شفقنا العراق-متابعة-تدخل تظاهرات ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، ونحو عشر محافظات اخرى يومها العشرين على التوالي، والتي ابتدأت بمطالب توفير فرص العمل ومحاربة الفاسدين وتقديمهم للعدالة، وانتهت بمطالب اخرى ابرزها تغيير الحكومة الحالية وتعديل الدستور .
وفي العاصمة بغداد، مازالت اعداد المتظاهرين ذاتها في ساحة التحرير وجسر الجمهورية المؤدي الى المنطقة الخضراء، فضلا عن المطعم التركي، في ظل وضع امني “جيد” في تلك المناطق, باستثناء ساحة الخلاني التي يحاول متظاهرون اجتياز الحاجز الكونكريتي الذي وضعته القوات الامنية، لترد الاخيرة باطلاق الغاز المسيل للدموع.
والى جنوبي العراق، وبالتحديد في محافظة البصرة، تظاهر المئات من طلبة المدارس والجامعات في ساحة اعتصام البصرة قرب المجمع الحكومي وسط اجراءات امنية مشددة وانتشار لسيارات الاسعاف والدفاع المدني، في وقت افادت الانباء بقطع شارع الجبيلة المؤدي الى ساحة الاعتصام في المحافظة.
كما توجه العشرات من المحاضرين الى التظاهر والاعتصام أمام مبنى تربية محافظة الديوانية، فضلا عن الآلاف من طلبة المدارس الذين شاركوا باعتصام الساعة لدعم الاحتجاجات، في وقت شهدت محافظة المثنى هي الاخرى تظاهرة طلابية حاولت الوصول إلى مبنى تربية المحافظة.
وفي الوقت ذاته تستمر الاحتجاجات الشعبية، في محافظة ذي قار ، بمشاركة المئات من الكوادر التربوية التي تظاهرت في ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة
يشار الى أن العاصمة بغداد ونحو عشر محافظات في وسط وجنوب العراق تشهد منذ الاول من تشرين اول الماضي، تظاهرات احتجاجية واسعة بدأت مطالبها بالقضاء على الفساد، إلا أنها توسعت وتجددت في 25 من الشهر ذاته، لتطالب باسقاط الحكومة، وتخللها اعمال عنف اسفرت عن مقتل قرابة 300 شخص و12 الف جريح من المتظاهرين والقوات الامنية.
من جهة ثانية، قرر مجلس الوزراء العراقي، الثلاثاء، تأجيل انتخابات مجالس المحافظات، فيما أقر مشروعي قانون المفوضية العليا للانتخابات وقانون انتخابات مجلس النواب.
وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء، أن “المجلس قرر تأجيل انتخابات مجالس المحافظات، وإقرار مشروعي المفوضية العليا للانتخابات وانتخابات مجلس النواب وإحالتهما إلى البرلمان”.
من جهتها، استكملت رئاسة جمهورية العراق صياغة بنود مشروع قانون الانتخابات الجديد، والذي تضمنت أبرز النقاط فيه على:
– تشكيل مفوضية مستقلة من جهات قطاعية متخصصة بعيدة عن المحاصصة الحزبية.
– تصغير الدائرة الانتخابية إلى القضاء بعدما كانت المحافظة دائرة واحدة.
– اعتماد نظام الفائز الأعلى من المرشحين وإلغاء قوانين القائمة والتمثيل النسبي.
– تقليل عدد مجلس النواب إلى 213 وإلغاء العدد الحالي 329.
– منح الشباب فرص الترشيح للانتخابات عبر تقليل سن الترشيح إلى 25 سنة.
اصابة عدد من القوات الامنية بقنبلة يدوية في بغداد
الى ذلك أصيب عدد من القوات الامنية في ساحة الخلاني وسط بغداد.
وذكرت قيادة عمليات بغداد، إن “عدداً من مقاتلي قيادتنا تعرضوا الى جروح مختلفة بينهم آمر فوج بعد قيام أحد العناصر المندسة ضمن المتظاهرين السلميين في ساحة الخلاني بألقاء قنبلة يدوية استهدفت قواتنا الأمنية المكلفة بتأمين الحماية للمتظاهرين”.
واضافت “نوجه الاخوة المتظاهرين بضرورة ابعاد العناصر المندسة بين صفوفهم لكي لا يسيئوا الى سلمية التظاهر.
فيما افادت وكالات عراقية ، اليوم الاربعاء، بأن التوافد مستمر الى ساحة التحرير في بغداد، للمشاركة في التظاهرات الاحتجاجية التي دخلت يومها العشرين.
وقالت إن هناك توافدا مستمرا من قبل الاهالي، الى ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، حيث مركز التظاهرات التي بدأت منذ يوم 25 نشرين الاول الماضي، مشيرا في ذات الوقت الى أن الوضع الامني في ساحة التظاهر جيد وهادئ.
مكتب عبد المهدي: البدء بإعداد قانون {من أين لك هذا؟}
أعلن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، البدء قريباً بإعداد مشروع قانون {من أين لك هذا}.
وقال المتحدث باسم المكتب سعد الحديثي في تصريح صحفي، ان “مجلس الوزراء يسعى لاقرار مشروع قانون {من اين لك هذا؟}، لمراقبة ممتلكات وعقارات كبار المسؤولين في الدولة خلال المدة السابقة، ومتابعة اصولها، وكيف حصلوا عليها”.
