شفقنا العراق-متابعة-كشف وزير الدفاع، ان قنابل الدخان المستخدمة ضد المتظاهرين لم تستورد عن طريق الحكومة، کما كشفت إحصائية رسمية لمجلس القضاء الأعلى، عن اعداد المطلق سراحهم عن أحداث التظاهرات، بینما كشفت صحيفة “الأخبار”، عن عقد اجتماع للقوى السياسية الشيعية في منزل العامري خلال الساعات الماضية، مشيرة إلى أن المجتمعين اتفقوا على مسودة تضم حزمة إصلاحات خدمية وإدارية.
وقال وزير الدفاع، نجاح الشمري، ان” البندقية التي تستخدم للغازات المسيلة للدموع مداها من {75-100} متر والغاز الموجود والعتاد هو نفسه الذي يستخدم في كافة دول العالم في مثل هذه الظروف”.
وأشار الى انه” حدثت إصابات بقتل اشخاص يبعدون عن القوات الأمنية 300 متر وبعد ذهابهم الى الطب العدلي وإخراج هذا المقذوف من أجسادهم ورؤوسهم وجدنا انه لم يستورد من أي جهة عراقية وانما أداة الاطلاق والعتاد دخل الى العراق ليس عن طريق الحكومة العراقية فكان استخدامه سيء”، مؤکدا ان” وزن المقذوف المستخدم حالياً ضد المتظاهرين يساوي 3 اضعاف وزن المقذوف الذي كانت تستخدمه القوات الأمنية ضد المتظاهرين”.
فيما كشفت قيادة عمليات بغداد، إن “مندسين بين صفوف المتظاهرين السلميين يمنعون جهد الدفاع المدني من إخماد النيران التي اندلعت في إحدى البنايات التجارية ضمن ساحة الخلاني بعد أن اضرمت فيها النار من قبل المندسين بواسطة قناني المولوتوف”.
وفي نفس الاطار بينت القيادة أن “موقف وزارة الصحة والمستلم من قبل قيادتنا لم تؤشر أي حالة إستشهاد بين صفوف المتظاهرين خلال اليومين الماضيين وحتى ساعة إعداد هذا البيان”.
بينما قال عضو مفوضية حقوق الانسان فاضل الغراوي ان “إطلاق العيارات النارية ابتهاجا بالفوز أوقع ١٧ جريحا في بغداد”، داعیا “المواطنين بالتعبير عن أفراحهم دون تحويلها الى مآسي بسبب إطلاق النار العشوائي”.
هذا وكشف مصدر امني، ان “الموقف الامني في ساحة الخلاني وسط بغداد هو استمرار القوات الامنية رمي القنابل المسيلة للدموع”، لافتا ان “حريقا اندلع داخل بناية في منطقة السنك”، مشيرا الى ان “فرق الدفاع المدني بقيادة مديرها عام اللواء كاظم سلمان بوهان تحاول السيطرة وإخماد النيران مع تعرضها للضرب والاعتداء من قبل مجموعة اشخاص”.
القضاء يكشف عدد المفرج عنهم عن أحداث التظاهرات
وذكرت الإحصائية التي نشرتها موقع مجلس القضاء الأعلى، أن “عدد الذين تم اطلاق سراحهم من المتظاهرين في كافة محاكم البلاد بلغ (1,648) ممن لم يرتكبوا جريمة الاعتداء على الاموال العامة او الخاصة”.
وكان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء الركن عبد الكريم خلف أكد في تصريحات سابقة وجود معتقلين في صفوف المتظاهرين، مشيرا إلى أنه تم احالتهم للقضاء. السومرية نيوز
من جنبه افاد مصدر محلي في ذي قار، ان “قوات امنية كبيرة وصلت اليوم الى قضاء الغراف شمال ذي قار”، مضیفا ان “هذه القوات فرضت حظرا للتجوال على المركبات والأشخاص”، مبينا ان “الحظر يستمر حتى اشعار اخر”.
بدوره قدم النائب عن كتلة الحكمة المعارضة، ستار الجابري، مطالب المتظاهرين في محافظة ذي قار الى رئاسة البرلمان.
وجمع الجابري تواقيع 34 نائباً على 22 مطلباً خدمياً واقتصادياً لأهالي المحافظة واستحصل على موافقة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في عرضها على اللجان المالية والأمن والدفاع والاقاليم والخدمات النيابية.
بسياق آخر قال مكتب عبد المهدي في بيـان، إن “رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، استقبل رئيس واعضاء لجنة النزاهة النيابية، لبحث الدور الذي تؤديه هيئة النزاهة والتعاون في مجال مكافحة الفساد وحفظ المال العام ولتنفيذ القرارات والاجراءات الاصلاحية، الى جانب بحث ملف إنهاء الوكالات”.
وأكدت اللجنة “دعمها لجهود الحكومة بمكافحة الفساد وتفكيك منظومته وكشف المفسدين”، لافتا أن “اللقاء حضره رئيس الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات الدكتور طورهان المفتي”.
منزل العامري يحتضن اجتماعا سياسياً بشأن أزمة التظاهرات
وكشفت صحيفة “الأخبار” اللبنانية، عن عقد اجتماع للقوى السياسية الشيعية في منزل رئيس تحالف الفتح هادي العامري خلال الساعات الماضية، مشيرة إلى أن المجتمعين اتفقوا على مسودة تضم حزمة إصلاحات خدمية وإدارية.
وذكرت الصحيفة في تقرير لها إن “القوى السياسية «الشيعية» عقدت قبل يومين لقاء ضمّ معظمها باستثناء «كتلة سائرون» في منزل زعيم «تحالف الفتح» هادي العامري، حيث اتفق المجتمعون على مسودة تضم حزمة إصلاحات خدمية وإدارية، تستجيب لدعوة المرجعية”.
وأضافت، ان “هذه المسودة ستُعرض، وفق المعلومات، على بقية القوى «السنّية» و«الكردية» من أجل التوافق عليها، على أن يسلّمها زعيم «تيار الحكمة»، عمار الحكيم، إلى عبد المهدي”.
وأوضحت الصحيفة، أن “الحكيم سيطلب من رئيس الوزراء تحديد جدول زمني واضح لتنفيذ الإصلاحات، مقابل أن تؤدي القوى السياسية دور «الرقيب» على تنفيذها، ويحيط المعنيون بنود المسودة بتكتّم شديد بناءً على اتفاق في ما بينهم، مؤكدين في الوقت نفسه أنها تحمل رؤية إيجابية ومهمة جداً”.
من جهته أعلن وزير الثقافة والسياحة والآثار عبد الأمير الحمداني، إن “التظاهرات السلمية هي حق للمواطنين العراقيين كافة للتعبير عن رأيهم وفق الدستور العراقي”.
وأضاف الحمداني، أن “التظاهر السلمي هو حق لكل شرائح المجتمع وبضمنهم موظفي وزارة الثقافة خارج أوقات الدوام الرسمي”، موجها بـ”إلغاء أي إعمام قد صدر سابقاً بهذا الصدد”، مبینا أن “وزارة الثقافة تتواجد في ساحة التحرير وبأساليب حضارية من خلال الكتاب واللون واللوحة التي تحاكي الجمال والحضارة والأثار”.
النهاية
