خاص شفقنا-بيروت-
تتواصل الاحتجاجات في العاصمة بيروت والمناطق اللبنانية لليوم السابع والعشرين على التوالي، وكان أبرزها التظاهرة الطلابية أمام وزارة التربية، وإقفال مصلحة تسجيل السيارات في العديد من المناطق، كما افترش المحتجون الأرض أمام قصر العدل في بيروت مانعين القضاة والموظفين والمحامين من دخوله، مطالبين بالإسراع في محاسبة الفاسدين، ورافضين مشروع قانون العفو العام.
وأغلق اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان أبواب البنوك أمام الزبائن مع الإبقاء على العمليات الداخلية للمصرف. الإغلاق يأتي بذريعة المخاوف من تعرّضهم لاعتداءات بعد احتجاج المودعين على منع سحب الودائع بالدولار، وإجراء تحويلات إلى الخارج حيث أعلنت النقابة أن ماكينات الصرف الآلي ستزود بالنقد.
هذا وقال رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف اللبنانية إن الاتحاد يدعو لاستمرار إضراب عن العمل غدا الأربعاء.
وفي وسط بيروت تجمع عدد من المتظاهرين امام مبنى تاتش، كما نظمت مسيرتان طالبيتان في شوارع بيروت وصولا الى رياض الصلح.
أما في طرابلس فأعاقت مجموعة من المتظاهرين فتح عددٍ من المؤسسات الرسمية في المدينة. الى ذلك توجه عدد من المحتجين الى شارع رياض الصلح في صيدا وعمدوا الى اقفال محال الصيارفة احتجاجا على رفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية. كما نفذ الأساتذة المتعاقدون في التعليم الرسمي اعتصاما، أمام سراي صيدا الحكومي، لجهة المنطقة التربوية في الجنوب، مطالبين وزير التربية في الحكومة المقبلة وضع خطة لتثبيتهم واعطائهم كامل حقوقهم أسوة بالمعلمين المثبتين.
وفي اقليم الخروب اقفلت المصارف تجاوبا مع دعوة نقابة موظفي المصارف، فيما اقفلت المدارس ابوابها تلبية لدعوة الحراك الشعبي.
وتجمع عدد من المتظاهرين أمام سفارة فرنسا في بيروت احتجاجا على تدخلها بشؤون لبنان.
وفي منطقة البقاع الأوسط التزمت المصارف بالاقفال، تجاوبا مع الاضراب الذي دعا اليه اتحاد نقابات موظفي المصارف، فيما شهدت الصرافات الآلية حشودا للنازحين السوريين الذين تجمعوا منذ الصباح امام المصارف لقبض مساعداتهم. أما في بعلبك فنفذ المشاركون في الحراك الطالبي وقفة احتجاجية أمام مبنى قصر العدل، ثم انتقلوا بمسيرة إلى ساحة الشاعر خليل مطران مقابل القلعة.
وأفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” أن الأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي والمستعان بهم نفذوا اعتصاما تحذيريا أمام مبنى المنطقة التربوية في النبطية، طالبوا خلاله العمل على تثبيتهم واعطائهم حقوقهم المهدورة.
وأكد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون أنه ستكون هناك قريبا جدا حكومة للبنان تواكب الاصلاحات المقررة للأزمة القائمة .
هذا وأعلن ممثل شركات موزعي المحروقات فادي أبو شقرا عن “بدء توزيع المحروقات على محطات الوقود”.
وقال وزير التربية والتعليم أكرم شهيب إن قرار إغلاق المدارس اليوم اتخذ أمس بسبب الدعوات لإضراب أوسع نطاقا، واحتراما لحق الطلبة في التعبير عن رأيهم.
من جانبه أكد عضو تكتل “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم أنه “بموضوع مطالب الشارع، رئيس مجلس النواب نبيه بري كان واضحاً، ويطالب بحكومة جامعة حكومة وحدة يكون فيها الحراك بصلبها، لأن المرحلة بتطوراتها وخطورتها تحتاج الى تضافر جهود الجميع اينما كانوا، سواء كانوا بالشارع او خارج الشارع، فالكل معني بإنقاذ لبنان”.