وبين، ان “إعداد هذا المشروع يندرج في اطار جهود الحكومة ضمن الحزمة الاصلاحية التي اطلقتها مؤخرا”.
وأوضح الحديثي، ان “هذا المشروع سيعد قريباً في مجلس الوزراء من قبل الدائرة القانونية في الأمانة العامة ومجلس الشورى، اذ بدأ العمل به، وسوف يكتمل قريبا ليتم ارساله الى مجلس النواب لتشريعه وتطبيقه”.
كما نفت نقابة المعلمين، وجود اضراب للمدارس يوم غد الاربعاء.
ونقل التلفزيون الرسمي عن النقابة قولها ان “الدعوة للتظاهر السلمي يوم غد لمن ليس لديه التزام بعمل تربوي”، مبينة ان “الدعوة للتظاهر لمنتسبينا مع الالتزام بالدوام الرسمي”.
واضافت ان “التظاهر ستكون خارج الدوام الرسمي”، نافية “وجود اضرار للمدارس يوم غد الاربعاء”.
معتصمو التحرير يعلنون عن مليونية “جمعة الصمود“
أصدر معتصمو ساحة التحرير في بغداد اليوم الأربعاء بيانهم برقم {2}.
وجاء في نص البيان” يا أبناء شعبنا العراقي الكريم، كنّا قد أكدنا مراراً على مطلبنا الأول بإقالة حكومة القناصين، نصرةً لاخوتنا الشهداء، وكرامةً لذويهم.
وها هي الحكومة، من خلال إجراءاتها القمعية التي استخدمتها بحق المتظاهرين في الأيام الماضية، قرب جسر السنك وشارع الرشيد وساحة الخلاني، وذهب ضحيتها عشرات الشهداء ومئات المصابين، تؤكد أنها مُصرةٌ على خيار العنف والإجرام في قمع المحتجين، وإسكات صوت الشعب، وما ذلك إلا دليل على فشلها في إدارة الدولة وحماية المواطنين العزل، وقد أثبتت منذ مطلع تشرين الأول وحتى يومنا هذا، أنها ليست جديرة بالثقة، مثلما هي ليست جديرة بقيادة العراق وشعبه، فيكفي عَجّزها عن كشف هويات القناصين والقتلة، كما هي عاجزة الآن عن إيقاف الترويع والاختطاف الممنهج للناشطين من قبل جهات مجهولة، رغم المناشدات الدولية، ودعوات المرجعية بإيقاف الاعتقالات والاعتداءات ضد المتظاهرين.
إضافةً إلى ذلك، إن ما جاء في بيان بعثة الأمم المتحدة من اقتراحات، أثبت أنها بعيدةٌ كل البُعد عن الدماء التي تُسفك يومياً في ساحات التظاهر والاعتصام في عموم المحافظات المنتفضة، كما هي بعيدة عن المطالب الأساسية للمحتجين. ففي الوقت الذي تَرتكب السلطة ومن يقف خلفها، أبشع أنواع الجرائم بحق الشباب الأعزل، تَقترح بعثة الأمم المتحدة على الحكومة أن توقف آلة القتل بحق المتظاهرين، وتُقدمَ القوانين الإصلاحية إلى مجلس النواب. وقد لا تعلم البعثة الأممية، إن تمسّك الفاسدين بحكومة “عادل عبدالمهدي” ما هو إلا دليل دامغ على اطمئنانهم وقناعتهم بعدم قُدرتهِ، أو عدم رغبتهِ، بإجراء إصلاحات حقيقية جذرية، ومحاسبة سراق المال العام، وتقديم القتلة إلى العدالة، وقد كانت السنة الأولى من حكمه برهاناً على خضوعه للكتل السياسية، وتمسّكه بالمحاصصة الحزبية.
اخواتنا العراقيات .. اخواننا العراقيون
إن التظاهرات التي ساندتموها، والمطالب التي رفعتموها، قد وصل صوتُها إلى العالم بأسره، وأشّغل مراكز القرار الدولية والإقليمية، ونعاهدكم بأنها لن تنتهي بوعودٍ غير مضمونة، وإجراءات إصلاحية شكلية، لا ترتقي للدماء التي قدّمها الشهداء قرباناً لهذا الوطن.
لذا، ندعوكم باسم العراق، ووفاءً لدماء الشباب، إلى تظاهرات مليونية في يوم الجمعة القادم ١٥ تشرين الثاني، رفضاً للحلول التي تَطرحها الحكومة، وتأكيداً على المطالب التي قدم المتظاهرون في سبيلها كل هذه التضحيات، والتي أبدت المرجعية الدينية العليا في النجف، قلقها من عدم جدية الجهات المعنية في تنفيذها.
وكما أعلنّا في بياننا الأول، أن لا عودة للحياة الطبيعية إلا بعودة الوطن الذي أراده الشهداء، وقد أكّدت المرجعية الدينية أن المتظاهرين لن يعودوا إلى بيوتهم حتى تحقيق المطالب.
وعليه، لتكن تظاهراتنا مليونية عراقية باسم #جمعة_الصمود ، تُسّمِع كُلّ من لا يُرِيد أن يَسمع صوت الشعب، حتى تنتصر إرادتنا”.
النهاية
