حيث رسم رئيس المجلس النيابي نبيه بري علامات استفهام حول الالتباسات التي رافقت طرح اسم الوزير السابق محمد الصفدي، وبرز تناقض حول الموقف من تسميته ولاسيما بين الرئيس سعد الحريري ورؤساء الحكومات السابقين.
وشدد بري أمام زواره انّ الامور تزداد تعقيداً ولا بد من حل سريع يخرج لبنان من هذه الازمة، وخصوصاً انها تتفاعل على اكثر من مستوى، وينذر استمرارها بمخاطر كبرى على البلد.
وكشفت مصادر واسعة الإطلاع انّ “رئيس الجمهورية ميشال عون يتريّث في توجيه الدعوة الى الإستشارات النيابية الملزمة بانتظار الحصول على جواب نهائي من الحريري بشأن مشاركته في حكومة تكنوسياسية”.
من جهة اخرى أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية في بيان لها أن “اللجنة الثانية التابعة للامم المتحدة صوتت في 14 تشرين الثاني 2019 على قرار البقعة النفطية على الشواطىء اللبنانية التي تسببت بها اسرائيل ابان عدوان تموز 2006، والذي قدمته فلسطين بصفتها رئيسة مجموعة ال77 والصين”. واضاف البيان “قد تبنت الجمعية بأغلبية 158 صوتا القرار المذكور، وصوتت لصالح القرار معظم دول مجموعة الـ77 والصين ودول الاتحاد الاوروبي، وصوتت ضده 9 دول وامتنعت 6 دول عن التصويت”، وتابع “سترفع اللجنة الثانية القرار الى الجمعية العامة ليتم التصويت عليه اواخر شهر كانون الاول المقبل”، ولفت الى ان “التعويضات قدرت بـ856,4 مليون دولار عام 2014 ليحتفظ لبنان بحق الفائدة المتراكمة بعد هذا التاريخ”.
,استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون يرافقه وفد من مستوردي الأدوية والمعدات الطبية، وتم البحث في الصعوبات التي يتعرض لها القطاع في الوقت الراهن.
من جهته أشار نقيب مستوردي الأدوية كريم جبارة الى أن “المشكلة لا تكمن في استيراد الأدوية بل على العكس نستطيع أن نستورد الدواء رغم الصعوبات ولدينا المخزون اللازم ولكن المشكلة الحقيقية هي في إنقطاع السيولة لأن القطاع العام لا يسدد فواتيره وبالتالي المستشفيات لا تتمكن من شراء الأدوية ما أدى الى خلق أزمة”. مضيفا أن “المصارف أوقفت التسليفات والمستورد أوقف الاقراض واذا فعل يقرض بفائدة عشرين بالمئة”، معتبرا أن “المشكلة هي في قدرة المستشفيات على شراء الادوية بما فيها الادوية المستعصية وتسديد ثمنها لأن القطاع العام لم يدفع لهم والمصارف أوقفت القروض أو التسليفات”.
وأكد أن “هناك أزمة سيولة خانقة في القطاع الطبي وسببها القطاع العام ومن يدفع الثمن هو المريض”، لافتا الى أن “الحل هو ضخ القطاع العام السيولة في القطاع الطبي”، ومشيرا الى أننا “تواصلنا مع وزير الصحة جميل جبق في هذه الازمة ومتهم ويبذل جهدا كبيرا لحلها”.
من جهته لفت نقيب موظفي المصارف في لبنان أسد خوري في حديث تلفزيوني إلى “إننا بانتظار جمعية المصارف لتبلغنا بالخطة الأمنية المتفق عليها لمواكبة افتتاح المصارف”، موضحاً أن “آلية معينة ستعتمد من جمعية المصارف لطريقة التعامل مع العملاء والمودعين”.