وفي تصريح تلفزيوني له، أوضح هاشم أن “الحكومة المقبلة ستكون حكومة انقاذية، ولكن المهم كيف نصل الى هذه الصيغة بأي عنوان من العناوين”، مشيراً الى أن “جميع القوى السياسية مع اشراك الحراك في الحكومة المقبلة”، لافتاً الى أنه “لا نستطيع ان نصل الى صيغة حكومية بظرف كل القواعد التي تقوم عليها التركيبة اللبنانية ولا يمكن لاحد المزايدة علينا”.
وطلبت المديرية العامة للجمارك من هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان، القيام بالتحقيقات اللازمة في حسابات جميع موظفي الجمارك من السلك الاداري والضباط والعناصر من السلك العسكري.
وطلبت منها التحقق من طبيعة العمليات المجراة في الحسابات ومصادرها والتي قد تخفي جرائم تبييض أموال وفقا لأحكام القانون ودعتها الى القيام بما يلزم في هذا الاطار.
واكدت هيئة تنسيق الثورة مبادئ الثوة الاسياسية، معربةً عن “رفضها لأي تفاوض مع السلطة قبل الاستجابة لمطالب الثورة وفي مقدمها تشكيل حكومة انتقالية بصلاحيات تشريعية ودستورية”، مشددةً على “رفض أي تقاوض مع أي جهة خارجية”، مدينة “كل من يشارك بتفاوض او وساطة وكل من يقبل بأي تدخل خارجي يمس مبدأ السيادة الوطنية”، مشيرةً إلى ان “اللبنانيين جميعا سياديون وقادرون على حل أزماتهم بانفسهم دون املاءات خارجية من أي جهة كانت”.
واعلنت جمعية المصارف في بيان، ان “وفدا من جمعية مصارف لبنان عقد اجتماعا مع اتحاد نقابات موظفي المصارف للتداول في كيفية معالجة الأسباب التي دعت الإتحاد الى إعلان الإضراب العام منذ يوم أمس الثلاثاء. وطرح وفد الإتحاد مطلبين أساسيين: توفير الحماية الأمنية الكافية للحفاظ على أمن الموظفين والعملاء وعلى سلامة الممتلكات والموجودات في فروع المصارف، ووضع آلية واضحة للتعامل مع الزبائن من شأنها تسهيل مهمات الموظفين”، مشيرة الى أن “جانب الجمعية أبدى تفهما للطرح المقدم من ممثلي الاتحاد، ووعد بالسعي في أسرع ما يمكن لدى السلطات المعنية لتوفير الظروف الأمنية المؤاتية لإستئناف العمل في القطاع في أقرب وقت، كما لتأمين دعم المسؤولين المعنيين لآلية العمل المقترحة من قبل الجمعية”.
وشددت على أن “المصارف تستمر في تلبية حاجات الزبائن من السيولة عبر أجهزة الصراف الآلي وفي تأمين خدمات مراكز الإستعلام Call Center للرد على استفسارات الزبائن وطلباتهم”.
من جهته حذّرالبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي “من السقوط في نزاعات “شدّ الحبال” الاقليمية والدولية، الحاصلة اليوم في الشرق الاوسط، ولبنان ضحية فيها”، مشددًا على “أننا نناشد اللبنانيين ألا يكونوا في قبضة أي من الدول وأن يخرجوا من هذا الكباش الدولي ويعرفوا أين هي مصلحة لبنان، وألا ينتظروا مصالح الدول التي تقيّدهم لمصلحتها. فنحن من يقرر ماذا نريد، ولا ننتظر حلولاً من الخارج قد لا تصل أبدًا”، موضحًا أنه “لدينا أفضل علامة لكي نجد الحلول. فالحل هو الحراك الشعبي والشبابي الصادق. لأن الشعب هو الميزان الاساسي لكل دولة”.
